«تورك ستريم» يقطع خطوة جديدة بعد الاتفاق على إنشاء الخط الثاني

قطاع الطاقة يدعم صندوق تركيا السيادي في إطار توسيع رأسماله

الرئيسان الروسي والتركي يشهدان تبادل وثائق اتفاق { تورك ستريم} بين الجانبين باسطنبول في صورة تعود إلى أكتوبر الماضي ({غيتي})

قطع خط الغاز الطبيعي السيل التركي «تورك ستريم» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا خطوة جديدة، وذلك بعد أن وقعت شركة «غازبروم» الروسية مع شركة «ألسياس» السويسرية، اتفاقًا يقضي بإنشاء الأخيرة الخط الثاني من مشروع «تورك ستريم» أو «السيل التركي» في الجزء البحري من المشروع.
وبحسب الشركة الروسية فإن «أليسياس» ستنشئ خط أنابيب في البحر الأسود بطول إجمالي 900 كلم وفقًا للاتفاق. وكانت شركة الطاقة الروسية غازبروم قد وقعت اتفاقية مع الشركة نفسها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لإنشاء الخط الأول من المشروع.
وبدأت تركيا خطواتها القانونية والتنفيذية للمشروع بعد مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابع من فبراير (شباط) الحالي على الاتفاق المبرم بين أنقرة وموسكو بشأن المشروع عقب مصادقة مجلس النواب الروسي «الدوما» عليه الشهر الماضي.
ووقعت الحكومتان التركية والروسية، في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2016 اتفاق المشروع لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، في مراسم أقيمت بإسطنبول بحضور الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.
وسيقلل المشروع، الذي ينتظر أن يبدأ العمل عام 2019 المخاطر المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وسيحقق تصديرا بصورة مستمرة للغاز الروسي.
ويتكون مشروع «تورك ستريم» من خطين لأنابيب نقل الغاز، بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيُخصص أحد الخطين لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
على صعيد آخر، تدرس الحكومة التركية نقل محطات للطاقة الكهرومائية بطاقة إجمالية تبلغ نحو ألف ميغاوات من شركة «إيواس» الحكومية لتوليد الكهرباء، إلى صندوق الثروة السيادية المؤسس حديثا.
وتأتي هذه الخطوة التي يتوقع الإعلان عنها قريبا بشكل رسمي، بعد أن نقلت الحكومة بالفعل حصصا بنحو 3 مليارات دولار في الخطوط الجوية التركية وبنوك حكومية مثل البنك الزراعي وبنك الأوقاف والبورصة وشركات أخرى للصندوق الذي تأسس في أغسطس (آب) من عام 2016 للمساعدة في تمويل مشروعات باهظة التكلفة للبنية التحتية.
وكانت وكالة «رويترز»، نقلت أول من أمس عن أحد المصادر أنه يجري التخطيط لنقل بعض المحطات الكهرومائية التي تعمل بالانسياب النهري إلى الصندوق السيادي، في إشارة إلى نوع من محطات الطاقة الكهرومائية، من أجل تنويع محفظة صندوق الثروة السيادي التركي وتعزيزه.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع اتخاذ القرار قريبا، وأن المحطات الكهرومائية من المرجح أن تكون طاقة الواحدة منها مائة ميغاوات، لكن مع إضافة بعض المحطات الأكبر قد تصل الطاقة إلى ألف ميغاوات، وأن الطاقة قد ترتفع فوق ألف ميغاوات إذا كان ذلك ملائما.
وتتجاوز طاقة توليد الكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية في تركيا حاليا 75 ألف ميغاوات.
وأصدر مجلس الوزراء التركي في السابع من فبراير الحالي قرارا بإلحاق عدد من الشركات والبنوك التابعة لخزانة الدولة وأخرى كانت مدرجة ضمن برنامج الخصخصة إلى الصندوق السيادي لتركيا. وبحسب القرار، فإنّ خطط عمل وسياسات الإدارة والإنتاج لهذه الشركات، ستستمر بشكل يتناسب مع استراتيجيات النمو والاستثمار.
ولمحت الحكومة التركية إلى توسع المساهمين في الصندوق ليتضمن شركات وصناديق ثروة أجنبية تبدي اهتماما بالتعاون مع صندوق الثروة التركي.
وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال إنه قد يجري ضم أصول أخرى لصندوق الثروة السيادي في الفترة المقبلة، على غرار ما حدث مع الخطوط الجوية التركية وبنك الشعب، ولكنه أوضح أنه ليست هناك قائمة محددة بعد.
وذكر الوزير أن الإيرادات المستهدفة من الخصخصة في 2017 وهي 13 مليار ليرة (3.46 مليار دولار) لم يطرأ عليها أي تغيير.