الفالح يطمئن أسواق النفط بشأن أثر «اتفاق أوبك»

أشار إلى بوادر استثمارات سعودية نفطية في الولايات المتحدة

الفالح يطمئن أسواق النفط بشأن أثر «اتفاق أوبك»
TT

الفالح يطمئن أسواق النفط بشأن أثر «اتفاق أوبك»

الفالح يطمئن أسواق النفط بشأن أثر «اتفاق أوبك»

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس الثلاثاء، إن العوامل الأساسية لسوق النفط تتحسن، وإن اتفاق الحد من المعروض بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء يحدث أثراً.
ومن المتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول مجددا في مايو (أيار)، وقد تدرس تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج.
وقال الفالح لمجموعة من المسؤولين التنفيذيين خلال مؤتمر الطاقة في هيوستن الأميركية، إن السعودية خفضت بأكثر مما تعهدت به في الاتفاق، ونزلت بإنتاجها لما دون العشرة ملايين برميل يوميا. مضيفا: «ينبغي ألا نسبق السوق».
وأضاف أن تخفيضات الإنتاج أحدثت أثرها المرجو بوجه عام، مشيرا إلى تنامي فرق السعر بين أسواق النفط في الشرق والغرب «كدليل على أثر التخفيضات».
وقال إن هناك مؤشرات على «بوادر» استثمارات نفطية في الولايات المتحدة؛ لكنه حذر من أن الاستجابة السريعة لقطاع النفط الصخري الأميركي قد تثني عن استثمارات ضرورية في مشاريع طويلة الأجل بمصادر أخرى للمعروض النفطي خارج القطاع الصخري.
وقال إن السعودية لا تريد من أوبك التدخل في سوق النفط لمعالجة التحولات الهيكلية طويلة الأجل، لكنها ستدعم إجراءات معالجة «الانحرافات قصيرة الأجل».
ويهدف اتفاق خفض الإنتاج الذي انضمت إليه دول من خارج أوبك مثل روسيا وكازاخستان إلى تقليص الإنتاج العالمي نحو 1.8 مليون برميل يوميا، وتقليص الفرق بين العرض والطلب. وبدأ سريان الاتفاق من أول يناير (كانون الثاني) ويستمر لستة أشهر.
وقال الفالح إن اتفاق خفض الإنتاج يستهدف «صالح الجميع وينبغي أن يتولاه الجميع».
وأضاف أن الطرح العام الأولي لـ«أرامكو السعودية» يمضي قدما وفقا للمسار الموضوع، وقال: «نتوقع أن يجري في 2018». وتفيد تقديرات المحللين بأن الطرح الأولي قد يسفر عن تقييم شركة الطاقة العملاقة بما بين تريليون و1.5 تريليون دولار.
وعلى صعيد متصل، قال مسؤول في «أرامكو» أمس، إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار بمدينة جديدة للطاقة الصناعية في المملكة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار). وستتخصص المدينة التي تقام قرب أبقيق بشرق السعودية في تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.
وقال عبد العزيز عبد الكريم، نائب الرئيس للمشتريات والإمداد، خلال مؤتمر في البحرين، إن الاستثمار في مجمع رأس الخير العملاق لإصلاح وبناء السفن سيبلغ 21.8 مليار ريال.
يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وكالة تاس للأنباء عن فاديم ياكوفليف، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة «جازبروم نفط» قوله، أمس الثلاثاء، إن العراق لم يطلب من الشركة الروسية خفض الإنتاج هناك في إطار اتفاق تقليص إنتاج الخام العالمي الذي تقوده منظمة أوبك.
واستقرت أسعار النفط دون تسجيل تغير يذكر أمس الثلاثاء، ليجري تداوله في نطاق ضيق في الوقت الذي يبدد فيه القلق بشأن تزايد إنتاج النفط الصخري الأميركي، إثر تخفيضات تنفذها أوبك مع بحث المستثمرين عن اتجاه واضح للسوق من بيانات المخزونات القادمة وتعليقات كبار مسؤولي قطاع النفط.
وظلت أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق يبلغ ثلاثة دولارات منذ فبراير (شباط) عاجزة بذلك عن الارتفاع، بعدما نفذت أوبك أول خفض للإنتاج في ثماني سنوات على نحو شكل مستوى عاليا من الالتزام لم يكن متوقعا.
لكن زيادة حتمية في أنشطة الحفر للتنقيب عن النفط الصخري الأميركي تكبح أي زيادة، بعدما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي الوسيط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل في ديسمبر (كانون الأول)، عقب إبرام أوبك الاتفاق.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي بنحو 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2022، قائلة إنه سيقفز حتى إذا ظلت الأسعار تدور حول 60 دولارا للبرميل. وقالت الوكالة أمس في تقرير، إن زيادة الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل قد تعجل بنمو إنتاج النفط الصخري بمقدار ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2022.
ويجتمع مسؤولون من شركات نفط كبرى ووزراء طاقة من دول بينها السعودية وروسيا إلى جانب مسؤولين كبار آخرين مثل أمين عام أوبك في هيوستن هذا الأسبوع بمؤتمر «سيراويك»، ويحرص المراقبون على أي تعليقات قد تشير إلى ما إذا كانت أوبك ستمدد اتفاق خفض إنتاج النفط.



الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.