«المركزي الأردني» يرفع سعر الفائدة 50 نقطة

انسجامًا مع تطورات أسعار الفائدة في أسواق المال العالمية

رفع البنك المركزي الأردني، أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة، والتي تقدر بنسبة 0.5 في المائة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
وقال بيان للبنك أمس اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك قررت رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى بواقع 50 نقطة أي بنسبة 0.5 في المائة.
ويأتي قرار اللجنة في ضوء متابعة البنك المركزي الأردني للتطورات الاقتصادية والنقدية، المحلية والإقليمية والعالمية، وانسجاما مع التطورات بأسعار الفائدة في أسواق المال الإقليمية والعالمية وتوقعاتها المستقبلية، وحرصًا من البنك المركزي الأردني على تعزيز تنافسية وجاذبية الموجودات المحررة بالدينار، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وفقًا لبيان البنك.
وبموجب القرار يصبح سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي (اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع) 3.25 في المائة سنويًا، بدلاً من 2.75 في المائة، وسعر فائدة نافذة الإيداع للدينار لليلة واحدة 2.25 في المائة سنويًا بدلاً من 1.75 في المائة، كما يصبح سعر فائدة شهادات الإيداع لأجل أسبوع 3.25 في المائة سنويًا، بدلاً من 2.75 في المائة، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 4 في المائة سنويًا بدلا من 3.5 في المائة. ويصبح سعر إعادة الخصم 4.25 في المائة سنويًا بدلاً من 3.75 في المائة.
وأشار البيان إلى أنه «لضمان استمرار توفير التمويل بشروط مناسبة وميسرة للقطاعات الحيوية، وخاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر فائدة برامج إعادة التمويل لديه الموجهة بشكل خاص نحو قطاعات: الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات دون تغيير، لتبقى عند 1.75 في المائة للمشروعات داخل محافظة العاصمة، وواحد في المائة للمشروعات في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي».
وأوضح أن البنك المركزي سيستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات نقدية ومصرفية لتعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مناسبة.
يشار إلى أن حجم السيولة النقدية المحلية ارتفعت نهاية العام الماضي بنسبة 4 في المائة لتبلغ نحو 32.87 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية عام 2015 عند 31.6 مليار دينار، مسجلة زيادة مقدارها 1.27 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وسجلت احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية نحو 14 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق بيانات البنك المركزي. وتكفي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تقدّر بـ7 أشهر تقريبا.