عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مبيعات المنازل الأميركية «القائمة» تصل لأعلى مستوياتها في 10 سنوات

مبيعات المنازل الأميركية «القائمة» تصل لأعلى مستوياتها في 10 سنوات
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مبيعات المنازل الأميركية «القائمة» تصل لأعلى مستوياتها في 10 سنوات

مبيعات المنازل الأميركية «القائمة» تصل لأعلى مستوياتها في 10 سنوات

ارتفعت مبيعات المنازل الأميركية «الجديدة» التي تتسع لأسرة واحدة بأقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن ذلك الارتفاع يظل يشير إلى قوة سوق الإسكان؛ على الرغم من زيادة أسعار الشراء والرهن العقاري، خاصة أن أرقاماً أخرى أظهرت وصول مبيعات «المساكن القائمة» في أميركا إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية مطلع الأسبوع إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت بنسبة 3.7 في المائة، إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 555 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة مبيعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالخفض إلى 535 ألف وحدة، من 536 ألف وحدة في التقديرات الأولية.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات منازل الأسرة الواحدة، التي تشكل نحو 9 في المائة من إجمالي مبيعات المنازل، بنسبة 6.3 في المائة، إلى 570 ألف وحدة في الشهر الماضي.
وارتفعت المبيعات 5.5 في المائة مقارنة مع مستواها في شهر يناير الموازي من عام 2016.
وأظهرت بيانات صادرة هذا الأسبوع أن مبيعات المنازل الأميركية المملوكة سابقاً ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة في يناير إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات. وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) عام 2007، عندما سجلت آنذاك ما يعادل 5.79 مليون مسكن سنوياً. كما زادت أسعار المنازل بنسبة 6.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من مستواها قبل عام.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن أغلب مناطق البلاد شهدت ازدهاراً للمبيعات خلال الشهر الماضي بفضل تحسن سوق الوظائف وثقة المستهلكين في نهاية العام، مما أدى إلى زيادة الاهتمام بشراء مسكن»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن «التحديات ما زالت قائمة، لكن سوق الإسكان أمامها بداية مزدهرة بسبب إحباط المشترين من مستويات المعروض التي ما زالت بعيدة عن المستوى المناسب مما يقلل ملاءمة الأسعار».
وفي الوقت نفسه، أشار تقرير الاتحاد إلى أن متوسط أسعار بيع المساكن وصل إلى 228.9 ألف دولار خلال يناير الماضي، بانخفاض نسبته 1.9 في المائة عن شهر ديسمبر (كانون الأول) السابق، حيث كان المتوسط 233.3 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 7.1 في المائة عن مستواه قبل عام، حيث كان يبلغ 213.7 ألف دولار للمسكن. وتأتي قوة سوق الإسكان حتى في ظل ارتفاع أسعار الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى ما يزيد على أربعة في المائة، متجاوزاً معدل نمو الأجور والذي يظل دون الثلاثة في المائة سنوياً. وتلقت الزيادة في الطلب على المساكن دعماً من سوق عمل تقترب من حد التوظيف الكامل.
وكانت النتائج الشهر الماضي أظهرت هبوط مبيعات المنازل الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في عشرة أشهر في شهر ديسمبر (كانون الأول)، بعد تحقيق مكاسب قوية على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
وكانت رابطة الوسطاء العقاريين الأميركية أشارت في بيان لها بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى تراجع مؤشر أسعار المنازل خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لأدنى مستوى له منذ عام.
ومبيعات المنازل الجديدة المستقاة من تصاريح البناء، متقلبة على أساس شهري وعرضة لتعديلات كبيرة في قراءاتها. وانخفضت المبيعات بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) عام 2015.
وفي إحصاءات ديسمبر (كانون الأول) أيضاً، زادت المبيعات بنسبة 12.2 في المائة، إلى 563 ألف وحدة في عام 2016. وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007. وتلقى الطلب على المساكن دعماً من سوق عمل ينظر إليها على أنها تقترب من حد التوظيف الكامل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر