مسجد «فصّلت 33» في برلين يغلق أبوابه

قبل أيام من صدور قرار حظره

باب مسجد «فصلت 33» مغلق نهائياً في برلين  («الشرق الأوسط»)
باب مسجد «فصلت 33» مغلق نهائياً في برلين («الشرق الأوسط»)
TT

مسجد «فصّلت 33» في برلين يغلق أبوابه

باب مسجد «فصلت 33» مغلق نهائياً في برلين  («الشرق الأوسط»)
باب مسجد «فصلت 33» مغلق نهائياً في برلين («الشرق الأوسط»)

بعد أيام من تصريح تورستن أكمان، الوزير في وزارة داخلية برلين، بأن قرار حظر مسجد «فصلت33» سيصدر في نهاية الشهر الحالي، قرر المسؤولون عن المسجد غلق أبوابه «نهائيًا». ونشرت الصحف البرلينية يوم أمس صور باب المسجد في حي موابيت البرليني وقد علق عليه إعلان ورقي يشير إلى أن المسجد أغلق أبوابه نهائيًا. ويأتي قرار غلق المسجد، من قبل المالك والممولين، في وقت تنهمك فيه وزارة داخلية برلين في استكمال الأدلة القانونية اللازمة لإعلان حظر المسجد رسميًا.
وكانت محطة «ر ب ب» (راديو برلين وبراندنبورغ) أول من نشر الخبر صباح أمس، مؤكدًا أن المسؤولين أزالوا القطعة التي تحمل اسم المسجد من على الباب، كما نقلوا السجاد الذي كان مفروشًا في غرف الصلاة فيه.
ومعروف عن مسجد «فصّلت33» أنه يخضع إلى رقابة مشددة من قبل دائرة حماية الدستور البرلينية (الأمن العامة) منذ سنة 2015 بتهمة الحض على الكراهية والشبهة بعلاقة رواده ومسؤوليه بالإرهاب. وقفز اسم المسجد إلى قلب الأحداث بعد عملية الدهس التي نفذها أنيس العامري (24 سنة) في سوق لأعياد الميلاد في العاصمة الألمانية يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وأودت بحياة 12 شخصًا.
وعرضت كاميرا فيديو، دسها رجال الأمن الألمان خفية قرب باب المسجد، العامري وهو يغادر المسجد قبل ساعات قليلة من تنفيذه عملية الدهس الإرهابية. وكان الإرهابي التونسي من رواد المسجد منذ مطلع سنة 2016، والمعتقد أن قضية حظر المسجد لم تكن سوى قضية وقت منذ تنفيذ عملية الدهس، وتأكد علاقة العامري بالمسجد.
جدير بالذكر، أن محكمة برلين أقامت دعاوى قضائية بتهمة دعم الإرهاب ضد خمسة من أعضاء الهيئة الإدارية للمسجد. وتعرض المسجد إلى حملة دهم وتفتيش نفذتها شرطة برلين في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي؛ بهدف مع الأدلة الممكنة عن علاقة المسجد بالإرهاب.
واعتقلت شرطة برلين في حملة يناير الماضي على المسجد 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة بتهمة دعم تنظيم إرهابي والتحضير لعمليات إرهابية خطيرة. ووجهت النيابة العامة إلى الثلاثة تهمة التحضير للسفر إلى سوريا والعراق بنية الالتحاق بميليشيات «داعش»، وتهمة التخطيط للتدرب في سوريا على أعمال التفجير وصنع القنابل هناك بغرض تنفيذ العمليات الإرهابية لاحقًا في ألمانيا. وكان رئيس المسجد (تركي) بين المعتقلين، إضافة إلى شاب من أصل عربي كان على علاقة وثيقة بالعامري.
وذكر راديو «ر ب ب»، أن شرطة برلين السرية تصنف 10 من زوار المسجد الدائمين في خانة «الخطرين». وذكرت المحطة، أنها نقلت هذه المعلومة عن تقرير قدمه وزير داخلية برلين أندرياس غايزل إلى لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، وحصلت على نسخة منه.
وأكد فينفريد فينتزل، المتحدث باسم شرطة برلين، لراديو «ر ب ب»، خبر إغلاق المسجد. وأشار إلى أن الشرطة لا معلومات عندها حتى الآن عن «بديل» ممكن له. وأكد المتحدث ضرورة، أن يصدر قرار الحظر رغم إغلاق المسجد من قبل أصحابه؛ لأنه سيتعذر عليهم بعد ذلك تأسيس جمعية أخرى (مسجد) باسم ثان.
وتوقع فينتزل أن يعيد «المشهد» المتشدد تنظيم نفسه بعد إغلاق مسجد «فصلت». وأضاف، أن الخطرين من رواده سيبحثون عن بديل، وربما يتجهون إلى بضعة مساجد أخرى تراقبها الشرطة. وأكد، أن الشرطة ستبذل جهدها كي لا يختفي «الخطرون» من عن الرقابة المفروضة عليهم. وتصنف شرطة بريلن بين 75 - 80 شخصًا في خانة الخطرين، يقبع نصفهم في السجون حاليًا، أو أنهم في الخارج، وتفرض الشرطة رقابة صارمة على المتبقين.
على صعيد محاربة الإرهاب أيضًا، نفت الشرطة وجود مندس بين صفوفها يحذر الإسلاميين المتشددين من حملات رجال الشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة «تغايسبلت» «لدينا أدلة على وجود تحذيرات للإرهابيين على الإنترنيت، لكن لا أدلة على تسرب هذه التحذيرات من داخل أوساط الشرطة».
وكانت الصحيفة المذكورة، التي تصدر في مدينة غوتنغن، قد تحدث عن تحذيرات ترسل من ولايتي الراين الشمالي فيستفاليا وبرلين إلى الإرهابيين قبل تعرضهم لمداهمات الشرطة. ويرسل المجهول صور «خلد»، مأخوذة عن أفلام كرتون تشيكية معروفة، كتب تحتها «احذروا الشرطة قادمة». وذكرت الصحيفة، أن التحذير صدر قبل يوم، ثم في اليوم نفسه، الذي جرت فيه الحملة ضد مشتبه فيهم بالإرهاب في فرانكفورت وغوتنغن قبل أسبوع، كما نشرت صورة التحذير.
وصدرت التحذيرات من مواقع مجهولة في العاصمة برلين وفي ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، إلا أن الشرطة في الولايتين نفتا وجود «ماولفورف» بين صفوف شرطتها. ويستخدم الألمان كلمة ماولفورف (الخلد) دائمًا لوصف المندسين، وربما أنها ليست صدفة أن يسمي مطلق التحذيرات نفسه بالـ«خلد».
فولغانغ بوسباخ، خبير الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي المسيحي، استبعد وجود مندس للإرهابيين بين صفوف الشرطة. وقال إن تحذيرات «الخلد» عامة، لا تحدد مدينة أو موقعًا بالذات، وناجمة عن تشديد الحملة على المشتبه بهم بالإرهاب.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.