«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقية امتياز مع شركة صينية

منحتها 8% بحقول أبوظبي النفطية مقابل رسم مشاركة يصل إلى 1.7 مليار دولار

الجابر ووانج يلين خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
الجابر ووانج يلين خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقية امتياز مع شركة صينية

الجابر ووانج يلين خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
الجابر ووانج يلين خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، أنها وقعت اتفاقية امتياز مع الشركة الوطنية الصينية للبترول بنسبة 8 في المائة في حقول أبوظبي النفطية البرية، التي تديرها شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو)، مقابل رسم مشاركة يبلغ 6.5 مليار درهم (1.776) مليار دولار.
ووقّع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها عضو المجلس الأعلى للبترول، ووانج يلين رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية للطاقة.
وقال الدكتور الجابر: «تماشيًا مع توجيهات القيادة بتأسيس علاقات استراتيجية طويلة الأمد، تعزز النمو الاقتصادي، وتسهم في تبادل الخبرات وبناء اقتصاد المعرفة، تم عقد هذه الاتفاقية مع الشركة الوطنية الصينية للبترول، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والصين».
وأضاف: «انطلاقًا من الرؤية المشتركة لدى الجانبين بعقد شراكات استراتيجية تحقق قيمة إضافية، نرى فرصًا واعدة للتعاون مع الشركاء الصينيين بما يسهم في الاستثمار الأمثل لمواردنا من الطاقة، من خلال تعزيز القيمة الاقتصادية وتبادل الخبرات وضمان المشاركة في الأسواق الرئيسية، وذلك تماشيًا مع أهداف النمو بعيد المدى لأدنوك».
وزاد: «ستعود هذه الاتفاقية بالنفع المشترك على الطرفين، وستسهم في دعم مستويات الإنتاج القوية، وتعزيز العائدات من خلال الفرص النوعية المستدامة وبعيدة المدى في حقولنا النفطية البرية».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، تعد الشركة الوطنية الصينية للبترول أكبر منتجي ومزودي النفط والغاز في الصين، وأحد أكبر مزودي خدمات الحقول النفطية الأساسية في العالم، وهي تنتج 52 في المائة من النفط الخام في الصين، و71 في المائة من الغاز الطبيعي، كما تمتلك أصولاً وامتيازات في قطاع النفط والغاز، ضمن 37 دولة في أفريقيا وآسيا الوسطى وروسيا والأميركيتين والشرق الأوسط ومنطقة آسيا - المحيط الهادي.
من جانبه، قال وانج يلين، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية للطاقة: «يشرفنا اختيار أبوظبي و(أدنوك) لنا للمشاركة في هذا الامتياز المهم ضمن حقول النفط البرية، حيث تمثل هذه الاتفاقية النوعية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الشركة الوطنية الصينية للبترول و(أدنوك)، ونأمل أن تؤدي لمزيد من الفرص للتعاون والشراكة والاستثمار في قطاع الطاقة بالإمارات. وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقوم شركتنا بدور محوري في تطوير الامتياز على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية والاستدامة، كما سنقوم بتحديد وتطوير التطبيقات التكنولوجية المطلوبة لحقول النفط المتقادمة، عبر التخطيط لإنشاء مركز تكنولوجي متخصص لدى شركة أدكو».
وتعد الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة عالميًا، وكانت مستوردًا أساسيًا للنفط الخام في عام 2016، حيث تقترب نسبة استيرادها من نسبة استيراد الولايات المتحدة الأميركية.
وتقدّر مؤسسة سيا لأبحاث الطاقة، التي تتخذ من العاصمة الصينية بكين مقرًا لها، أن واردات الصين من النفط الخام قد ارتفعت خلال عام 2016 بنحو 860 ألف برميل يوميًا، أي بنسبة 13 في المائة، يدعمها الطلب القوي على الجازولين وصادرات الوقود.
والإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون حجم التجارة البينية بين البلدين قد ارتفع من 54.8 مليار دولار عام 2015 إلى 60 مليار دولار في عام 2016، علمًا بأن ما يقارب 60 في المائة من تجارة الصين الإجمالية تمر عبر الإمارات، حيث تجري إعادة تصديرها إلى أفريقيا وأوروبا.
وانضمت الشركة الوطنية الصينية للبترول بتوقيع هذه الاتفاقية لامتياز حقول النفط البرية في أبوظبي، إلى كل من «بي بي» البريطانية (10 في المائة)، و«توتال» الفرنسية (10 في المائة)، و«إنبكس» اليابانية (5 في المائة)، و«جي إس» الكورية (3 في المائة). وبذلك يتبقى 4 في المائة فقط من إجمالي نسبة الـ40 في المائة من امتيازات الحقول البرية لأدكو المخصصة لشركات النفط العالمية.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.