السوق المالية السعودية تستوعب «نمو» في أسبوعها الأول

عقب مرحلة من الترقب، استقبلت السوق المالية السعودية سوق الأسهم الموازية (نمو) في مطلع تعاملات الأسبوع الماضي، المنصة الجديدة التي أطلقتها المملكة لاجتذاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرصة نمو هذه الشركات وتوسعها وتطورها.
ولم تشكل السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم الموازية أي مصدر قلق للمتداولين في سوق الأسهم الرئيسية، حيث ظلت السيولة النقدية في السوق الجديدة تتداول دون مستويات الـ200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) كمتوسط تداولات يومي، وهي النسبة التي لا تشكل سوى 0.6 في المائة تقريبًا من حجم السيولة النقدية اليومية المتداولة في سوق الأسهم الرئيسية.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) تعاملات أول أسابيع الإدراج، على ارتفاع بنحو 19.8 في المائة، إذ أغلق عند مستويات 5994 نقطة، على الرغم من أنه كان قد حقق في أول أيام تداولاته ارتفاعًا بالنسبة القصوى عند مستويات 6 آلاف نقطة.
وتعتبر السوق الموازية (نمو)، منصة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، حيث ستمنح هذه المنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التوسع، والحصول على مصادر تمويلية أكبر، بالإضافة إلى تحولها إلى شركات مساهمة عامة، مما يضمن بقاءها بصفتها كيانات تجارية واقتصادية.
وتتجه السعودية بشكل جاد نحو إدراج 31 شركة جديدة في سوق «نمو» خلال 24 شهرًا، مما يجعل عدد هذه الشركات يقفز إلى 38 شركة مدرجة، يأتي ذلك عقب انطلاق السوق الجديدة يوم الأحد الماضي، من خلال إدراج 7 شركات دفعة واحدة.
وعلى صعيد تداولات سوق الأسهم الرئيسية، أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع بنحو 0.4 في المائة، أي ما يعادل 29 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7017 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستويات 7046 نقطة.
وسجلت السيولة النقدية المتداولة في تعاملات السوق خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 19.8 مليار ريال (5.28 مليار دولار)، مقارنة بنحو 18.2 مليار ريال (4.8 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه، بارتفاع تبلغ نسبته 8.8 في المائة.
وتعليقًا على هذه التطورات، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السوق المالية السعودية استوعبت بنجاح إطلاق سوق الأسهم الموازية (نمو)، مضيفًا: «كان هنالك بعض القلق الذي يسود نفوس المتداولين حول إمكانية أن تؤثر السوق الجديدة على مستويات السيولة النقدية في السوق الرئيسية، لكن الواضح أن السيولة النقدية في سوق الأسهم الرئيسية شهدت تحسنًا خلال الأسبوع الأخير، على الرغم من إطلاق سوق (نمو) للشركات الصغيرة والمتوسطة».
ولفت العقاب خلال حديثة، إلى أن سوق الأسهم الرئيسية حافظت على حاجز الـ7 آلاف نقطة بنجاح، وقال: «يمثل الحفاظ على هذا الحاجز أمرًا مهمًا بالنسبة للمحللين الفنيين، كما أنه في الوقت ذاته مؤثر إيجابي على معدلات ثقة المتداولين في سوق الأسهم المحلية».
الجدير بالذكر أن تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية يقتصر على فئات «المستثمرين المؤهلين»، وفقًا لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية، وهي الصناديق التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.
وكانت «تداول» قد أعلنت خططها لإطلاق سوق موازية في السعودية في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي. فيما عملت فرق العمل في ذلك الحين على وضع الخطط التنفيذية وإقامة ورشات عمل تعريفية مخصصة للمستشارين الماليين والشركات الراغبة في الإدراج والمستثمرين، بالإضافة إلى القيام بحملة ترويجية للسوق الموازية شملت زيارات لعدد من الغرف التجارية والجهات المهتمة ذات العلاقة حول المملكة. وأمام تلك المستجدات، بدأت الأذرع الاستثمارية والمالية للبنوك السعودية، في العمل على إنشاء صناديق استثمارية جديدة تستهدف سوق الأسهم الموازية، وهي السوق الجديدة التي تطلقها المملكة، بهدف تنمية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تلعب الصناديق الاستثمارية دورًا مهمًا في تحفيز السيولة النقدية للاستثمار في سوق الأسهم الموازية، وهي السوق التي تحظر على المستثمرين الأفراد التداول فيها مباشرة، حيث سيكون الاستثمار في تلك السوق متاحًا عبر الصناديق الاستثمارية المرخص لها. وتشكّل نسبة التذبذب البالغة 20 في المائة يوميًا لأسهم شركات سوق الأسهم الموازية، أداة جذب مهمة للصناديق الاستثمارية، مما يعني أن السوق الجديدة قد تشهد حدة أكبر في التذبذب اليومي، بسبب اندفاع السيولة النقدية «المضاربية» نحو هذه السوق.

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.

السوق المالية السعودية تستوعب «نمو» في أسبوعها الأول

حققت 8.8 % زيادة في السيولة