واشنطن تحقق مع متعاونين سابقين مع «سي آي إيه»

تشك في أنهم سربوا وثائق بعد خسارتهم وظائفهم

واشنطن تحقق مع متعاونين سابقين مع «سي آي إيه»
TT

واشنطن تحقق مع متعاونين سابقين مع «سي آي إيه»

واشنطن تحقق مع متعاونين سابقين مع «سي آي إيه»

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، أن السلطات الأميركية التي تحقق في قضية تسريب معلومات سرية مؤخرا، تركز على متعاونين سابقين مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الذين قد يكونون «ناقمين» بسبب خسارتهم لوظائفهم.
وكشف موقع «ويكيليكس» هذا الشهر نحو 9000 وثيقة، قال: إنها جزء فقط من مجموعة كبيرة من السجلات تشكل على حد زعمه كامل ترسانة الولايات المتحدة للقرصنة المعلوماتية، مما شكل ضربة لأكبر وكالة تجسس أميركية.
ودفع تحرك «ويكيليكس» إلى فتح عملية تحقيق مكثفة عن كيفية تسريب السجلات التي تتحدث بالتفصيل عن الطرق التي تستخدمها وكالة الاستخبارات لاختراق الأجهزة الإلكترونية الشخصية، مثل الهواتف الذكية. وكان الموقع أفاد بأن العاملين فيه حصلوا على المعلومات عبر مجموعة من المتعاونين الخاصين، فيما انتقد مؤسسه جوليان أسانج إهمال «سي آي إيه».
وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين ركزوا في البداية على فريق صغير من مطوري البرامج لديهم تصاريح أمنية عالية المستوى وعملوا مع وكالة الاستخبارات على مشاريع قرصنة. ونقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن شعورا بـ«النقمة» ساد في أوساط بعض الموظفين، خاصة بعد تسريحات جرت لخفض عددهم.
ولن يشكل احتمال كهذا مفاجأة، إذ نسب عدد من التسريبات في السنوات الأخيرة إلى خبراء عملوا مع أجهزة الاستخبارات الأميركية. ففي عام 2013 أحدث إدوارد سنودن، الذي كان متعاقدا مع وكالة الأمن القومي، هزة عندما سرب وثائق تظهر كيف قامت بتجميع المعلومات عبر التجسس على اتصالات الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة.
ومطلع العام الماضي، عرضت مجموعة قرصنة سرية اسمها «شادو بروكرز» للبيع على الإنترنت رزمة من وسائل القرصنة قالت: إنها سرقتها من وكالة الأمن القومي.
وفي أواخر العام 2016. اكتشفت وكالة الأمن القومي أن متعاقدا آخر يدعى هارولد مارتن نقل إلى منزله ما يقارب 50 تيرابايت من البيانات والوثائق، من بينها أدوات قرصنة حساسة.
لكن عمليات التسريب الكبرى لم يكن كلها مصدرها متعاقدون، فقد كانت المجندة تشيلسي مانينغ المتحولة جنسيا التي سربت مئات آلاف الوثائق بشأن الاتصالات الدبلوماسية في العام 2010 وذاع صيت «ويكيليكس» بعدها، محللا في استخبارات الجيش الأميركي آنذاك.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».