السعودية تقترب من تصدير تقنيات إنتاج ألواح الطاقة الشمسية

الفالح يدشن محطة للتحلية بسعة 100 متر مكعب يوميًا ومصنعًا للعواكس الكهربائية

وزير الطاقة السعودي لدى تدشينه محطة لتحلية المياه ومصنعًا للعواكس الكهربائية أمس في العيينة (تصوير: خالد الخميس)
وزير الطاقة السعودي لدى تدشينه محطة لتحلية المياه ومصنعًا للعواكس الكهربائية أمس في العيينة (تصوير: خالد الخميس)
TT

السعودية تقترب من تصدير تقنيات إنتاج ألواح الطاقة الشمسية

وزير الطاقة السعودي لدى تدشينه محطة لتحلية المياه ومصنعًا للعواكس الكهربائية أمس في العيينة (تصوير: خالد الخميس)
وزير الطاقة السعودي لدى تدشينه محطة لتحلية المياه ومصنعًا للعواكس الكهربائية أمس في العيينة (تصوير: خالد الخميس)

كشف المهندس خالد الفالح عن خطة تستهدف تصدير تقنيات إنتاج ألواح الطاقة الشمسية للعالم، أثناء تجواله أمس في المصنع الأول من نوعه في المملكة لإنتاج هذه التقنيات، مشيرًا إلى ضرورة المحافظة على المياه الجوفية وترشيد استهلاكها.
جاء ذلك لدى تدشين المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، محطة تحلية المياه المالحة بتقنية الامتصاص، ومصنع إنتاج وتجميع العواكس الكهربائية، بحضور الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس «المدينة»، والأمير أحمد بن عبد الله محافظ الدرعية، وذلك في محطة أبحاث العيينة.
وأكد الفالح أن استهلاك هذه المحطة يكاد يكون صفرًا، وبالوقت ذاته نسبة تحلية المياه 100‎ في المائة‎، حيث لا يوجد «رجيع» يذهب إلى البحر كما في حالة المحطات البحرية، مشيرًا إلى أن التقنية المستخدمة في المحطة سعودية 100‎ في المائة‎، منوها بأنها نموذج يقتدى به للتكامل بين مدينة الملك عبد العزيز وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وشركات ناشئة، وبتعاون سنغافوري.
وأوضح أن هذا المشروع سيتم تكراره عشرات المرات، ورفع نسبة مساهمة مثل هذه الابتكارات في الناتج المحلي الإجمالي، وإعطاء ميزة نسبية للمملكة ليست مبنية على الموارد الطبيعية في باطن الأرض، بل مبنية على المعرفة والبحث العلمي.
وقال الفالح، في تصريحات صحافية، إن «تلك الاختراعات والابتكارات سيتم تحويلها إلى منتجات تدخل في الاقتصاد، ومناحي إدارة الدولة وشؤونها كافة، وذلك مكمل لمبادرات كبرى مثل الطاقة المتجددة، وأعلنا عن طرح 700 ميغاواط للقطاع الخاص من خلال اتفاقيات شراكة طويلة الأجل لـ25 سنة»، مؤكدا البدء من خلال نظام «إلكتروني شفاف» لدعوة الشركات المهتمة في السعودية ومن أنحاء العالم إلى تقديم أوراقها، وسيتم خلال شهرين فرز المتقدمين لاختيار الشركات التي ستعطى الفرصة للمنافسة على هذه العقود، التي تعتبر بداية للمرحلة الأولى التي تستهدف 10 آلاف ميغاواط، غالبيتها ستكون من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح الفالح أن المحطة تعتمد بالكامل على الطاقة المهدرة في المصانع، إذ تحول هذه الماء إلى ماء عذب، سواء كان مياه بحر أو مياه آبار مالحة، مشيرا إلى أن البيئة وجودة الكفاءة هي هاجس كل مواطن ومسؤول في المملكة.
وقال الفالح، أثناء تجواله أمس في المصنع الأول من نوعه في المملكة لإنتاج هذه التقنيات، إن المصنع سيوفر ألواح الطاقة للمصانع والبيوت والشبكة من دون حرق وقود، مشيرًا إلى أن مدينة العيينة تعتبر أول مدينة أدخلت لها الطاقة الشمسية والبحث العلمي في هذا المجال منذ 40 عامًا.
وتطرق الفالح إلى أن «المحطة والمصنع يعتبران من المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة، وسيشكلان تحولاً في صناعة تحلية المياه وتوليد الطاقة في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مزيد من الحلول الذكية والمبتكرة لتنويع مصادر المياه والطاقة في السعودية، إضافة إلى سد الحاجة المستقبلية المتوقعة».
وأوضح أن هذه المشروعات ترجمة فعلية لـ«رؤية 2030»، التي تضع الأولوية للابتكار وتقديم الحلول للمشكلات الوطنية الحالية والمستقبلية، منوها بأن هذه المشروعات تكون أول الحلول الفعلية على الأرض، وسيواصل فريق العمل في المدينة وجميع الجهات ذات العلاقة تقديم مزيد في هذا الجانب، في تحالف متميز بين القطاع الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث.
إلى ذلك، أكد رئيس «المدينة» أن هذه المحطة هي نتاج مشروع تعاوني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وشركة تقنية المياه المتقدمة، وشركة «مداد»، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن مبادرات المدينة وجهودها الداعمة للصناعة في برنامج «التحول الوطني 2020» المنبثق من «رؤية المملكة 2030» لتوطين التقنيات بالسعودية.
وجرى خلال حفل تدشين المحطة توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لتنفيذ مشروعين مشتركين في المجال البحثي بهدف تحسين كفاءة طرق التحلية التقليدية، وابتكار طرق جديدة لتحسين الجدوى الاقتصادية.
وتتضمن المذكرة تعاون الطرفين لتطبيق تقنية التحلية بالهجين الثلاثي الذي يجمع بين أغشية النانو وأغشية التناضح العكسي وتقنية التبخير المتعدد التأثير على المستوى التجاري بسعة 10 آلاف متر مكعب يوميا بمحطة ينبع، وكذلك تطبيق تقنية مداد باستخدام تقنية الامتصاص، وربطها بتقنية التبخير المتعدد التأثير على المستوى التجاري بسعة 10 آلاف متر مكعب يوميا في المحطة ذاتها.
وتلائم أنظمة الامتصاص بالمواد الصلبة (ADC) المستخدمة بالمحطة دول آسيا والشرق الأوسط، خصوصًا دول الخليج في مجالي تحلية المياه والتبريد والتكييف، حيث تعمل هذه الأنظمة بالحرارة الناتجة عن الطاقة الشمسية أو الحرارة المهدرة من محطات توليد الطاقة ومصافي النفط والغاز.
وتبلغ قدرة مصنع إنتاج وتجميع العواكس الكهربائية 30 كيلوواط، ويمكن استخدامها في المجالات التجارية والحقول الشمسية، كما يمكن ربطها مباشرة في الشبكة الكهربائية. ويعد هذا الخط مرحلة أولى لتوطين صناعة العواكس الكهربائية اللازمة لربط الطاقة الكهربائية المنتجة من الألواح الكهروضوئية بالشبكة الكهربائية.
ويشغِّل مصنع إنتاج الألواح الشمسية الذي تم رفع طاقته الإنتاجية إلى مائة ميغاواط، بشكل آلي، مهندسين وفنيين سعوديين. وحصل المصنع على شهادة «الأيزو» لمعايير نظام إدارة الجودة 9001 وIEC 61215، IEC 61730 لنظام مطابقة المنتج لمعايير الجودة العالمية، ويهدف المصنع إلى إنتاج الخلايا الشمسية عالية التركيز في المملكة، وستتم طباعة الطبقة النهائية للخلايا الشمسية وتفعيلها بشبكة الموصلات الكهربائية من الألمنيوم والفضة.
ويتبع المحطة معمل الموثوقية لاختبار الألواح الكهروضوئية، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمعتمد لمتطلبات «الأيزو» (17025 ISO)، والقادر على اختبار منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية تحت مواصفات الاختبارات العالميةIEC Standards، إضافة إلى تميزه في اختبار تأثير البيئة الصحراوية على كفاءة الألواح الكهروضوئية.
ويتبع المحطة مشروع تطوير وتصميم الجيل الثاني لبطاريات نيكل كلوريد، التي تُعد إحدى البطاريات القابلة لإعادة الشحن وأكثرها ملاءمة للاستخدام في مجال الطاقة المتجددة، حيث يهدف المشروع إلى تصميم وتطوير جيل جديد من بطاريات صوديوم نيكل كلوريد لرفع الكفاءة، ونقل وتوطين الخبرات بالمملكة في مجالي تطوير وتصنيع تصميم جديد ذي كفاءة عالية في تقنية البطاريات.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.