«تخزين الطاقة» أمل المستقبل في الأسواق الناشئة

دراسة دولية: من المتوقع أن ينمو بنسبة 40 % سنوياً خلال العقد المقبل

«تخزين الطاقة» أمل المستقبل في الأسواق الناشئة
TT

«تخزين الطاقة» أمل المستقبل في الأسواق الناشئة

«تخزين الطاقة» أمل المستقبل في الأسواق الناشئة

وسط الحديث الذي لا يكاد يتوقف عن مستقبل الطاقة حول العالم، خصوصاً تأثيراته على الأسواق الناشئة، أوضحت مذكرة بحثية على موقع البنك الدولي أن تخزين الطاقة يعد أداة حاسمة لتمكين الإدماج الفعال للطاقة المتجددة، وإطلاق منافع محلية لتوليد إمدادات الطاقة النظيفة القادرة على الصمود.
وتقول ألزبتا كلاين، مدير وحدة الطقس بمؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، في مدونة حديثة على موقع البنك الدولي، إنه «لأكثر من مائة سنة، كان يجري بناء الشبكات الكهربائية مع افتراض أن الكهرباء سيتم توليدها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في آن واحد، لأن تخزين الطاقة ليس مجدياً اقتصادياً. لكن هذه الفكرة بدأت في التغير الآن. فتخزين الطاقة في بطاريات على نطاق الشبكة الموحدة على وشك أن يصبح ذا جدوى اقتصادية».
وتشير كلاين إلى أن «هذا خبر سار، ليس فقط لأن ما يزيد على مليار شخص حول العالم ما زالوا يعيشون دون كهرباء، ولكن أيضاً بسبب المساهمة الهائلة التي يمكن لتخزين الطاقة أن يقدمه لزيادة العرض واستخدام الطاقة النظيفة».
ومع انتشار توليد الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، فإن تقلباتها في المعروض بدأت تؤثر على أنظمة الكهرباء التي يعد تخزين الطاقة عاملاً رئيسياً لها. ويمكن أن يساعد التخزين في فترات ارتفاع وانخفاض المتاح من طاقة الشمس والرياح وتمكين توزيع الطاقة من التغير من وقت التوليد إلى وقت ذروة الطلب.
وبحسب كلاين، فإنه لا يوجد حد معين بصورة جيدة لإمدادات الطاقة المتجددة الضرورية لكفالة عدم توقف الإمدادات... ولكن في معظم الحالات، يبدأ مشغلو نظم الشبكات الاستثمار في التخزين عندما يأتي 10 في المائة من إجمالي إمداداتهم، من خلال المصادر المتجددة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وعلى مدى أكثر من عقد، تعمل شركات بيع وسائل تخزين الطاقة ومصنعو البطاريات على تحسين تكنولوجيا البطاريات الكبيرة بزيادة عمرها وتحمّلها للبيئات القاسية، وتطوير النظم الإدارة، والأهم من ذلك استمرار خفض التكلفة.
وتؤكد كلاين أن «الصناعة وصلت الآن إلى لحظة محورية، فمع نظم تخزين كبيرة، تصبح أكثر قدرة على المنافسة مع غيرها من أصول الشبكة الموحدة من منظور تجاري. وقد ثبتت التكنولوجيا في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا، مع عدة بائعين يقدمون التكنولوجيات والحلول المتنافسة.
والأكثر من ذلك أصبحت القدرة على التركيب والتشغيل موجودة بالفعل»، مشيرة إلى أن «إعادة الحسابات تظهر أن مزيداً من حالات الطاقة النظيفة أصبحت مجدية في عدد متزايد من الأسواق. ويمكننا أن نرى أن التخزين الثابت بدأ تطويره من حل عالي التكلفة، إلى أحد أصول الشبكات الموحدة. ومع ذلك، كما هو الحال مع الطاقة الشمسية، ما زالت هناك فترة زمنية تفصل بين تحقيق الجدوى وتعميم التخزين لدى الشركاء التجاريين».
وتفيد دراسة حديثة جرت بتكليف من مؤسسة التمويل الدولية وبرنامج البنك الدولي للمساعدة على إدارة قطاع الطاقة ووزارة الطاقة الأميركية بأن نشر تخزين الطاقة في الأسواق الناشئة من المتوقع أن ينمو بنسبة 40 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل، ارتفاعاً من مستوى 5 غيغاواط من القدرات، اليوم، مما يسفر عن نحو 80 غيغاواط من قدرات التخزين الجديدة.
وبحسب الدراسة، سيفتح هذا أسواقاً جديدة ويوفر فرصاً هائلة. وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية أن ينمو قطاع تخزين الطاقة بقدر كبير في السنوات المقبلة، مما يؤدى إلى وفورات كبيرة.
وتتبع المؤسسة أسواق تخزين الطاقة على مدى عدة سنوات، وتواصل دعم نشر تخزين الطاقة في الأسواق الناشئة. وحتى الآن، شاركت باستثمارات رأس المال المخاطر في مراحل مبكرة، والمساعدة على إعداد السوق للاستثمارات الرئيسية. وشملت بعض الاستثمارات الجديرة بالذكر «مايكروفاست» (Microvast)، وهي شركة صينية تنتج بطاريات ليثيوم إيونية سريعة الشحن، وشركة «فلوديك إينريجي» (Fluidic Energy) لتصنيع البطاريات الزنك الجوية المستخدمة في تشغيل أبراج الاتصالات، وشركة «AST» الهندية التي تنشر الألواح الشمسية الكهربائية الضوئية مع بطاريات تشغيل أبراج الاتصالات.
وتقول كلاين في مدونتها: «مع أننا لاحظنا تحولاً ملحوظاً في السوق في العامين الماضيين، مع نمو تخزين الطاقة ليصبح جزءاً من التيار الرئيسي لقطاع الطاقة في الأسواق الناشئة، لا تزال هناك تحديات للوصول إلى وفورات الحجم. ويبدو أن التمويل هو من التحديات الأكثر إلحاحا. فعلى الرغم من توقع أن تواصل تكلفة تخزين الطاقة الانخفاض في السنوات المقبلة، ففي المستويات الحالية لا تزال مرتفعة نسبياً بما يكفي لتقييد الحصول على التمويل الميسور في الأسواق الناشئة».
وتعد آليات الاستثمار المبتكرة، بالتنسيق مع المعايير الصناعية المحسنة وتعزيز الدعم الحكومي، لازمة لإطلاق العنان للإمكانيات التحويلية لتخزين الطاقة.
وتهدف مؤسسة التمويل الدولية لخلق وفتح الأسواق للطاقة النظيفة. ويعتبر دعم تكنولوجيا تخزين الطاقة محور تركيز استراتيجياً كوسيلة لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، بما يتجاوز الكهرباء المتقطعة. وسيصبح تخزين الطاقة عنصراً رئيسياً في مزيج الطاقة النظيفة لمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى التوليد والكفاءة.
وتشير المؤسسة إلى أنه قد يتم التوسع في برنامج توسيع الطاقة الشمسية التابع لمجموعة البنك الدولي، الذي جعل من الأسهل والأسرع شراء ألواح الفولطية الضوئية الشمسية في الأسواق الناشئة، ليشمل تخزين الطاقة حين تنخفض التكلفة. فتكنولوجيا التخزين مناسبة تماماً لنهج معياري للمشتريات الموحَّدَة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.