مسؤول أميركي في السودان لاستكمال إجراءات رفع العقوبات الاقتصادية

حصول 9 بنوك على الرقم التعريفي لـ«الفاتكا»

أنهى نائب مدير إدارة العقوبات الاقتصادية في وزارة الخزانة الأميركية، طارق فهمي، زيارة للسودان أمس، أجرى خلالها اجتماعات بحثت الاستعدادات الحكومية والقطاع الخاص والخطوات والإنجازات التي نفذوها، بعد منح الخرطوم في السابع عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، الرخصة الجزئية لرفع الحصار الاقتصادي المفروض من الولايات المتحدة الأميركية على السودان منذ 20 عاما.
وتضمنت زيارة المبعوث الأميركي لقاءات مع وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي والزراعة والنفط ومحافظ البنك المركزي واتحادي أصحاب العمل والمصارف السودانية. وتركز الحديث حول المطلوب من القطاعات السودانية، لاستكمال إجراءات رفع الحظر على التحويلات المصرفية وغيرها، والذي من المقرر رفعه كليا في يوليو (تموز) المقبل.
وبينما أكد فهمي المسؤول الثاني في «الأوفاك» التي تمنح التراخيص برفع العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، أن سريان رفع الحظر على التحويلات البنكية والمصرفية، أصبح نافذا منذ السابع عشر من يناير الماضي، أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف السودانية، مجذوب جلي، أن هناك بعض البنوك الأجنبية ما زالت تتحفظ على القرار الأميركي بإنفاذ التحويلات المصرفية، بحجة أن القرار سيسري بعد ستة أشهر، التي حددها القرار الأميركي بالرفع الكامل للعقوبات بعد إكمال السودان بعض المتطلبات المتعلقة بحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب.
ورغم تحفظ بنوك أجنبية حتى شهر يوليو المقبل، أعلن مجذوب جلي، في ندوة اقتصادية حول التحديات المصرفية العالمية التي تواجه قطاع البنوك بعد رفع الحظر في الخرطوم، التي حضرتها «الشرق الأوسط»، أن هناك استجابة واسعة من عدد من مراسلي البنوك الخارجية للتعامل مع المصارف السودانية، وبعضها تقدم بطلبات لفتح فروع له داخل البلاد.
وأضاف، بأن أبرز النتائج لرفع حظر التحويلات المصرفية تمثل في حصول 9 بنوك سودانية على الرقم التعريفي لـ«الفاتكا»، وهي الجهة المعنية بالامتثال الضريبي الأميركي، وبموجبها يصبح البنك مدرجا في قائمة البنوك التي يسمع التعامل معها دوليا وعبر كل المصارف حول العالم، كما أن هناك بنوكا سودانية فتحت لها فروعا بالخارج، مثل بنك الخرطوم الذي دشن أخيرا فرعين في أبوظبي والبحرين مرحلة أولى، على أن يلحق ذلك فتح فروع في بقية دول الخليج والسعودية قريبا.
وحول اجتماعاتهم مع المسؤول الأميركي، أوضح جلي أن زيارة نائب مدير إدارة المقاطعة الأميركية كانت بهدف المتابعة وتفقد الخطوات التي تمت، لاستكمال رفع الحظر كليا، مشيرًا إلى أنهم شكلوا آلية جديدة بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل لمخاطبة مراسلي البنوك في العالم بالخطوات التي تمت من قبل الجانب الأميركي لرفع الحظ، للتوضيح بأن فترة السماح التي حدد لها يوليو المقبل، لا تشمل التحويلات المصرفية وتدفقها للسودان.
وأضاف جلي، أن هناك اجتماعات تنسيقية تمت مع بعض المسؤولين الأميركيين أخيرا لرفع الحظر على المبالغ المحجوزة، وإعادة التطبيع مع البنوك الأميركية، بجانب جهود أخرى لحشد تحويلات المصدرين والمغتربين والمقدرة بنحو ستة مليارات دولار، يحولها أصحابها عن طريق تجار العملة، دون البنوك.
وأوضح، أن التحويلات الآن سارية، لكنها لا تتم بالصورة المرضية، وارتفعت بنسبة 10 في المائة خلال الشهرين الماضيين، لكن بعض البنوك الأجنبية ما زالت تتعذر وتواجهها بعض الإشكاليات التي يسعى السودان لحلها.
من جهته، أشار بكري يوسف، الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، لـ«الشرق الأوسط» عقب لقاء بالمسؤول الأميركي، بحضور جميع الغرف التجارية والصناعية والخدمية بالبلاد، إلى أن المبعوث الأميركي قدما شرحا لآليات قرار رفع الحصار على التحويلات البنكية والمصرفية، وطلب منهم العمل على إكمال المتطلبات كافة للرفع الكلي للعقوبات.
وبين بكري، أن الاتحاد شكل لجنة عليا للتواصل مع السفارة الأميركية بالخرطوم منذ إعلان رفع الحظر، عقدت مجموعة من الاجتماعات واللقاءات، أهمها مع ممثل مكتب المبعوث الأميركي والمسؤول الأول في «الأوفاك»، وهي الجهة الأولى المسؤولة عن منح التراخيص، مشيرًا إلى أنهم «مستمرون بصورة أوسع مع الغرف التجارية العربية والأجنبية والعمل على استغلال هذه الفرص لدعم القرار الأميركي؛ حتى نتجاوز الفترة المحددة، ويتم الرفع الكلي للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان».
وكان وفد مستثمرين من الولايات المتحدة الأميركية زار الخرطوم الأسبوع الماضي، لبحث الفرص وعرض التقنية الأميركية، على الدولة والقطاع الخاص، ونظم اتحاد أصحاب العمل لقاء جامعا من كيانات أصحاب العمل ورجال الأعمال السودانيين مع الوفد الأميركي التي قدمت فيه ثلاث شركات أميركية متخصصة، تقنياتها في مجالات الأدوية والتقنيات والصناعات الغذائية والطبية. كما قدم الوفد الأميركي برامج العمل التجارية والإجرائية لعدد من الأنشطة والقواعد التجارية التي تقوم عليها العلاقات المستقبلية بين السودان والولايات المتحدة في المجالين التجاري والاستثماري.
وعقب سفر الوفد الأميركي وعودته إلى بلاده الأسبوع الماضي بدأ الاتحاد العام لأصحاب العمل في إعداد خطة عمل مرحلية قصيرة وطويلة الأجل وفق خريطة محددة للتعامل الاقتصادي والتجاري مع قطاعات الأعمال في الولايات المتحدة. وتركز الخريطة على وضع رؤى مشتركة لكيفية انسياب وتحريك النشاط التجاري والاستثماري بين السودان والولايات المتحدة الأميركية، في الاتجاه نحو الاستفادة من رفع العقوبات، لوضع خطة التعامل، خلال الأشهر الستة ، التي حددها القرار الأميركي لرفع العقوبات وما بعد تلك الفترة، التي مضى عليها اليوم نحو 78 يوما.