نفت وزارة الخارجية السعودية اليوم (الإثنين)، طلب مبالغ مالية مقابل تصديق الأوراق الرسمية والشهادات.
وأكد مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، في تعليقٍ على تلقي بعض المواطنين والمقيمين اتصالات من رقم وزارة الخارجية الرئيس بطلب مبالغ مالية لقاء تصديق بعض الأوراق الرسمية والشهادات، بأن "الوزارة لا علاقة لها بتلك الاتصالات المزعومة"، لافتًا إلى أن "موظفي الوزارة لا يقومون بإجراء مثل هذه الاتصالات".
وشدد السفير نقلي على أن الوزارة ستقوم بالملاحقة القانونية للجهات التي تقف خلف محاولة اختراق أمن الوزارة وانتحال الهوية.
الخارجية تنفي طلب رسوم للتصديقات
توعّدت محاولي اختراق أمنها وانتحال هويتها بالملاحقة القانونية
الخارجية تنفي طلب رسوم للتصديقات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة