«داعش» يتقدم بريف درعا الغربي ويقترب من معقل المعارضة في نوى

خبير: النظام يستفيد منه باستخدامه ورقة تهديد لإسرائيل

«داعش» يتقدم بريف درعا الغربي ويقترب من معقل المعارضة في نوى
TT

«داعش» يتقدم بريف درعا الغربي ويقترب من معقل المعارضة في نوى

«داعش» يتقدم بريف درعا الغربي ويقترب من معقل المعارضة في نوى

أحكم تنظيم داعش سيطرته على مناطق واسعة في ريف درعا الغربي، محققاً تقدماً كبيراً على حساب فصائل المعارضة المعتدلة، بعد عشرة أيام على الهجوم الذي بدأه في الجبهة الجنوبية. وفيما اعتبر الجيش الحرّ أن «مكاسب التنظيم تأتي في سياق التناغم بينه وبين نظام الأسد على كل الجبهات»، فإن ثمة أسئلة عن أبعاد تجاهل إسرائيل لاقتراب المجموعات المتطرفة من حدودها في هضبة الجولان المحتل، كما أن حصول «داعش» على أسلحة متطورة يرسم علامات استفهام كبيرة عن مصادر هذه الأسلحة وكيفية وصولها إليه.
وأفادت المعلومات الميدانية، أن «جيش خالد بن الوليد» التابع لتنظيم داعش، والعامل في منطقة حوض اليرموك غرب درعا، تمكن من التقدم على حساب فصائل المعارضة، وانتزع السيطرة على عدد من البلدات والتلال والمواقع، أبرزها تسيل وسحم الجولان ومناطق أخرى، وذلك نتيجة للهجوم الذي بدأه في 20 فبراير (شباط) الماضي.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «الساعات الـ24 الفائتة، شهدت معارك كرّ وفرّ بين مقاتلي المعارضة ومقاتلي (داعش) في الريف الغربي لدرعا، ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل، استهدف كل طرف مواقع الطرف الآخر»، مؤكداً أن «مقاتلي (جيش خالد بن الوليد) تمكنوا من السيطرة على تل الجموع وبلدة جلين وقرية المزيرعة، بعد ساعات من سيطرة الفصائل عليها»، وقال إن «القتال المستمر بين الطرفين منذ عشرة أيام، أسفر عن مقتل 163 مسلحاً من الطرفين، ومدنيين»، مشيراً إلى أن التنظيم «بات قريباً من معقل المعارضة مدينة نوى، التي تعدّ معقل فصائل المعارضة في الجنوب».
ويأتي هجوم «داعش» على مواقع الجيش الحرّ، غداة التقدم الذي حققه الأخير في معركته ضدّ النظام، على محور المنشية في درعا البلد، وأكد عضو المجلس العسكري في الجيش الحر أبو أحمد العاصمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر «يثبت وجود تناغم بين النظام و(داعش) بدءاً من الجنوب وصولاً إلى الشمال». وقال إن «معركتنا في مواجهة النظام كلفتنا 90 شهيداً بين مقاتل ومدني، بينما معركتنا مع التنظيم في غرب درعا، كلفتنا أكثر من 120 شهيداً».
ويضمّ «جيش خالد بن الوليد» الذي يخوض المعارك في غرب درعا، كل التشكيلات الموجودة ضمن حوض اليرموك التابعة لتنظيم داعش أبرزها «لواء شهداء اليرموك» و«حركة المثنى الإسلامية».
وينطوي تمدد «داعش» في المنطقة الجنوبية، واقترابه من الحدود مع إسرائيل، على رسائل متعددة، حيث رأى الدكتور رياض قهوجي، رئيس مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري (أنيجما) في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التمدد «يستفيد منه النظام لاستخدامه كورقة تهديد لإسرائيل، وتوجيه رسائل للغرب بأن حدود إسرائيل باتت غير آمنة، وأن نظام الأسد هو أفضل من يضمن أمن إسرائيل»، مشيراً إلى أن هذا التمدد «يعطي في الوقت نفسه شرعية لإسرائيل للتدخل في سوريا، بزعم أنها تحارب (داعش) من دون أن يلقى تدخلها اعتراضاً دولياً».
وكشف القيادي في الجيش الحرّ أبو أحمد العاصمي، أن «وفد المعارضة السورية في جنيف، قدم للأمم المتحدة وثائق وتسجيلات، تثبت حصول تنسيق بين النظام و(داعش) في مناطق واسعة في سوريا». وأضاف: «بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من انشغال الفصائل بقتال النظام في درعا البلد، فشنّ هجوماً عنيفاً ومفاجئاً وحقق هذا التقدم». وسأل العاصمي: «كيف يتقدم التنظيم في مناطق الجيش الحرّ، في حين أن نقاط التماس بينه وبين النظام الموجودة في شرق درعا هادئة؟». وقال: «كل الذين تدخلوا في سوريا من (حزب الله) إلى إيران وروسيا، تدخلوا بحجة قتال (داعش)، بينما لم يقاتلوا هذا التنظيم، وهذا يعني أن لهم مصلحة في بقائه». وأوضح أنه «إذا لم يكن من تعاون بينهما، هناك تفاهم».
وطرحت قضية حصول «داعش» على أسلحة ثقيلة في الجبهة الجنوبية، علامات استفهام، حول الجهات التي تزود التنظيم بأسلحة متطورة، رغم أن خطوط إمداده نحو مناطق نفوذه في العمق السوري شبه مقطوعة، فأكد مصدر عسكري معارض لـ«الشرق الأوسط»، أن التنظيم «ليس لديه مصانع أسلحة، وبالتالي فإنه يحصل على سلاحه من النظام وإسرائيل معاً»، كاشفاً أن «بعض مقاتلي (داعش) يحملون رشاشات (عوزي) المتطورة، وهي صناعة إسرائيلية، وهي أفضل تقنياً من رشاشات الكلاشنيكوف والـ(إم 16) وغيرها، بسبب فاعليتها الكبيرة في حرب الشوارع، إذ إنها لا تتأثر بالحرارة العالية بفعل الاستعمال المتواصل».
أما عن الأسلحة الثقيلة من مدفعية وصواريخ، فقال المصدر: «عند انضمام بعض التشكيلات إلى (داعش) كانت لديها كميات كبيرة غنمتها من النظام، لكن استمرار حصوله على الأسلحة الثقيلة والذخائر، يضع علامات استفهام، ويؤشر إلى أن النظام هو من يزود التنظيم بهذه الأسلحة، أو يؤمن لها وسائل تمريرها إلى التنظيم».
وفي تقديره لمصدر هذه الأسلحة، أوضح رياض قهوجي أن «معظم سلاح (داعش) إن لم يكن كله هو من النظام، وقد حصل عليه إما بالاستيلاء أو بالشراء، وهذا ما شاهدناه خلال احتلال التنظيم لتدمر، حيث فرّ جيش النظام وترك سلاحه بكميات كبيرة من مدافع ودبابات». وكشف قهوجي أن «المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن ضباطاً في جيش النظام السوري يؤمنّون تنقل مقاتلي (داعش) ما بين منطقة القلمون الواقعة على الحدود مع لبنان، ومدينة الرقة في شمال سوريا»، لافتاً إلى أن «بعض عناصر التنظيم الذين أوقفتهم الأجهزة اللبنانية، أعطوا أسماء الضباط السوريين الذين يقبضون الرشاوى لتسهيل مرورهم مع سلاحهم».
وأضاف رياض قهوجي: «رغم الحرب المزعومة من ضدّ (داعش) من قبل روسيا وأميركا مع تحالفاتهما، فإن التنظيم يستفيد من تناقض أجندات اللاعبين على الساحة السورية»، مشيراً إلى أن «الوقائع تثبت أن الجيش السوري، هو مجموعة ميليشيات لها انتماءات ومرجعيات مختلفة ومتناقضة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».