الاتحاد الأوروبي يدعو المغرب لتسريع المصادقة على اتفاق الصيد البحري

متحدثة: تأخر الرباط في ذلك مؤسف

الاتحاد الأوروبي يدعو المغرب لتسريع المصادقة على اتفاق الصيد البحري
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو المغرب لتسريع المصادقة على اتفاق الصيد البحري

الاتحاد الأوروبي يدعو المغرب لتسريع المصادقة على اتفاق الصيد البحري

دعا الاتحاد الأوروبي المغرب أمس إلى سرعة المصادقة على بروتوكول الصيد البحري لفتح المياه المغربية أمام الصيادين الأوروبيين خاصة من جهة إسبانيا، وقال إن أي تأخير سيكون مؤسفا، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتهى الاتحاد الأوروبي من المصادقة على الاتفاق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «بعد عملية تفاوضية طويلة ومعقدة للغاية».
وقالت المتحدثة باسم شؤون الصيد والنقل البحري هيلين بانر في بيان إنه «مع وقف الدخول إلى مناطق الصيد منذ 2011، حان الوقت ليقوم المغرب» كذلك بالمصادقة على الاتفاق.وأضافت أن تأخر المغرب في ذلك «مؤسف». وأضافت: «نتطلع إلى استكمال المغرب لعملية المصادقة بالسرعة الممكنة».
وفي فبراير (شباط) الماضي وافق البرلمان الأوروبي على فتح الساحل المغربي البالغ طوله ألف كلم أمام الصيادين من الاتحاد الأوروبي، وطبقا لبروكسل فإن الاتفاق يحتاج فقط إلى توقيع العاهل المغربي الملك محمد السادس للمصادقة عليه.
وأجرى المغرب والاتحاد الأوروبي ست جولات من المفاوضات حول الصيد البحري قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، ليتجاوز الطرفان مأزق رفض البرلمان الأوروبي في نهاية 2011 تمديد اتفاق سابق كان يسمح لما يقرب من 140 سفينة ترفع أعلام 11 دولة أوروبية، بينها مائة إسبانية، بالصيد في المياه المغربية.
وفي إطار اتفاق الصيد البحري يحصل المغرب مقابل فتح أبوابه أمام الصيادين الأوروبيين، على مبلغ 40 مليون يورو سنويا، يعود جزء كبير منها لمشاريع لتطوير قطاع الصيد في المغرب.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».