صالح كان ينفذ {عكس اقتراحات} مركز دراسات وزارة الدفاع

العميد عبيد: الإنفاق على البحث يساوي 2 % من موازنة القبائل

العميد علي ناجي عبيد (تصوير: بدر الحمد)
العميد علي ناجي عبيد (تصوير: بدر الحمد)
TT

صالح كان ينفذ {عكس اقتراحات} مركز دراسات وزارة الدفاع

العميد علي ناجي عبيد (تصوير: بدر الحمد)
العميد علي ناجي عبيد (تصوير: بدر الحمد)

كشف العميد علي ناجي عبيد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع اليمنية أن نصيب البحث والدراسات في اليمن إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح كانت تشكل اثنتين في المائة من ميزانية شؤون القبائل، الأمر الذي يوضح المنهجية التي اتبعها الرئيس السابق في تطويع القبيلة على حساب البحث والعلم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس المخلوع صالح أسس الجيش اليمني لحمايته وليس البلاد، مشيرًا إلى أن معظم القادة فيه كانوا عبارة عن مستثمرين تضخمت ثرواتهم خلال أكثر من ثلاثة عقود.
وأضاف: «في زمن المخلوع صالح بناء الجيش كان في اتجاهين كلها لحماية السلطة، الأول بناء جيش مباشر في العاصمة صنعاء، وفي المدن الرئيسية مثل عدن، تعز، حضرموت، مأرب والتي يوجد بها قصر جمهوري، وهي قوات الحرس الجمهوري وقوات رديفة لها هي الأمن المركزي، وهاتان القوتين لحماية السلطة مباشرة، إلى جانب بعض الوحدات في القوات البرية للجيش اليمني التي يُعيَّن فيها أشخاص من أقاربه».
ويضيف عبيد «الجزء الثاني من الجيش جعله مشتتا في مناطق نائية لا يستطيع الحركة، يستلمون رواتب، ويطلق عليه البعض جيش (الرديات) بمعنى أن يكون هناك لواء مسجل في كشوفات الرواتب 4 آلاف فرد، لكن في الحقيقة يكون هم 800 فرد فقط، والعدد المتبقي يتسلم رواتبه قائد اللواء، ولذلك القادة صامتون لأنهم مستثمرون، وإذا أراد اللواء الحركة لا يستطيع الحركة قيد أنملة، لا ذخيرة ولا قاطرات أو وسائل نقل لكنه مثمر بالنسبة للقائد».
وبيّن العميد علي أن مركز الدراسات بوزارة الدفاع تأسس في الأكاديمية العسكرية العليا للقوات المسلحة اليمنية عام 2007. لكن لم تحدد له ميزانية حتى اليوم بحسب تعبيره، وقال: «ميزانية البحث العلمي في الدولة بشكل عام اثنتان في المائة من ميزانية شؤون القبائل، أليس هذا الأمر مضحكًا، نحن لا نسخر من القبيلة، بقدر ما استخدم ذلك للقياس».
واستدرك بقوله: «في الأصل مراكز الدراسات والأبحاث في الوطن العربي بشكل عام هي آخر ما يفكر فيه، وإن وجدت هناك أبحاث فأماكنها الأدراج، لو أن هناك اهتماما بمراكز البحوث فإن ذلك يعني الاهتمام بالعقل وأن القرار على مختلف المستويات سيكون مدروسا، ونتجنب الكثير من المشاكل التي نواجهها اليوم ونتقدم للأمام».
رغم كل الصعوبات والتحديات، أوضح عبيد أنهم استطاعوا تشغيل مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع بميزانية تشغيلية توازي 3 ملايين ريال يمني سنويا، وذلك من خلال استضافة باحثين يمنيين وعرب وأجانب، وعقد الكثير من حلقات النقاش والدورات المتخصصة، إلى جانب تقديم مقترحات لأصحاب القرار في الدولة.
وكشف العميد علي ناجي أن السلطات إبان حكم صالح كانت تنفذ عكس المقترحات التي يوصي بها مركز الدراسات التابع لوزارة الدفاع، وتابع: «قضية صعدة وأسبابها كانوا يريدون عدم دراستها، ولم يؤخذ بمخرجات الدراسات التي قمنا بها حولها، كذلك موضوع الصناعات العسكرية، ونحن في وسط البحث عن هذا الموضوع سمعنا الخبر من الإذاعة فجأة يعلن عن الهيئة الوطنية العليا للصناعات الحربية».
وأردف «مع الأسف كان يؤخذ بعكس ما نقدم من مقترحات، ففي القضية الجنوبية ومقاربتها أوضحنا أن الحل ليس أمنيًا بل يجب النظر في الأبعاد الأخرى الاقتصادية والاجتماعية وإعادة المرشحين قسرا من وظائفهم».
وأكد رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع أن صالح تعمد كذلك إدخال وحدات الجيش في حروب صعدة لئلا يشكل عليه أي خطر، وأضاف: «أَدخل جزءا من الجيش في الحروب بصعدة، وجاءت الهيكلة لمعالجة هذا الوضع، لكنها واجهت صعوبات لأن الفترة كانت قصيرة».
ويرى العميد عبيد أن الجيش الوطني والمقاومة في بعض الجبهات الدائرة حاليًا مع الانقلابيين تحتاج إلى تغيير في أسلوب القتال، مبينًا أن الجبهات الوعرة تحتاج لطريقة غير تقليدية، لافتًا في الوقت نفسه أن الانتصارات في المخا والساحل الغربي نشطت بقية الجبهات وبدأت تتحقق انتصارات في تعز والضالع، وصعدة وغيرها.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.