السعودية تحاصر التستر التجاري وتطلق 6 إجراءات جديدة لمكافحته

في خطوة من شأنها محاصرة التستر التجاري، والبدء في مرحلة القضاء عليه، أقرت منظومة التجارة والاستثمار السعودية 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج «التحول الوطني 2020».
وتستهدف السعودية عبر هذه الخطوات الجديدة والمهمة، إلى القضاء على التستر التجاري، وهو الداء الذي يساهم في رفع مستوى البطالة، وانتشار الغش التجاري.
وفي هذا السياق، أكد موفق منصور جمال نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، على أهمية إقرار 6 إجراءات جديدة تستهدف مكافحة التستر التجاري في البلاد، وقال: «سنبدأ اعتباراً من اليوم بمرحلة تطبيق الإجراءات الجديدة لمكافحة التستر التجاري والتصدي له، ومن المهم تكاتف الجميع لتحقيق هذه الخطوة المهمة».
ولفت جمال إلى أن الاقتصاد السعودي أصبح اليوم علامة فارقة على خريطة اقتصاديات دول العالم، مشيراً إلى أن أهمية الاقتصاد السعودي وقوّته تحتم ضرورة مكافحة التستر التجاري والحد منه، مشيراً إلى ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص في تحقيق هذا الهدف.
وأوضح جمال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الخطوات الجديدة لمكافحة التستر التجاري ستنطلق عبر قطاع التجزئة، وقال: «نتوقع أن ننتهي من تنفيذ جميع الإجراءات التي تتعلق بمكافحة التستر التجاري في قطاع التجزئة مع مطلع العام المقبل 2018».
وأشار جمال إلى أن الضوابط الجديدة التي تتعلق بمكافحة التستر التجاري نصت على إلزام منافذ البيع بفتح حسابات بنكية، ومراقبة حركة الأموال ما بين الموردين ومنافذ البيع التجارية، وقال: «كما أنه سيكون هنالك توجه نحو إلزام منافذ البيع باستخدام نظام المدفوعات الإلكتروني».
وأكد جمال أن هذه الإجراءات ستقلل من تداول النقد، وستسهل عملية مراقبة حركة الأموال، وهي الخطوة التي تقود بالتالي إلى مكافحة التستر التجاري، مضيفاً: «سنعمل على حملة توعوية كبرى خلال الفترة المقبلة، ومن المهم تكاتف الجميع في تحقيق هذه الخطوة المهمة للاقتصاد الوطني».
وفي إطار ذي صلة، أقرت منظومة التجارة والاستثمار السعودية 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج «التحول الوطني 2020». والهادفة إلى القضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.
وترتكز هذه المبادرة على 6 إجراءات رئيسية وهي: مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حده» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أمس: «كما أن العمل جار بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات الغير نقدية، وتطوير الموارد البشرية، وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات، ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين».
وأضافت: «سيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات، وتحقيق شفافية الملكية، وكذلك خلق وظائف جديدة».
وأحالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية خلال العام الهجري المنصرم نحو 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية، وأحالت القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين.
وتسعى وزارة التجارة السعودية، إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التجاري والمتمثلة في طول فترة التقاضي في قضايا التستر التجاري وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة من الجهات المعنية لمتابعتها، مؤكدة أنها تتابع جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي ما زالت تستكمل إجراءاتها النهائية.
وتأتي هذه التطورات عقب إطلاق وزارة التجارة والاستثمار السعودية أول من أمس مبادرة «تطوير أنظمة ولوائح الوزارة»، وهي إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج «التحول الوطني 2020»، التي تسعى من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيان صحافي صادر عن وزارة «التجارة والاستثمار» السعودية أول من أمس، أنجزت الوزارة حتى الآن 12 نظاماً ولائحة، من أهمها نظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية واللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، كما يجري العمل على تطوير 30 مشروع نظام ولائحة في مجالات: الشركات، والتجارة والاستثمار، وحماية المستهلك، والمهن الحرة والاستشارية، والملكية الفكرية، ضمن مبادرتها لتطوير أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة، ومن أبرزها النظام التجاري، ونظام الإفلاس، ونظام الرهن التجاري، ونظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام حماية المستهلك، ونظام الشركات المهنية، ونظام المهن الحرة ولوائح نظام الشركات.
وتهدف هذه المبادرة لتيسير ممارسة الأعمال، وخفض كلفة الإجراءات، وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت، وضمان ممارسات عادلة ونزيهة للتعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات، ورعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها وتعزيز فرص نموها المستدام، من خلال إعداد دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسة أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات الملائمة للمملكة، والعمل على مبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح، عبر فتح قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين لأخذ آرائهم حيال مشروعات الأنظمة واللوائح.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه المناخ الاستثماري في السعودية على عتبة مرحلة جديدة من التطوير، والتنظيم، يأتي ذلك بعدما قررت المملكة تغيير مسمى وزارة التجارة والصناعة في البلاد، إلى وزارة التجارة والاستثمار.
ويعني توجه السعودية نحو تخصيص وزارة جديدة للتجارة والاستثمار، أن المملكة تمضي قدماً على طريق تحفيز أدواتها الاستثمارية، وتهيئة المناخ المناسب أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030».

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

السعودية تحاصر التستر التجاري وتطلق 6 إجراءات جديدة لمكافحته

من خلال مراقبة حركة الأموال ما بين الموردين ومنافذ البيع