إيرادات «زين السعودية» تقفز 3 % خلال 2016 والرخصة الموحدة تدعم التنافسية

فازت بأول مشاريع النطاق اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية

الأمير نايف بن سلطان بن محمد  رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية («الشرق الأوسط»)
الأمير نايف بن سلطان بن محمد رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

إيرادات «زين السعودية» تقفز 3 % خلال 2016 والرخصة الموحدة تدعم التنافسية

الأمير نايف بن سلطان بن محمد  رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية («الشرق الأوسط»)
الأمير نايف بن سلطان بن محمد رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية («الشرق الأوسط»)

بات قطاع الاتصالات السعودي، اليوم، واحداً من أهم القطاعات التي تحقق رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية في البلاد، والمساهمة بالتالي في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. يأتي ذلك في الوقت الذي قفزت فيه إيرادات شركة «زين السعودية» خلال العام المنصرم بنسبة 3 في المائة.
ويأتي نمو إيرادات شركة زين السعودية، على الرغم من تراجع أسعار النفط، كمؤشر مهم على أن قطاع الاتصالات السعودي يعيش اليوم نمواً ملحوظاً، في ظل قدرة الشركات على تحقيق مزيد من المنافسة من جهة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من جهة أخرى.
وفي شأن ذي صلة، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أمس، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على ترسية المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية في المملكة على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وذلك بعد طرح المشروع للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات.
ويتضمن المشروع توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة للمراكز والقرى والهجر النائية بمختلف مناطق المملكة، من خلال تحفيز الاستثمار في البنى التحتية، وزيادة نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية حتى نسبة 70 في المائة من المساكن في المناطق النائية بنهاية العام 2020، كما أنه يستهدف توفير الخدمة لأكثر من 140 ألف مواطن ومقيم في المراكز والقرى والهجر التابعة لـ13 محافظة، تشمل (المجمعة ورماح) بمنطقة الرياض، والخفجي وحفر الباطن وقريه العليا بالمنطقة الشرقية، وكذلك القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل بمنطقة الجوف، بالإضافة إلى العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
وفي شأن ذي صلة، سجلت «زين السعودية»، خلال العام المنصرم 2016، نمواً في الإيرادات، حيث بلغت 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3 في المائة عن العام السابق الذي حققت فيه الشركة إيرادات تصل إلى 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، فيما سجلت الشركة إجمالي ربح قياسياً خلال فترة الاثني عشر شهراً، بلغ 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مقارنة بـ3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، بنسبة نمو تقدر بـ11 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، كما سجلت الشركة هامش ربح قياسياً للفترة ذاتها، يقدر بنحو 64 في المائة، مقارنة بـ59 في المائة خلال الفترة المماثلة من عام 2015.
وفي الإطار ذاته، سجلت شركة زين السعودية ارتفاعاً قياسياً في الأرباح، ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، في العام المالي 2016، بنسبة نمو بلغت 10 في المائة، لتصل إلى 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، مقارنة بـ1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) في عام 2015. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه هامش أرباح (EBITDA Margin) ليبلغ 26 في المائة، مقارنة بـ24 في المائة في السنة المالية 2015.
وفي الإطار ذاته، نجحت «زين السعودية» خلال عام 2016 في تحقيق انخفاض كبير في الخسائر التشغيلية. وجاء ذلك بنسبة 61 في المائة، لتصل إلى 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار)، مقارنة بـ141 مليون ريال (37.6 مليون دولار) خلال عام 2015.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الأمير نايف بن سلطان بن محمد، رئيس مجلس إدارة «زين السعودية»، إن عام 2016 شهد أحد أهم التطورات في تاريخ الشركة، وذلك بالإعلان الذي تم في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عن القرار السامي القاضي بتمديد رخصة الشركة لمدة 15 سنة، وترقيتها إلى رخصة موحدة، موضحاً أن القرار أسهم في خفض خسائر الشركة، من حيث تقليص رسوم الإطفاء للربع الرابع بنحو 108 ملايين ريال (28.8 مليون دولار).
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «زين السعودية» أن هذا القرار سيساهم في أداء قطاع الاتصالات للدور الحيوي المأمول منه، وذلك للمساهمة في تطور الاقتصاد الوطني، وتعزيز المنافسة في القطاع بما يخدم «رؤية المملكة 2030».
من جانبه، أكد بيتر كالياروبولوس، الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية»، أن الشركة نجحت خلال عام 2016 في تحقيق نمو إيجابي في الإيرادات، وتحسين الهوامش الربحية، على الرغم مما شهده القطاع من تحديات وزيادة في مستوى التنافسية.
وأشار كالياروبولوس إلى أنه على الرغم من أن متطلبات تطبيق نظام توثيق البصمة، الذي أكدت فيه الشركة التزامها بتطبيقه، قد أثرت على مجموع قاعدة مشتركي كل المشغلين، فإن الشركة تمكنت من جذب مشتركين جدد لاستخدام خدمات «زين» للمرة الأولى، مضيفاً أن الشركة ستواصل العمل على تنمية القيمة المضافة، وتقديم الجودة الأفضل بما يتناسب مع ذلك من أسعار، لمشتركيها من قطاعي الأفراد والأعمال، وذلك من خلال الاستثمار المتواصل في تطوير الشبكة، وتقديم حلول الاتصالات المبتكرة على صعيدي المكالمات والإنترنت.
ونوه كالياروبولوس بالقرار السامي بتمديد رخصة «زين السعودية»، ومنحها رخصة موحدة، موضحاً أن صافي خسائر الشركة شهد انخفاضاً كبيراً خلال الربع الرابع من 2016، وهو ما يعود جزئياً إلى أثر تمديد الرخصة ونمو الإيرادات على مستوى العام المالي، مضيفاً أن ترقية رخصة الشركة إلى رخصة موحدة سيمكنها من تقديم حزمة واسعة من خدمات الاتصالات في المستقبل، بما يتضمن خدمات الاتصالات الثابتة، الأمر الذي سيعزز من الميزة التنافسية لشبكة «زين السعودية» وشركائها الجدد.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» أن الشركة في طريقها لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية لشبكتها، وهو ما تبين عبر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، خلال مشاركتها في مؤتمر الاتصالات الدولي 2017 الذي عقد في برشلونة الأسبوع الماضي، وهو ما يضمن استمتاع كل المشتركين بكثير من الخيارات المتنوعة في مجالات إنترنت المنازل والحلول الذكية للأعمال مستقبلاً.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.