الصين تنجح في انتشال 12 مليوناً من «خط الفقر»

البطالة عند المستهدف... وبكين تستعد لإعادة تسكين 500 ألف عامل

صينية تقود دراجتها حاملة قريباً لها في إحدى ضواحي العاصمة بكين (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلا عن إحصاءات رسمية أن نحو 12.4 مليون شخص في الصين تجاوزوا خط الفقر في عام 2016، وهو ما يرجع في جانب منه إلى تخصيص أكثر من 230 مليار يوان (33.5 مليون دولار) للمساعدة في مكافحة الفقر.
وقالت بكين إنها تهدف إلى تقليص عدد المواطنين الذين يعيشون في فقر بما لا يقل عن عشرة ملايين شخص سنويا، والقضاء على الفقر بحلول عام 2020. وتُعرف الصين الفقير بأنه من يقل دخله السنوي عن 2300 يوان (335 دولارا).
ووصف الرئيس الصيني تشي جينبينغ مكافحة الفقر بأنه «الشاغل الأهم» للحزب الشيوعي الحاكم والدولة. وقالت شينخوا إن المؤسسات الاقتصادية في الصين قدمت قروضا بقيمة 818.1 مليار يوان للإسهام في مكافحة الفقر، فيما بلغت قيمة القروض غير المسددة حاليا نحو 2.49 تريليون يوان. وأتيحت قروض متناهية الصغر لنحو 8.01 مليون أسرة بقيمة إجمالية 283.3 مليار يوان.
ونقلت شينخوا عن سو قوه شيا، من مكتب المجموعة الرائدة للتنمية والحد من الفقر بمجلس الدولة، قوله إنه ستتم إضافة المزيد من الموارد المالية هذا العام. بينما قالت صحيفة «تشاينا ديلي» أمس إنه لا يزال هناك 43.35 مليون شخص يعيشون بدخل سنوي أقل من 2300 يوان.
وأوضح قوه شيا، إن الصين نجحت في تجاوز هدفها السنوي فيما يتعلق بتقليل عدد الفقراء، مشيرا إلى أن هذا التقدم يعود بشكل كبير إلى الموارد المالية الضخمة التي بلغت أكثر من 230 مليار يوان، والتي تم تخصيصها لجهود مكافحة الفقر من الميزانية المركزية والميزانيات المحلية في العام الماضي.
وقال إن ما يزيد على 30 مليون فقير استفادوا من هذه الموارد. وإن الصين تعهدت بالقضاء على الفقر في البلاد بحلول 2020 حتى تحقق طموحها بخلق مجتمع يتمتع بالرخاء والازدهار، ولتحقيق هذا الهدف فإنها ستحرص على المضي في خطتها لإخراج 10 ملايين شخص من دائرة الفقر كل عام في الفترة من 2016 إلى 2020. ولفت إلى أنه بينما تقوم الصين بالسعي بكل جدية للقضاء على الفقر، فإنها تهتم في الوقت نفسه بمجال التعليم، الذي تعتبر تقدمه أمرا لا غنى عنه لتحقيق حلمها في نهضة وازدهار المجتمع.
ووفقا لبيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الصينية شينخوا، حصل أكثر من 90 مليون طالب صيني على الدعم المالي من الحكومة خلال العام الماضي، بزيادة 7.6 في المائة على أساس سنوي.
وأظهر تقرير صدر أمس عن وزارة التربية والتعليم الصينية أن الصين أنفقت أكثر من 168 مليار يوان (نحو 24.4 مليار دولار) خلال عام 2016 بزيادة 12.85 مليار يوان عن العام السابق، من أجل مساعدة الطلاب على المستويات كافة من مرحلة ما قبل المدرسة حتى الجامعة.
مواجهة البطالة
من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية أمس وصول معدل البطالة في المناطق الحضرية الصينية خلال العام الماضي إلى 4.02 في المائة، وهو ما يتفق مع المستويات المستهدفة بالنسبة للحكومة.
وبحسب يين ويمين، وزير الموارد البشرية والتأمين الاجتماعي الصيني، فإن الصين وفرت خلال العام الماضي 13.14 مليون وظيفة لسكان المناطق الحضرية. ورغم تباطؤ وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الماضي، نجح الاقتصاد الصيني في تحقيق معدلات توظيف جيدة خلال السنوات الأخيرة من خلال توفير أكثر من 13 مليون وظيفة سنويا في المناطق الحضرية.
وأكد يين أن هذه الأرقام الخاصة بالبطالة دقيقة، حيث جاءت نتائج المسح الذي أجراه مكتب الإحصاء الوطني الصيني على عينة ممثلة مشابهة لهذه الأرقام. وأضاف أن الحكومة المركزية الصينية أنفقت أكثر من 30 مليار يوان (4.36 مليار دولار) خلال العام الماضي لإعادة تسكين نحو 726 ألف عامل تضرروا من إجراءات خفض الطاقات الإنتاجية الزائدة لبعض القطاعات في الصين.
تسكين عمالة والحد من الفحم
وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإن الصين ستعيد تسكين نحو 500 ألف عامل خلال العام الحالي في إطار جهود خفض الطاقات الإنتاجية الزائدة، والتي تتسبب في إغراق الأسواق وتراجع الأسعار. وأوضح الوزير أن هذه القطاعات هي الصلب والفحم والإسمنت والألومنيوم والزجاج، وعدد آخر من الصناعات الثقيلة. مشيرا إلى أن خطط الحكومة تستهدف مساعدة هؤلاء العمال على التحول إلى وظائف أخرى، أو بدء أعمالهم الخاصة، أو التقاعد.
وتتزامن تلك التحركات مع ما أشارت إليه «رويترز» أمس من ظهور وثيقة أن الصين أمرت منتجي الصلب والألومنيوم في 28 مدينة بخفض الإنتاج خلال الشتاء، وأوضحت خططا للحد من استخدام الفحم في العاصمة، وألزمت باستخدام السكك الحديدية لنقله في الشمال؛ مع تكثيف بكين حربها على الضباب الدخاني.
ولا تتضمن الوثيقة الواقعة في 26 صفحة، والصادرة بتاريخ 17 فبراير (شباط)، بعض الخطوات الصارمة التي شملتها مسودة سابقة، مثل تقليص إنتاج السماد وحظر مناولة الفحم في تيانجين، أحد أكثر الموانئ ازدحاما في الصين.
وحثت الحكومة منتجي الصلب على تقليص الإنتاج إلى النصف في أربعة أقاليم شمالية هي خبي وشانشي وشاندونغ وخنان، إلى جانب مدينتي بكين وتيانجين خلال ذروة أشهر التدفئة الشتوية من أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أواخر فبراير. وسيتوقف حجم الخفض على مستوى تقليص الانبعاثات بالمناطق.
ويجب على مصاهر الصلب في خبي، أكبر إقليم منتج للصلب في الصين تحقيق أهداف تقليص الطاقة الإنتاجية الزائدة هذا العام، أي قبل الجدول الزمني الموضوع. وقال البيان إنه ينبغي إعطاء أولوية قصوى لخفض إنتاج المصاهر بمدينتي لانغ فانغ وباودينغ.
وعلى المنتجين أيضا خفض طاقة إنتاج الألومنيوم أكثر من 30 في المائة، وطاقة الألومينا - المادة المستخدمة في تصنيع المعدن - أكثر من 30 في المائة في المدن الثماني والعشرين.
وبتنفيذ تلك التخفيضات على مدى ثلاثة أشهر تقلص الإجراءات إجمالي إنتاج الصلب الصيني ثمانية في المائة سنويا، وإنتاج الألومنيوم 17 في المائة، وفقا لحسابات أجرتها «رويترز».
وسيُمنع نقل الفحم بالشاحنات في خبي وتيانجين من نهاية سبتمبر (أيلول)، مما سيجبر المستهلكين وشركات التعدين والتجار على استخدام السكك الحديدية بحسب البيان.
وصدر البيان المشترك عن وزارة الحماية البيئية ووزارة المالية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والمكتب الوطني للطاقة والحكومات الإقليمية. وأكد مسؤول من وزارة الحماية البيئية صحة الوثيقة. ولم ترد الجهات الحكومية الأخرى على طلبات «رويترز» للتعليق.
نمو بالصناعات التحويلية
وعلى صعيد متصل، أظهر مسح رسمي نشرت نتائجه أمس الأربعاء أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني نما بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير.
وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، عند 51.6 نقطة في فبراير، من 51.3 في شهر يناير (كانون الثاني) السابق. وتتجاوز القراءة مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.
كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا وصول قراءة المؤشر إلى 51.1 نقطة، بما يشير إلى نمو محدود مع استمرار استفادة الشركات الصناعية الصينية من ارتفاع أسعار المبيعات وانتعاش الطلب بدعم من طفرة في قطاع البناء.