موسكو ترفض اتهامات بدعمها حركة طالبان عسكرياً ومالياً

ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية («الشرق الأوسط»)
ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية («الشرق الأوسط»)
TT

موسكو ترفض اتهامات بدعمها حركة طالبان عسكرياً ومالياً

ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية («الشرق الأوسط»)
ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية («الشرق الأوسط»)

دافعت وزارة الخارجية الروسية عن الاتصالات بين موسكو وحركة طالبان في أفغانستان، رافضة الاتهامات بدعم روسي وتمويل للحركة. وقالت الوزارة في بيان رسمي، أمس، إن الاتصالات الروسية مع حركة طالبان ترمي إلى دفع الحركة للانضمام إلى عملية التسوية السياسية، فضلا عن ضمان سلامة وأمن المواطنين الروس في أفغانستان، وأشارت بهذا الخصوص إلى «اتهامات تصدر في الآونة الأخيرة عن ممثلي القوات الأجنبية في جمهورية أفغانستان، وكذلك عن بعض الشخصيات الرسمية من السلطة الأفغانية، يزعمون فيها أن روسيا تقدم الدعم لحركة طالبان، ويتهمون روسيا بتزويد الحركة بالسلاح، وتمويل نشاط هذه المنظمة المتطرفة، وتقديم المساعدة في إقامة معسكرات تدريب لمقاتلي الحركة على الأراضي الأفغانية»، مؤكدة أن «كل تلك الاتهامات غير مدعومة بأي أدلة». وترى وزارة الخارجية الروسية في تلك الاتهامات حملة تستهدف روسيا، وتقول إن «الترويج لمثل تلك الأفكار والافتراءات السخيفة حملة منظمة لتشويه سمعة بلدنا، يجري خلالها الترويج لأفكار حول تقويض روسيا للجهود الدولية في التصدي للإرهاب في أفغانستان».
وفي إشارة واضحة إلى قوى التحالف الغربي ضد الإرهاب في أفغانستان، حملت الخارجية الروسية المسؤولية عن تلك «الحملة المنظمة» لقوى «خارج وداخل أفغانستان، غير مهتمة باستقرار الوضع هناك» تقوم بالترويج لتلك الأفكار «بغية أخذ الأنظار بعيداً عن المسؤولية (التي يحملونها) على أخطاء كثيرة ارتكبوها، على مدار ما يزيد على 16 عاماً من التواجد العسكري الأجنبي في أفغانستان».
اتهام روسيا بالتعاون مع حركة طالبان ليس بالأمر الجديد، وهو أمر يتحدث عنه كثيرون طيلة السنوات الماضية، وتجددت الاتهامات عقب اجتماع ثلاثي روسي - صيني - باكستاني استضافته موسكو نهاية العام الماضي لبحث الوضع في أفغانستان، لم يشارك فيه ممثلون عن كابل.
وفي تصريحات لها عقب ذلك الاجتماع، أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية أن «الجانب الروسي مستعد لاعتماد أسلوب مرن في مسألة التخفيف المحتمل للعقوبات ضد طالبان»، وأضافت أن «الدول المشاركة في الاجتماع أعربت عن قلقها على خلفية تنامي نشاط المجموعات المتطرفة، بما في ذلك (داعش) في أفغانستان». وقبل ذلك كان زامير كابولوف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الأزمة الأفغانية، قد قال في حوار صحافي إن «حركة طالبان تشعر أن (داعش) تحاول مثلما فعلت (القاعدة) استغلالهم»، وأكد أن «الحركة توجه ضربات جدية حالياً ضد تنظيم داعش»، وأضاف: «مصالح طالبان ودون أي تحفيز تتقاطع موضوعياً مع مصالحنا». ورأى كثيرون في تلك التصريحات دلالة واضحة على الدعم الروسي لحركة طالبان، إذ اعتبر توماس جوسلين كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن روسيا توطد علاقاتها مع حركة طالبان أفغانستان، وتحض الدول على التعاون معها «في مخطط يهدف إلى إضعاف» حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأشار في تقرير موسع إلى أن الحجة التي يدفع بها الروس تقوم على أساس أن تنظيم داعش يمثل قوة «عالمية»، بينما طالبان ليست سوى حالة «محلية مزعجة»، ليستنتج بعد ذلك أن روسيا تعمل على تمكين دبلوماسية طالبان، انطلاقاً من فكرة أن «داعش» يشكل تهديدا أكثر خطورة وإثارة للقلق.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.