دعت أحدث وثيقة لإصلاح الجامعة العربية، للمرونة في العمل المشترك، وأوصت بإعطاء مسؤوليات لأمينها العام في طرح مبادرات خارج أروقتها. وتواصل لجان تطوير منظومة الجامعة العربية والعمل العربي المشترك عملها، لإعداد نص تقدمه إلى القمة العربية التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمان الشهر المقبل.
وتعرف الوثيقة الجديدة باسم «وثيقة الإبراهيمي»، نسبة إلى وزير الخارجية الجزائري الأسبق، الأخضر الإبراهيمي. وهي امتداد لمقترحات ودراسات سابقة عن الطريقة المثلى لعمل الجامعة التي تأسست في أربعينات القرن الماضي. ومن المقرر أن تتلقى اللجنة المعنية بالتطوير ردود الدول العربية على ما ورد في الوثيقة، التي تتضمن 45 اقتراحا. وترمي إلى توحيد الجهود العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وشهدت الكثير من محطات القمم العربية توصيات بضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك. ووضع فريق التطوير تصورا شاملا للإصلاح، بما في ذلك دور ومهام الأمين العام للجامعة، وعلاقة الجامعة بكل من البرلمان العربي ومنظمات المجتمع المدني ومحكمة العدل العربية والمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وتسعى الجامعة منذ سنوات للوصول إلى هيكل عصري يمكنها من المرونة والسرعة في العمل. وتقول أحدث وثيقة بهذا الخصوص إن تحديد أولويات العمل المشترك ستكون بالتشاور بين الدول الأعضاء في الجامعة، كل خمس سنوات.
ومن بين البنود اللافتة في الوثيقة «اشتراط تنفيذ الدولة لالتزاماتها السابقة قبل دخولها في تعهدات جديدة في نفس الموضوع»، و«فقدان الدول التي لا تسدد كامل مساهماتها لمدة عام، لحق التصويت في مجالس وهيئات الجامعة»، وتحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك عن الخلافات السياسية للدول. و«دعم التعاون العربي غير الحكومي وتشجيعه وتخليصه من العقبات التي تعترضه».
وحاولت الوثيقة معالجة مسألة تنفيذ القرارات. وأوصت بتخصيص اجتماعات القمة العربية لمناقشة موضوع أو اثنين فقط، مع تبسيط إجراءات اجتماعات القمة والابتعاد عن الأجواء المراسمية الثقيلة، والتوسع في عقد القمم التشاورية والنوعية.
واقترحت الوثيقة تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع تصور شامل للعمل في هذا المجال، تحت إشراف القمة الاقتصادية العربية الدورية. وأوصت بإدماج عضوية مجلس الأمن والسلم، والمجلس الوزاري، بحيث ينعقد الأخير كـ«مجلس أمن وسلم» عند تعرض الأمن أو السلم العربيين للتهديد.
وفيما يتعلق بالأمانة العامة للجامعة، اقترحت الوثيقة البدء في عملية إصلاح إداري. وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بموضوعات تطوير قطاع الأمن القومي ليكون قاعدة للدعم الفني واللوجيستي لعمليات حفظ السلم والأمن، ومنع وفض المنازعات، وإجراءات تضمن استفادة الأمين العام من جميع الخبرات والوحدات الموجودة بالأمانة العامة.
أما فيما يتعلق بالهيئات المتخصصة، فقد طالبت الوثيقة بإعادة تنظيم العلاقة وفقا لنموذج الاندماج الأوروبي، والذي تقود فيه مجالس وزارية متخصصة العمل المشترك مع دعمها بأمانات فنية قوية تتابع عملها بين دورات الانعقاد.
كما أكدت على مسؤولية الأمين العام للجامعة في تنبيه الدول الأعضاء لما يراه من تحديات، وتحفيز مجالس الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها بكفاءة، وطرح مبادرات في مجالات يرى أنها لا تحظى بالاهتمام الكافي من قبل مؤسسات الجامعة أو يحتاج التعامل معها إلى مرونة لا تملكها تلك المؤسسات.
ورأت الوثيقة أيضا أن يقوم الأمين العام بطرح أفكاره على الرأي العام خارج أروقة الجامعة حول التحديات التي تواجه العالم العربي، بحيث يسهم في إثارة الاهتمام بها ووضعها على أجندة العمل العربي المشترك.
ومن أبرز أعضاء الفريق الذي عمل مع الإبراهيمي، نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق، وعبد الرحمن العطية، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي، وإياد مدني، الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، وعبد الله الخطيب، وزير الخارجية الأردني السابق، وغسان سلامة وزير الثقافة اللبناني الأسبق.
كلام صورة:
1 - مبنى جامعة الدول العربية في القاهرة
