دعوات سعودية ـ أميركية لوضع حد لسياسات إيران في المنطقة

الجبير يتهم طهران برعاية الإرهاب العالمي... ومشرعون في الكونغرس يدعون إلى عقوبات جديدة عليها

وزير الخارجية السعودي يلقي خطابه أمام مؤتمر ميونيخ أمس (رويترز)
وزير الخارجية السعودي يلقي خطابه أمام مؤتمر ميونيخ أمس (رويترز)
TT

دعوات سعودية ـ أميركية لوضع حد لسياسات إيران في المنطقة

وزير الخارجية السعودي يلقي خطابه أمام مؤتمر ميونيخ أمس (رويترز)
وزير الخارجية السعودي يلقي خطابه أمام مؤتمر ميونيخ أمس (رويترز)

تكثفت الدعوات السعودية والأميركية على هامش أشغال مؤتمر ميونيخ للأمن أمس، لوضع حد لسياسات إيران في المنطقة، فقد شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على أن طهران هي الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، وقوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وتريد «تدميرنا». وأضاف للوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن أن إيران تبقى الراعي الرئيسي المنفرد للإرهاب في العالم، وهي مصرة على قلب النظام في منطقة الشرق الأوسط، «وإن لم تغير إيران سلوكها سيكون من الصعب جدًا التعاون مع دولة مثل هذه». وبعدما عرج الجبير على الدعم الذي تقدمه إيران إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد وتمويلها الانفصاليين الحوثيين في اليمن وجماعات العنف في أنحاء المنطقة، شدد على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى وضع «خطوط حمراء» واضحة لوقف تصرفات إيران.
بدوره، كشف عضو في مجلس الشيوخ الأميركي أن أعضاء جمهوريين في المجلس يعتزمون تقديم تشريع لفرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب إجرائها اختبارات على صواريخ باليستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي والعمل على «زعزعة استقرار الشرق الأوسط». وقال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في مؤتمر ميونيخ: «أعتقد أن الوقت قد حان كي يواجه الكونغرس إيران مباشرة فيما يتعلق بما فعلته خارج البرنامج النووي»، مضيفًا أنه وأعضاء جمهوريين آخرين سيطرحون إجراءات لتحميل إيران مسؤولية أفعالها.
وتصاعدت حدة التوترات بين طهران وواشنطن منذ أن أجرت إيران تجربة على صاروخ باليستي، مما دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عقوبات على أفراد وهيئات على صلة بقوات الحرس الثوري الإيراني.
وقال غراهام إن «إيران لاعب سيئ بكل معنى الكلمة، حيث يتعلق الأمر بالمنطقة. أقول لإيران إذا أردتم أن نعاملكم بشكل مختلف أوقفوا إنتاج الصواريخ وتجربة إطلاقها في تحدٍ لقرار الأمم المتحدة وكتابة عبارة (الموت لإسرائيل) على الصاروخ. فهذه رسالة مشوشة». وعلى المنوال نفسه، قال السيناتور كريستوفر ميرفي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في الجلسة نفسها من المؤتمر، إنه ليس هناك ما يمنع المجلس من فرض عقوبات تتجاوز تلك التي رفعت نتيجة الاتفاق النووي المبرم مع إيران. وقال ميرفي وهو ديمقراطي، إنه أيّد الاتفاق بناء على فهم واضح، وهو أنه لن يمنع الكونغرس من اتخاذ إجراءات ضد إيران خارج نطاق المسألة النووية. وتابع ميرفي مشيرًا إلى تجربة إيران الصاروخية: «سيجرى حوار بشأن ما هو الرد المناسب لذلك، لكنني لا أعتقد بالضرورة أنه سيكون هناك انقسام حزبي بشأن ما إذا كنا في الكونغرس قادرين على الحديث عن قضايا خارج إطار الاتفاق النووي أم لا».
وتابع أن الولايات المتحدة تحتاج لتحديد ما إذا كانت تريد القيام بدور أوسع في الصراع الإقليمي. ومضى يقول: «يتعين أن نتخذ قرارًا بشأن ما إذا كنا سننخرط بدرجة أكبر مما نحن عليه الآن أم لا».
وأمام ما يشبه الإجماع على إدانة دور إيران في المنطقة، تحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر ميونيخ، أمس، عن الجهود التي تبذلها بلاده من أجل تحسين العلاقات مع دول الخليج العربية وحثها على التعاون مع إيران لمعالجة «أسباب القلق» والعنف في المنطقة، على حد قوله.
ولدى سؤاله حول ما إذا كانت طهران ستنظر في إجراء حوار على مستوى المنطقة يشمل إسرائيل أم لا، قال ظريف للمندوبين في مؤتمر ميونيخ الأمني: «بالنسبة للحوار الإقليمي (توقعاتي) متواضعة. أركز على الخليج. لدينا ما يكفي من المشكلات في هذه المنطقة، لذا نريد بدء حوار مع دول نعتبرها إخوة في الإسلام». وأضاف ظريف: «نحتاج لمعالجة المشكلات المشتركة والتصورات التي أثارت القلق ومستوى العنف في المنطقة». وخلال كلمته انتقد ظريف ما سماه الفكر «التكفيري»، ونفى التلميحات بأن بلاده ستسعى لتطوير أسلحة نووية.
والأسبوع الماضي قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بجولة قادته إلى سلطنة عمان والكويت في محاولة لتحسين العلاقات في أول جولة خليجية له منذ تولي السلطة عام 2013. وتتهم الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إيران باستخدام الطائفية للتدخل في الدول العربية ومد نفوذها في الشرق الأوسط.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».