7 ضحايا تعذيب في سوريا يقدمون شكوى جنائية في ألمانيا

جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في 3 من سجون دمشق

المحامي السوري أنور البني المعتقل السابق في سجون نظام الأسد واحد من 7 سوريين تقدموا بشكوى جنائية في ألمانيا (د.ب.أ)

تقدم 7 سوريين تعرضوا للتعذيب ومحاميان ومجموعة حقوق الإنسان، بشكوى جنائية في ألمانيا ضد مسؤولين بالأجهزة السرية في نظام بشار الأسد، بحسب ما صرح المتقدمون بالشكوى، أمس.
وتطالب الشكوى بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق 6 من كبار المسؤولين في شعبة الاستخبارات العسكرية السورية التي قال المشتكون إنهم تعرضوا للتعذيب في سجونها بدمشق، أو شهدوا عمليات تعذيب آخرين فيها.
وبحسب إفادة الشهود، فقد تعرض السجناء للضرب بالأنابيب والعصي وخطافات اللحم المثبتة في سلاسل، كما تعرضوا للصعق بالكهرباء، والحرق بمواد كيماوية تستخدم للتنظيف، والطعن بأقلام الرصاص بحيث تترك رؤوس الأقلام عند انكسارها داخل أجسامهم.
وصرح ولفغانغ كاليك، رئيس «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان»، وهو منظمة غير ربحية مقرها برلين أطلقت القضية: «لا يمكننا فقط التفرج على الفظائع في سوريا». وأضاف: «يجب أن نبدأ في وصف ما يحدث في سوريا بالكلمات والتصنيفات القانونية». وأكد أن «ألمانيا تستطيع، ويجب، أن ترد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ ومن بينها التعذيب والمجازر والعنف الجنسي في سوريا».
ويتهم المشتكون نظام الأسد بممارسة «التعذيب المنهجي والواسع ضد المعارضين والنشطاء... لعقود كثيرة».
ورحب الادعاء الفيدرالي الألماني بالقضية، وقال المتحدث باسمه إنها يمكن أن تشكل دليلا جديدا يدعم تحقيقها الحالي الذي أطلقته في 2011 في جرائم الحرب في سوريا.
وتقول الشكوى الحالية إن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في 3 من سجون دمشق، في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) 2011 ويوليو (تموز) 2015، بناء على شهادات 12 شاهدا، من بينهم السبعة المتقدمون بالشكوى.
وتقدم بالشكوى، إضافة إلى السوريين المعتقلين السابقين السبعة؛ من نساء ورجال تتراوح أعمارهم بين 26 و57 عاما، المحاميان أنور البني ومازن درويش اللذان تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة في زنزانات النظام السوري.
وقال درويش: «في سوريا هناك حصانة تامة من المحاسبة، وهو ما يولد مزيدا من العنف. من دون تحقيق العدالة، لا يمكن التوصل إلى حل سياسي للنزاع».
أما البني فقال: «يجب الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويتضح ذلك منذ محاكمات نورمبرغ. التعذيب ممنوع بتاتا».
وتم تقديم الشكوى تحت مبدأ السلطات القضائية العالمية التي تسمح للقضاء الألماني بالنظر في قضايا لا يكون فيها المدعي والمدعى عليه مواطنين ألمان، بحسب «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان».