أنقرة تعزز قواتها في الباب وتلوح بإغلاق «إنجرليك»

أنقرة تعزز قواتها في الباب وتلوح بإغلاق «إنجرليك»
TT

أنقرة تعزز قواتها في الباب وتلوح بإغلاق «إنجرليك»

أنقرة تعزز قواتها في الباب وتلوح بإغلاق «إنجرليك»

في حين واصلت تركيا تعزيز قواتها على الحدود السورية وفي مدينة الباب التي سيطرت عليها مع فصائل من الجيش السوري الحر الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم مجلس منبج العسكري إن الجيش التركي وفصائل مسلحة متحالفة معه، هاجمت أمس الأربعاء قرى تسيطر عليها فصائل تدعمها الولايات المتحدة قرب مدينة منبج في شمال سوريا، فيما كشفت تسريبات صحافية عن مسؤولين أتراك، عن تلويح بإغلاق «إنجرليك» أمام القوات الأميركية.
وقال شرفان درويش، المتحدث باسم المجلس لـ«رويترز»، إن الهجوم ركز على سلسلة من القرى التي يسيطر عليها المجلس وهو جزء من تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. وأضاف أن القرى تقع على بعد 27 كيلومترا غرب منبج.
وقالت مصادر تركية إن قوات درع الفرات تمكنت أيضا من السيطرة على بلدات الكريدية وأم حميرة وجب الحمير، شمال شرقي الباب، بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية.
جاء ذلك بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، جدد فيها التأكيد أن عملية درع الفرات التي تنفذها تركيا في شمال سوريا مع فصائل من الجيش الحر ستتجه إلى منبج بعد أن أنجزت عملية الباب، معقل «داعش»، في ريف حلب الشرقي.
وقالت مصادر تركية، أمس الأربعاء، إن الجيش التركي أرسل معدات ثقيلة إلى مدينة الباب، وإن هذه المعدات والعربات العسكرية تدخل إلى مدينة الباب من جهة مدينة الراعي شمال سوريا.
في الوقت نفسه، نقلت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية عن مسؤولين، قولهم إن تركيا قد تغلق قاعدة إنجرليك التي يستخدمها التحالف الدولي للحرب على «داعش»، الواقعة في محافظة أضنة جنوب تركيا، أمام الطائرات الأميركية في حال استمرار دعمها لحزب الاتحاد الديمقراطي والاعتماد عليه في عملية مرتقبة لتحرير الرقة معقل «داعش» الرئيسي في سوريا.
وقالت المصادر إن المباحثات حول عملية الرقة بين أنقرة وواشنطن لا تزال مستمرة، لافتة إلى أنّ إغلاق قاعدة إنجرليك أمام القوات الأميركية ضمن خيارات أنقرة حال استمرار الدعم الأميركي لحزب الاتحاد الديمقراطي.
وتتمسك تركيا بعدم مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية في عملية الرقة، لكن الموقف الأميركي لا يزال غير واضح حتى الآن، وهو ما أدى بحسب مصادر، إلى شعور أنقرة بالقلق من موقف الإدارة الأميركية.
وكشفت مصادر تركية عن استياء أنقرة من نشر القيادة الوسطى الأميركية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورا لنساء يقاتلن في صفوف قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية عناصرها.
وذكرت القيادة عبر تغريداتها أنّها «نشرت الصور نزولا عند رغبة كثير من المتابعين الذين طالبوا بنشر صور لنساء في سوريا يقاتلن ضد (داعش)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».