اليمين الإسرائيلي يقاضي هنية في لاهاي

استباقاً لتحرك فلسطيني أمام محكمة جرائم الحرب

توجه رئيس حركة «إسرائيل لي» اليمينية ميخائيل كلب مايرس، أمس، إلى المحكمة الدولية لجرائم الحرب في لاهاي، وسلمها دعوى ضد رئيس حكومة حركة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية، يطالب فيها بفتح تحقيق جنائي شامل ضده بادعاء «دوره في ارتكاب جرائم حرب خلال المواجهة مع إسرائيل في 2014».
ويدعي صاحب الالتماس أن هنية، بصفته رئيساً لحركة حماس في غزة خلال عملية «الجرف الصامد» (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على هذه الحرب)، كان له دور رئيسي في خرق حقوق الإنسان بشكل متواصل ضد الجمهور الفلسطيني في القطاع. وحسب ادعائه، فقد شجّع هنية، بل موّل بشكل فاعل، نشاطات غير قانونية ضد المدنيين.
وحسب الدعوى، فقد استخدم نشطاء حماس خلال المواجهة «المدنيين للاحتماء بهم... وأطلقوا الصواريخ والقذائف من داخل المجمعات السكنية، وخزنوا الصواريخ والقذائف في المدارس والمستشفيات والمساجد، وبذلك يكون هنية استخدم المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية لحماية رجاله». كما «استخدم ورفاقه الصواريخ التي لا يمكن توجيهها بشكل دقيق لإطلاقها على الأهداف العسكرية فقط، مما يعني أنها قصدت الفتك بالمدنيين الإسرائيليين». وحسب الملتمسين، «كان لمرتكبي الجرائم دور مركزي في التسبب بموت أكثر من 2100 في غزة خلال المواجهة».
واعترف مايرس بأن هذه الدعوى هدفها استباق تقديم الفلسطينيين دعاوى ضد إسرائيل بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وقال في أحاديث صحافية، إنه بهذه المبادرة يفتح الطريق «لتغيير السياسة الإسرائيلية التي اتسمت حتى الآن بطريقة رد الفعل». وهو اليوم ينتقل إلى المبادرة، «فليس معقولا أن تقمع حماس حقوق الإنسان الفلسطيني وتتاجر به وتستخدمه دروعاً بشرية، وبعد ذلك يحاكمون إسرائيل، وإسرائيل تنتظرهم. الآن عليهم هم أن يردوا وأن يدافعوا عن أنفسهم».
المعروف أن مايرس يقود معهداً يمينياً آخر هو «معهد القدس للعدالة» الذي كان توجه إلى البرلمان الأوروبي قبل أربع سنوات، بشكوى ضد حماس من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة ثانية، يتهمهما بانتهاك حقوق الإنسان وممارسة التعذيب ضد المعتقلين في سجونهما. واستند في دعواه إلى تقارير جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية.