لبنان يدرس جدياً افتتاح مطار ثانٍ

في مؤشر على تراجع «حزب الله» عن موقفه

الحسابات التنموية تتقدم على السياسة (الصورة من «خرائط غوغل»)
الحسابات التنموية تتقدم على السياسة (الصورة من «خرائط غوغل»)
TT

لبنان يدرس جدياً افتتاح مطار ثانٍ

الحسابات التنموية تتقدم على السياسة (الصورة من «خرائط غوغل»)
الحسابات التنموية تتقدم على السياسة (الصورة من «خرائط غوغل»)

طرح التصريح الأخير لوزير الأشغال العامة والنقل في لبنان يوسف فنيانوس، الذي كشف فيه عن دراسة مشروع بناء مطار جديد في لبنان لتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي، الكثير من علامات الاستفهام سياسيا، خصوصاً أن هذا الملف كان موضع خلاف كبير في لبنان منذ عام 2005 بين قوى «144 آذار» و«حزب الله» الذي يسيطر على المطار الحالي الواقع في ضاحية بيروت الجنوبية حيث نفوذه السياسي والأمني والشعبي.
وكانت قوى «14 آذار» خاضت منذ عام 2005 أكثر من معركة سياسية للضغط وفتح مطار آخر في لبنان، وتحديداً مطار رينية معوض، الواقع في محافظة عكار الشمالية، بعد أن عمد الحزب أو أنصاره مراراً إلى قطع الطرق المؤدية إليه عند نشوب أي خلاف سياسي.
كما اتهمت قوى «14 آذار» سابقاً خلال الفترة التي شهدت فيها البلاد اغتيالات سياسية (2005 - 2008) «حزب الله» بأنه يسيطر أمنياً على مطار بيروت، كما اتخذت حكومة الرئيس آنذاك فؤاد السنيورة قراراً بإقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير بسبب ما سمته «مراقبة المطار بواسطة كاميرات خاصة»، ما كان سبباً في وقوع أحداث 7 أيار الشهيرة في عام 2008.
كل ذلك يعزز من الاستغراب الناجم عن تصريحات فنيانوس الأخيرة، خصوصاً أنه محسوب على تيار «المردة» الذي يتزعمه الوزير السابق سليمان فرنجية، المقرب والمتحالف منذ سنوات طويلة مع «حزب الله».
وكان فنيانوس أعلن في حديث تلفزيوني عن «ضرورة وضع مخطط توجيهي من أجل توسيع المطار إضافة إلى العمل على دراسة مشروع إنشاء مطار». ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من توقيع فنيانوس اتفاقية لوضع الدراسات اللازمة لتحديث المخطط التوجيهي لمطار رفيق الحريري وتوسعته ليستوعب أكبر حركة للمسافرين بعدما فاق العدد 7.6 مليون مسافر في السنة فيما قدرته الاستيعابية 66 مليون مسافر.
وتعليقاً على هذا الأمر، رفض رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني اتهام «حزب الله» بالعرقلة، محيلاً هذا الأمر إلى «الحالة السياسية والإنمائية المتعثرة التي شهدها لبنان منذ اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري»، مؤكداً في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن نواب الحزب «لم يعبروا خلال اجتماعات اللجنة يوماً عن تحفظ تجاه تشغيل مطار القليعات».
وعلى الرغم من موقف قباني فإن «14 آذار» كررت دوماً اتهاماتها للحزب، ومنها تصريح تلفزيوني في عام 2012 لرئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض، نجل رئيس الجمهورية الراحل رينيه معوض، اتهم فيه النظام السوري عندما كان في لبنان بـ«العرقلة» بسبب قربه من الحدود اللبنانية - السورية وتأثيره الاقتصادي، و«حزب الله» لاحقاً خصوصاً منذ عام 2011 «تحت حجج واهية مثل تهريب السلاح والفيدرالية والأحداث التي تحصل في سوريا».
ولم يحدد فنيانوس موقع المطار الجديد، خصوصاً أنه اكتفى بالإعلان عن درس الأمر، إلا أن قباني رحب بتصريحات الوزير، خصوصاً أن «لبنان يحتاج عملياً إلى أكثر من مطار، خصوصاً أن قدرة مطار بيروت الحالية والمستقبلية تحتم على الدولة البحث في هذا الخيار».
وأكد انفتاح اللجنة على «الاستماع لما في جعبته من طروحات وتصورات»، لكنه في المقابل يجزم بأن «مطار القليعات هو الأفضل على صعيد الموقع الجغرافي، والمدارج القادرة على استقبال الطائرات الكبيرة، لكن يحتاج إلى عملية إعادة تأهيل مدتها عام تقريباً»، فيما المطار العسكري الآخر في لبنان، والواقع في بلدة رياق البقاعية، «لا يساعد موقعه الجغرافي بين الجبال حركة الطيران، كما أن المواقع الأخرى لا يمكن أن تستقبل مطاراً طويلاً».
ويرى خبراء اقتصاديون في لبنان أن فتح مطار ثان في لبنان ضرورة اقتصادية أيضاً من أجل تحقيق تنمية اقتصادية في المناطق، بعيداً عن مركزية بيروت، إضافة إلى ضرورة تعزيز القطاعين السياحي والتجاري، وتوفير فرص عمل جديدة للحد من النزوح إلى بيروت.
وكانت الحرب في سوريا أبرزت اهتماماً دولياً واضحاً بمطار القليعات (يبعد 7 كيلومترات عن الحدود اللبنانية مع سوريا في شمال لبنان)، خصوصاً أنه يقع عند الطريق الدولية التي تربط طرابلس بحمص، وكذلك الطريق الدولية التي تربط طرابلس باللاذقية، إضافة إلى خط سكة حديد متوقف منذ عقود طويلة يمكن إعادة تشغيله. وتنطلق أهمية المطار من الدور الذي من الممكن أن يلعبه شمال لبنان بعد الحرب السورية في سياق إعادة إعمار سوريا.
ويعتبر مطار القليعات إضافة إلى مطار رياق، منصات رئيسية للجيش اللبناني، وأسس لهذه الغاية قبل الحرب الأهلية اللبنانية ضمن سياسية الدفاع العربي المشترك، إلا أنه استعمل لغايات مدنية خلال الحرب الأهلية، وصولاً إلى انتخاب الرئيس معوض في عام 1989 فيه.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».