شركات تأمين سعودية تدرس الاندماج تعزيزاً لقدراتها التنافسية

«الأهلية» و«اتحاد الخليج» بدأتا المفاوضات

شركات تأمين سعودية تدرس الاندماج تعزيزاً لقدراتها التنافسية
TT

شركات تأمين سعودية تدرس الاندماج تعزيزاً لقدراتها التنافسية

شركات تأمين سعودية تدرس الاندماج تعزيزاً لقدراتها التنافسية

في خطوة من شأنها مواجهة أزمة الخسائر التي تعاني منها بعض شركات التأمين السعودية، بدأت عدة شركات مدرجة في سوق الأسهم المحلية بدراسة خيار الاندماج فيما بينها، وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن فرصة الاندماج بين هذه الشركات أصبحت اليوم قريبة من أي وقت مضى.
ولا تعتبر شركات التأمين السعودية هي صاحبة الأولوية في خيار الاندماج، حيث كانت هنالك نماذج إقليمية وعالمية في قطاع التأمين، توجهت نحو الاندماج، حتى أصبحت اليوم علامة فارقة على صعيد المنافسة، والتحول بالتالي نحو تحقيق الربحية.
وفي السعودية، أعلنت كل من شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» وشركة «الأهلية للتأمين» قبل أيام قليلة، بدء التفاهم الأولي لدراسة اندماج الشركتين، وهو الأمر الذي يؤكد أن خيار الاندماج بين شركات التأمين التي تعاني من خسائر، أصبح هو الخيار الأقرب للتحقيق.
وحسب بيان صحافي للشركتين على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، فإن الشركتين ستخضعان إلى الدراسات اللازمة، ومنها الدراسة النافية للجهالة فيما يخص عملية الاندماج المقترحة، كما تعتزم كل من الشركتين التفاوض على الاتفاقية الأولية غير الملزمة وتوقيعها في غضون الـ12 شهراً القادمة، وستحتوي الاتفاقية على الهيكل العام لعملية الاندماج، بالإضافة إلى الوقت الزمني اللازم لاستكمالها.
وبعد توقيع الاتفاقية الأولية غير الملزمة ستخضع كل من الشركتين لدراسات تقنية ومالية وقانونية، كما أنه ستعرض نتائج هذه الدراسات على مجلس إدارة كل من شركتي «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» و«الأهلية للتأمين التعاوني»، فيما تعتبر عملية الاندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين، على أن يتم اطلاع المساهمين على أي تطورات قادمة بهذا الخصوص.
وكشفت المعلومات الأولية المعلنة، أنه سيتم تعيين مستشار مالي من قبل شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» فيما يخص عملية الاندماج المقترحة في موعد أقصاه 16 مارس (آذار) الحالي، فيما تم تعيين شركة الوساطة المالية «وساطة كابيتال» من قبل شركة «الأهلية للتأمين التعاوني» فيما يخص عملية الاندماج المقترحة.
وأمام هذه المعلومات، أكد فهد المشاري الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن خيار الاندماج بين شركات التأمين التي تعاني من خسائر متفاقمة بات هو الطريق الأمثل خلال الفترة الحالية، وقال: «الاندماج يعطي الشركتين قدرة أكبر على المنافسة، والتحول نحو تحقيق الربحية، ومن المهم أن تبدأ الشركات في دراسة كل الخيارات الممكنة».
إلى ذلك، أغلق مؤشر الأسهم السعودية يوم أمس الأحد، منخفضاً بنحو 48 نقطة، ليغلق بذلك عند مستوى 6967 نقطة، وسط سيولة نقدية بلغت قيمتها نحو 3.8 مليار ريال (1.03 مليار دولار)، فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بنحو 60 نقطة، ليقفل عند مستوى 5933 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 59 مليون ريال (15.7 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شاركت فيه هيئة السوق المالية السعودية في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «آيوسكو»، الذي عُقِد مؤخراً في مدينة ميلان الإيطالية.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية الأسبوع الماضي، أنها شاركت في الوقت ذاته في اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق الناشئة المنبثقة عن المنظمة الذي عُقد على هامش اجتماع مجلس الإدارة، فيما ترأس وفد الهيئة المشارك في الاجتماعين الدكتور عبد الرحمن البراك عضو مجلس هيئة السوق المالية.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية حينها: «جرى خلال هذين الاجتماعين طرح كثير من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسواق المالية والتحديات المشتركة والمخاطر المحتملة في هذه الأسواق ولا سيما ما يتعلق بأمن المعلومات»، مضيفة «ناقش المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات المتعلقة بالأسواق المالية، والتي من أهمها التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها في الأسواق المالية، وتطورات تقنيات الخدمات المالية، والتحديات التي تواجه الجهات الإشرافية على الأسواق المالية في هذا الخصوص، وآليات الرقابة عليها للحد من مخاطرها على المستثمرين».
وأشارت هيئة السوق إلى أنه تم خلال هذه الاجتماعات استعراض المشاريع التي ستعمل عليها المنظمة في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق الدولي فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وأثره في تنفيذ القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وتعزيز حماية المستثمرين في هذه الأسواق.
وقالت هيئة السوق: «تم خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق الناشئة، مناقشة آليات وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتسهيل توفير البيانات المتعلقة بالأسواق المالية، علاوة على المشاريع التي ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة المقبلة».



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.