«سمة السعودية» تطلق مؤشراً عقارياً... وتؤكد: 98% من السجلات الائتمانية ممتازة

تحت إشراف مؤسسة النقد

نبيل المبارك ومحافظ مؤسسة النقد السعودي خلال احتفال «سمة» مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل المبارك، أن نسبة السجلات الائتمانية السلبية في المملكة لا تتجاوز 1.5 في المائة، مبينًا أن أكثر من 98 في المائة من السجلات الائتمانية المسجلة في البلاد هي سجلات «ممتازة»، يأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه شركة «سمة» إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تقديم المعلومات الائتمانية للأفراد أو الشركات على حد سواء.
في الإطار ذاته، قال المبارك في تصريحات صحافية على هامش تدشين وكالة سمة للتصنيف «تصنيف»، إن الشركة تستهدف استحداث مؤشر أسعار عقاري يعكس واقع الأسعار في السوق السعودية، مضيفا: «مؤشرنا العقاري ينافس ما هو موجود الآن من مؤشرات عقارية، ونعتقد بأن مؤشر (سمة) سيكون هو أحد أبرز المؤشرات العقارية الدقيقة».
في السياق ذاته، دشن الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي مساء أول من أمس، وكالة سمة للتصنيف «تصنيف»، فيما أكد الخليفي خلال كلمته الافتتاحية، أن الاقتصاد السعودي شهد منذ مطلع هذا القرن تسارعا ملحوظا في وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة، وقال «بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2016 نحو 3.8 في المائة».
وأوضح، أن السياسات الاقتصادية تشهد منذ موافقة مجلس الوزراء على «رؤية المملكة 2030» تغيراً جوهرياً، بهدف الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، واقتصادٍ قادرٍ على تجاوز التحديات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية.
وبين الدكتور الخليفي، أنه في ضوء التوجه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، يمارس القطاع المصرفي والمالي دورا مهما في تعزيز تلك الإنجازات، ليكون قادراً على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية، مفيدًا بأن مؤسسة النقد العربي السعودي تسهم بدور مهم من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته في تقديم الخدمات المالية والائتمانية التي تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بجميع قطاعاته.
وتناول الخليفي أهمية جوانب تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في إرساء إدارة فاعلة للمخاطر، وتعزيز فرص المنشآت والأفراد للحصول على التمويل المناسب، مبينا أن هذه الأهمية تزداد مع تطور الأعمال والمنتجات المالية والقروض المصرفية الممنوحة من المؤسسات المالية، موضحا أن المعلومة الائتمانية عن العملاء من أفراد وشركات، إحدى دعائم سلامة وكفاءة النشاط الائتماني، وجودة إدارة المخاطر.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد، أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» تتولى جمع المعلومات الائتمانية وتقديمها للأعضاء تحت إشراف مؤسسة النقد وفق إطار واضح وعادل يحفظ حقوق أصحاب المعلومات الائتمانية، ويضمن جودة المعلومات وسريتها وآليات تبادلها، مع الالتزام التام بأسس الحياد وعدم التدخل في قرارات الأعضاء.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: «توافر المعلومات المالية والائتمانية وغيرها يساعد مانحي التمويل على استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية اللازمة لرسم صورة واضحة تساند اتخاذ القرار السليم لتحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض، سواءً كان فرداً أو شركة، وهذا بالتالي يؤدي إلى تقليل نسبة القروض المتعثرة، وزيادة نسب التحصيل، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة ملائمة؛ مما يؤثر إيجاباً في معدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك، علاوة على الإسهام في رفع الجودة النوعية لأصول المصارف ومؤسسات التمويل الأخرى».
وأشار الخليفي إلى أن تدشين وكالة سمة للتصنيف «تصنيف» التي ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية، تهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملاءمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها، وستساعد الوكالة المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت، مثل الصكوك والسندات، متوقعًا أن يكون لوكالة سمة للتصنيف دور ملموس ومهم في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية، وبخاصة عند تنامي مشروعات القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»، أن الشركة باتت اليوم عنصراً فاعلاً ومكملاً لأركان القطاع المالي الرئيسة، مشدداً على حياديتها، وعدم تدخلها إطلاقاً في قرارات أعضائها سواء السلبية أو الإيجابية، وأن ما تقدمه للسوق المحلية هي تقارير ائتمانية تجسد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية وسلوكيات السداد للمقترضين، وقال «حسب مؤشر عمق المعلومات الائتمانية الصادر عن البنك الدولي، بلغ مؤشر العمق للمملكة العربية السعودية 8 من 8 في 2016؛ مما يعزز عمق المعلومات المتوافرة وأهميتها للقطاعين المصرفي والمالي».
وحول أبرز محطات «سمة» خلال العامين الماضيين، أفاد المبارك بأن انطلاقة وكالة «سمة» للتصنيف تمثل توسعاً نوعياً ليس لـ«سمة» فقط، بل في السوق السعودية، مفيداً بأن «تصنيف» هي شركة سعودية تملكها «سمة» ومرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، وتتمتع بقدرات فنية متطورة وخبرات وموارد بشرية متمكنة كافية لممارسة التصنيف الائتماني في السوق السعودية، كما أنها تمتلك في سبيل ذلك خبرات إدارية رائدة وتقنية فاعلة لإجراء التقييمات الائتمانية بحياد، وجودة عالية ومراقبة تلك التقييمات وتحديثها من خلال المعلومات الكافية لإجراء تلك التقييمات الائتمانية المعقدة، لتدعم بذلك مصداقية التصنيف الائتماني، وفق منهجيات تصنيف دقيقة ومنظمة بما يتماشى مع الأسس والمعايير والتدابير التي أقرتها هيئة السوق المالية.
وفيما يخص مهام «سمة» الرئيسة، قال المبارك «تعمل (سمة) على توفير بنية أساسية مالية فاعلة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، ودعم البنية الأساسية المالية لضمان نمو ومساهمة القطاع الخاص، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين والحد من حالة عدم التأكد عند تحسن القدرة على تقييم وإدارة المخاطر، وتوفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة للمقترض تساند عملية اتخاذ القرار لتحسن القدرة على تحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض بناء على المعلومات الائتمانية، وجمع وتحليل المعلومات الديموغرافية، والمتغيرات المالية وغير المالية الأخرى المتوافرة في التقارير الائتمانية لمساعدة مانحي التمويل أو الجهات ذات العلاقة على استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية بالاعتماد على نماذج رياضية معقدة تستخدم متغيرات وبيانات التقرير الائتماني كمدخلات رئيسية لمساندة قرار الإقراض».
وأضاف «تعمل (سمة) أيضًا على الحد من تفاوت المعلومات الائتمانية، حيث إن تباين المعلومات بين المقرض والمقترض غالبا ما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإقراض، وإلى ارتفاع تكلفة الاقتراض؛ نظرا إلى استناد قرار الإقراض إلى عملية تقييم الملاءة المالية التي تعتمد بالدرجة الأولى على صحة المعلومات المتوافرة للمقرض».