«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية

البطالة تضرب القطاع السياحي والتضخم يقفز فوق حاجز 10 %

«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية
TT

«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية

«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية

قرر «البنك المركزي» التركي التوقّف عن شراء المزيد من السندات الحكومية خلال العام الحالي، بسبب زيادة سريعة في حيازته للسندات خلال الأشهر الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
وقال مسؤول في البنك المركزي إن مزاد شراء السندات الذي عقد الأربعاء الماضي هو الأخير للبنك المركزي في عام 2017.
واشترى البنك 2.4 مليار ليرة (ما يعادل 648 مليون دولار) من السندات الحكومية من السوق الثانوية هذا العام، لترتفع حيازته من السندات الحكومية إلى 16 مليار ليرة تركية في بداية مارس (آذار) الحالي.
وأشار المسؤول الذي تحدث لوكالة «بلومبرغ»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إلى أنه من المقرر سداد 17.6 مليار ليرة من الديون هذا الشهر للخزانة التركية، وسيقلل البنك حيازته إلى 15 مليار ليرة.
وغذت وتيرة مشتريات البنك المركزي حتى الآن هذا العام بعض التكهنات بأن البنك يحاول خفض تكاليف الاقتراض.
وارتفعت الليرة التركية في ختام تعاملات الأسبوع، الجمعة، بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 3.7193 ليرة للدولار الواحد، بعد أن تراجعت 2 في المائة يوم الخميس في أول هبوط لها منذ 15 فبراير (شباط) الماضي.
في سياق آخر، أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.81 في المائة على أساس شهري في فبراير الماضي، متجاوزة توقعات بزيادتها 0.47 في المائة، ليصل التضخم السنوي إلى 10.13 في المائة.
وأوضحت الهيئة أن أسعار المنتجين ارتفعت 1.26 في المائة على أساس شهري، و15.36 في المائة على أساس سنوي.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الهيئة أن آلاف العاملين في القطاع السياحي في البلاد فقدوا وظائفهم في الآونة الأخيرة بسبب الانخفاض الكبير في أعداد السياح القادمين إلى تركيا.
وبحسب البيانات، انخفض عدد العاملين في مرافق الإيواء والفنادق ووكالات السفر بنسبة 14 في المائة، ليصل إلى 257 ألفاً و352 عاملا في 2016 مقارنة بعام 2015، بحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي التي غطت الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وذكرت مصادر في القطاع السياحي التركي أن أكثر من 42 ألف شخص فقدوا مصادر رزقهم بسبب انحسار قدوم السياح إلى البلاد، الأمر الذي أثر على نحو 200 ألف شخص من أسرهم.
وأوضحت أن 311 وكالة رئيسية ومكتباً سياحياً فرعياً أغلقت أبوابها خلال عام 2016، في هذا القطاع الحيوي الذي يشغل نحو مليون شخص.
كما أظهرت البيانات انخفاضاً في عدد المنازل التي يشتريها الأجانب، بنسبة 20 في المائة، إذ تراجعت من 22 ألفاً و380 منزلاً في 2015، إلى 18 ألفاً و189 منزلاً في 2016.
وتراجع إنفاق الأجانب عبر بطاقات الائتمان إلى 14 مليون دولار أميركي في 2016، مقارنة مع 17 مليون دولار أميركي في 2015، أي بنسبة 18.5 في المائة.
وقال مصدر بقطاع السياحة إن نحو 60 في المائة من الفنادق في منطقة كمر في أنطاليا لم تفتح أبوابها عام 2016. وتعتبر أنطاليا قلب السياحة الدولية في تركيا والوجهة الأولى للسياح الروس.
وتراجع عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا في 2016، ليصل إلى نحو 866 ألف سائح، أي بنسبة انخفاض بلغت 76.2 في المائة عن العام الذي سبقه.
على صعيد آخر، حققت صادرات مواد البناء التركية العام الماضي 15.24 مليار دولار العام الماضي، لتسجل تراجعاً مقارنة بالأعوام السابقة.
وقالت جمعية منتجي مواد البناء التركية في بيان إن قطاع المصاعد سجل النسبة الأعلى في حجم الصادرات للعام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 20 في المائة، وارتفعت عائداته من 42 مليون دولار إلى 50 مليون دولار.
وأضاف البيان، أن صادرات قطاع ورق الحائط كانت الأكثر تراجعاً خلال العام الماضي، وذلك بنسبة 37 في المائة. كما لفت البيان إلى أن 15 قطاعاً من 26 قطاعاً سجلت ارتفاعاً في حجم الإنتاج خلال العام الماضي، فيما انخفضت نسبة الإنتاج في 11 قطاعاً مقارنة بعام 2015.



مصر تطرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص لـ«الإدارة والتشغيل»

مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)
مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)
TT

مصر تطرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص لـ«الإدارة والتشغيل»

مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)
مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)

بدأت الحكومة المصرية رسمياً فتح الباب أمام القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطارات، بعد أكثر من عام على إعلان الخطوة التي تأتي ضمن «تنفيذ برنامج الطروحات، الذي تبنته الحكومة بهدف رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها».

وأعلنت وزارة الطيران المدني، الأربعاء، فتح باب التقدّم رسمياً أمام التحالفات والشركات المتخصصة، والراغبة في التأهّل لعملية الطرح لاختيار الشريك الاستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، وذلك وفقاً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.

وأكدت «الطيران المدني» أن الطرح، الذي يأتي ضمن برنامج «الطروحات الحكومية»، يستهدف «رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، مع السعي لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في ظل الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع السياحي»، وفق بيان للوزارة.

وكانت الحكومة قد أعلنت، في مارس (آذار) الماضي، التعاون مع «مؤسسة التمويل الدولية» لتقديم الدعم الاستشاري لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، في وقت تعمل فيه المؤسسة حالياً على «إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الشراكات في عدد من المطارات المصرية، كما تتولى دور المستشار الرئيسي لمشروع الشراكة بمطار الغردقة الدولي».

ويعد مطار الغردقة ثاني أكبر مطارات مصر من حيث عدد الركاب، وسجّل أعلى معدلات التشغيل بين المطارات المصرية، حيث «استقبل خلال السنة المالية 2024 - 2025 نحو 10.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق»، وفق «الطيران المدني».

وأكد وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، الأربعاء، أن تطوير «مطار الغردقة الدولي» يمثل «خطوة أساسية لرفع كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية، بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد الزائرين، ويُسهم في جذب المزيد من الرحلات الدولية»، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في التطوير «تستهدف تحسين الأداء التشغيلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للركاب، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول، واقتصار دور الشريك على التطوير والتشغيل، وفق الضوابط المنظمة».

وزير الطيران المدني المصري خلال جولة سابقة داخل مطار الغردقة (أرشيفية - وزارة الطيران)

أمين سر لجنة «السياحة والطيران المدني» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أماني الشعولي، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الطرح يأتي متسقاً مع الخطة التي عرضها وزير الطيران المدني من قبل على (اللجنة) في جلسات المجلس، وتضمنت رؤية طموحة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في المطارات، باعتبارها بوابة الدخول والخروج من البلاد».

وأضافت الشعولي موضحة أن «الشراكة مع القطاع الخاص يفترض أن تحقق عائداً مالياً أكبر من المطارات، التي سيتم البدء فيها، بحيث يتم استغلالها في تنفيذ توسعات بمطارات أخرى»، مشيرة إلى أن «تعدد المقاصد السياحية المصرية، والسعي لمضاعفة عدد السائحين، يستوجبان أيضاً التوسع في العديد من المطارات لتسهيل حركتي الوصول والمغادرة منها».

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي المصري، كريم العمدة، إلى «وجود نماذج ناجحة متعددة في إدارة المطارات بالعديد من دول العالم، مع وجود شركات دولية كبرى تدير العمليات في المطارات بجودة مرتفعة، وهو ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه بالمطارات»، لافتاً إلى أن التجارب السابقة بالعديد من الجهات الحكومية «أثبتت جودة وكفاءة الإدارة من القطاع الخاص للمؤسسات مقارنة بالإدارة الحكومية».

وأضاف العمدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الشركات التي ستقوم بالتقديم على حق الإدارة والتشغيل لمطار الغردقة على سبيل المثال، «ستقوم أيضاً باستقطاب كفاءات أجنبية في إدارة المطار، وهو أمر ستكون له فائدة كبيرة في نقل الخبرات الأجنبية للعاملين المصريين»، لافتاً النظر إلى الاستثمارات الأجنبية التي سيتم ضخها لتحسين جودة الخدمات في المطار.

وكان وزير الطيران المدني قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي اعتزام الحكومة طرح 11 مطاراً أمام القطاع الخاص، ضمن خطة للتوسع في «تخصيص» إدارة المنافذ الجوية، من بينها مطارات «شرم الشيخ»، و«الغردقة»، و«الأقصر»، و«أسوان»، مؤكداً أن مطار «القاهرة» يحتاج طرحاً استثمارياً مختلفاً؛ نظراً لخصوصيته ومحوريته في حركة النقل الجوي.


واشنطن تمدد مهلة التفاوض على الأصول الأجنبية لـ«لوك أويل» حتى 17 يناير

لوحة إعلانية لمحطة وقود «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)
لوحة إعلانية لمحطة وقود «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تمدد مهلة التفاوض على الأصول الأجنبية لـ«لوك أويل» حتى 17 يناير

لوحة إعلانية لمحطة وقود «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)
لوحة إعلانية لمحطة وقود «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)

مددت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، الموعد النهائي للمفاوضات المتعلقة بشراء الأصول العالمية لشركة النفط الروسية «لوك أويل» حتى 17 يناير (كانون الثاني).

وكان الرئيس دونالد ترمب قد فرض عقوبات على شركتي «لوك أويل» و«روسنفت»، وهما أكبر شركتي طاقة روسيتين، في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، باعتبارها جزءاً من الجهود المبذولة للضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

تبلغ قيمة الأصول العالمية لشركة «لوك أويل» نحو 22 مليار دولار، وقد جذبت اهتمام مجموعة واسعة من الكيانات، بما في ذلك شركة الأسهم الخاصة الأميركية «كارلايل غروب» وشركة «شيفرون».

ويسمح هذا التمديد الذي يزيد قليلاً على شهر، والمعروف باسم «الترخيص العام» الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، للأطراف المهتمة أيضاً بإبرام عقود مشروطة لبيع الأصول وإنهاء الأعمال ذات الصلة بها.


انخفاض مخزونات الخام الأميركي بأقل من المتوقع

لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)
لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات الخام الأميركي بأقل من المتوقع

لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)
لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت، الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات (الديزل وزيت التدفئة) بشكل حاد.

تراجعت مخزونات الخام بمقدار 1.8 مليون برميل لتصل إلى 425.7 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي 5 ديسمبر (كانون الأول)، وهو انخفاض جاء أقل من توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى سحب قدره 2.3 مليون برميل. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ، أوكلاهوما، بمقدار 308 آلاف برميل خلال الأسبوع.

صعود مخزونات الوقود

سجَّلت مخزونات البنزين ارتفاعاً كبيراً بمقدار 6.4 مليون برميل لتصل إلى 220.8 مليون برميل، متجاوزة بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 2.8 مليون برميل فقط.

كما ارتفعت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.5 مليون برميل لتصل إلى 116.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بارتفاع قدره 1.9 مليون برميل.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاضاً في تشغيل مصافي التكرير للخام بمقدار 16 ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 94.5 في المائة. وفيما يخص التجارة، ارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 212 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.6 مليون برميل يومياً.

واحتفظت أسعار النفط بخسائرها بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة.