السعودية تقترب من تصدير تقنيات إنتاج ألواح الطاقة الشمسية

الفالح يدشن محطة للتحلية بسعة 100 متر مكعب يوميًا ومصنعًا للعواكس الكهربائية

وزير الطاقة السعودي لدى تدشينه محطة لتحلية المياه ومصنعًا للعواكس الكهربائية أمس في العيينة (تصوير: خالد الخميس)
وزير الطاقة السعودي لدى تدشينه محطة لتحلية المياه ومصنعًا للعواكس الكهربائية أمس في العيينة (تصوير: خالد الخميس)
TT

السعودية تقترب من تصدير تقنيات إنتاج ألواح الطاقة الشمسية

وزير الطاقة السعودي لدى تدشينه محطة لتحلية المياه ومصنعًا للعواكس الكهربائية أمس في العيينة (تصوير: خالد الخميس)
وزير الطاقة السعودي لدى تدشينه محطة لتحلية المياه ومصنعًا للعواكس الكهربائية أمس في العيينة (تصوير: خالد الخميس)

كشف المهندس خالد الفالح عن خطة تستهدف تصدير تقنيات إنتاج ألواح الطاقة الشمسية للعالم، أثناء تجواله أمس في المصنع الأول من نوعه في المملكة لإنتاج هذه التقنيات، مشيرًا إلى ضرورة المحافظة على المياه الجوفية وترشيد استهلاكها.
جاء ذلك لدى تدشين المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، محطة تحلية المياه المالحة بتقنية الامتصاص، ومصنع إنتاج وتجميع العواكس الكهربائية، بحضور الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس «المدينة»، والأمير أحمد بن عبد الله محافظ الدرعية، وذلك في محطة أبحاث العيينة.
وأكد الفالح أن استهلاك هذه المحطة يكاد يكون صفرًا، وبالوقت ذاته نسبة تحلية المياه 100‎ في المائة‎، حيث لا يوجد «رجيع» يذهب إلى البحر كما في حالة المحطات البحرية، مشيرًا إلى أن التقنية المستخدمة في المحطة سعودية 100‎ في المائة‎، منوها بأنها نموذج يقتدى به للتكامل بين مدينة الملك عبد العزيز وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وشركات ناشئة، وبتعاون سنغافوري.
وأوضح أن هذا المشروع سيتم تكراره عشرات المرات، ورفع نسبة مساهمة مثل هذه الابتكارات في الناتج المحلي الإجمالي، وإعطاء ميزة نسبية للمملكة ليست مبنية على الموارد الطبيعية في باطن الأرض، بل مبنية على المعرفة والبحث العلمي.
وقال الفالح، في تصريحات صحافية، إن «تلك الاختراعات والابتكارات سيتم تحويلها إلى منتجات تدخل في الاقتصاد، ومناحي إدارة الدولة وشؤونها كافة، وذلك مكمل لمبادرات كبرى مثل الطاقة المتجددة، وأعلنا عن طرح 700 ميغاواط للقطاع الخاص من خلال اتفاقيات شراكة طويلة الأجل لـ25 سنة»، مؤكدا البدء من خلال نظام «إلكتروني شفاف» لدعوة الشركات المهتمة في السعودية ومن أنحاء العالم إلى تقديم أوراقها، وسيتم خلال شهرين فرز المتقدمين لاختيار الشركات التي ستعطى الفرصة للمنافسة على هذه العقود، التي تعتبر بداية للمرحلة الأولى التي تستهدف 10 آلاف ميغاواط، غالبيتها ستكون من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح الفالح أن المحطة تعتمد بالكامل على الطاقة المهدرة في المصانع، إذ تحول هذه الماء إلى ماء عذب، سواء كان مياه بحر أو مياه آبار مالحة، مشيرا إلى أن البيئة وجودة الكفاءة هي هاجس كل مواطن ومسؤول في المملكة.
وقال الفالح، أثناء تجواله أمس في المصنع الأول من نوعه في المملكة لإنتاج هذه التقنيات، إن المصنع سيوفر ألواح الطاقة للمصانع والبيوت والشبكة من دون حرق وقود، مشيرًا إلى أن مدينة العيينة تعتبر أول مدينة أدخلت لها الطاقة الشمسية والبحث العلمي في هذا المجال منذ 40 عامًا.
وتطرق الفالح إلى أن «المحطة والمصنع يعتبران من المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة، وسيشكلان تحولاً في صناعة تحلية المياه وتوليد الطاقة في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مزيد من الحلول الذكية والمبتكرة لتنويع مصادر المياه والطاقة في السعودية، إضافة إلى سد الحاجة المستقبلية المتوقعة».
وأوضح أن هذه المشروعات ترجمة فعلية لـ«رؤية 2030»، التي تضع الأولوية للابتكار وتقديم الحلول للمشكلات الوطنية الحالية والمستقبلية، منوها بأن هذه المشروعات تكون أول الحلول الفعلية على الأرض، وسيواصل فريق العمل في المدينة وجميع الجهات ذات العلاقة تقديم مزيد في هذا الجانب، في تحالف متميز بين القطاع الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث.
إلى ذلك، أكد رئيس «المدينة» أن هذه المحطة هي نتاج مشروع تعاوني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وشركة تقنية المياه المتقدمة، وشركة «مداد»، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن مبادرات المدينة وجهودها الداعمة للصناعة في برنامج «التحول الوطني 2020» المنبثق من «رؤية المملكة 2030» لتوطين التقنيات بالسعودية.
وجرى خلال حفل تدشين المحطة توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لتنفيذ مشروعين مشتركين في المجال البحثي بهدف تحسين كفاءة طرق التحلية التقليدية، وابتكار طرق جديدة لتحسين الجدوى الاقتصادية.
وتتضمن المذكرة تعاون الطرفين لتطبيق تقنية التحلية بالهجين الثلاثي الذي يجمع بين أغشية النانو وأغشية التناضح العكسي وتقنية التبخير المتعدد التأثير على المستوى التجاري بسعة 10 آلاف متر مكعب يوميا بمحطة ينبع، وكذلك تطبيق تقنية مداد باستخدام تقنية الامتصاص، وربطها بتقنية التبخير المتعدد التأثير على المستوى التجاري بسعة 10 آلاف متر مكعب يوميا في المحطة ذاتها.
وتلائم أنظمة الامتصاص بالمواد الصلبة (ADC) المستخدمة بالمحطة دول آسيا والشرق الأوسط، خصوصًا دول الخليج في مجالي تحلية المياه والتبريد والتكييف، حيث تعمل هذه الأنظمة بالحرارة الناتجة عن الطاقة الشمسية أو الحرارة المهدرة من محطات توليد الطاقة ومصافي النفط والغاز.
وتبلغ قدرة مصنع إنتاج وتجميع العواكس الكهربائية 30 كيلوواط، ويمكن استخدامها في المجالات التجارية والحقول الشمسية، كما يمكن ربطها مباشرة في الشبكة الكهربائية. ويعد هذا الخط مرحلة أولى لتوطين صناعة العواكس الكهربائية اللازمة لربط الطاقة الكهربائية المنتجة من الألواح الكهروضوئية بالشبكة الكهربائية.
ويشغِّل مصنع إنتاج الألواح الشمسية الذي تم رفع طاقته الإنتاجية إلى مائة ميغاواط، بشكل آلي، مهندسين وفنيين سعوديين. وحصل المصنع على شهادة «الأيزو» لمعايير نظام إدارة الجودة 9001 وIEC 61215، IEC 61730 لنظام مطابقة المنتج لمعايير الجودة العالمية، ويهدف المصنع إلى إنتاج الخلايا الشمسية عالية التركيز في المملكة، وستتم طباعة الطبقة النهائية للخلايا الشمسية وتفعيلها بشبكة الموصلات الكهربائية من الألمنيوم والفضة.
ويتبع المحطة معمل الموثوقية لاختبار الألواح الكهروضوئية، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمعتمد لمتطلبات «الأيزو» (17025 ISO)، والقادر على اختبار منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية تحت مواصفات الاختبارات العالميةIEC Standards، إضافة إلى تميزه في اختبار تأثير البيئة الصحراوية على كفاءة الألواح الكهروضوئية.
ويتبع المحطة مشروع تطوير وتصميم الجيل الثاني لبطاريات نيكل كلوريد، التي تُعد إحدى البطاريات القابلة لإعادة الشحن وأكثرها ملاءمة للاستخدام في مجال الطاقة المتجددة، حيث يهدف المشروع إلى تصميم وتطوير جيل جديد من بطاريات صوديوم نيكل كلوريد لرفع الكفاءة، ونقل وتوطين الخبرات بالمملكة في مجالي تطوير وتصنيع تصميم جديد ذي كفاءة عالية في تقنية البطاريات.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.