نائب هولندي يميني يطلق حملته الانتخابية بمهاجمة المغاربة

فيلدرز قال إنه يريد «إنقاذ البلاد منهم لإعادتها إلى الشعب»

مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الهولندية غيرت فيلدرز في إحدى جولاته الانتخابية (أ.ف.ب)
مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الهولندية غيرت فيلدرز في إحدى جولاته الانتخابية (أ.ف.ب)
TT

نائب هولندي يميني يطلق حملته الانتخابية بمهاجمة المغاربة

مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الهولندية غيرت فيلدرز في إحدى جولاته الانتخابية (أ.ف.ب)
مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الهولندية غيرت فيلدرز في إحدى جولاته الانتخابية (أ.ف.ب)

أطلق النائب الهولندي اليميني المتطرف المعادي للمسلمين، غيرت فيلدرز، أمس حملته للانتخابات التشريعية في مارس (آذار)، بشن هجوم على المغاربة، قائلا إنه يريد إنقاذ البلاد منهم «لإعادتها إلى الشعب الهولندي».
ويتصدر فيلدرز استطلاعات الرأي قبل انتخابات تجديد البرلمان في 15 مارس، التي ستشكل اختبارا حقيقيا للاتجاهات السياسية في أوروبا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
قال فيلدرز أمام تجمع للصحافيين في مدينة سبايكينيسه الصغيرة، جنوب روتردام، إن «الرعاع المغاربة في هولندا (...) طبعا ليسوا كلهم حثالة، لكن كثيرا منهم كذلك وهم يجعلون طرقنا أخطر وخصوصا الشباب منهم (...) يجب أن يتغير ذلك»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف السياسي المتطرف: «إذا أردتم استعادة بلدكم، وإذا أردتم أن تكون هولندا بلدا للهولنديين، بلدكم مجددا، فعليكم أن تصوتوا» لحزب الحرية الذي يرأسه. وناشد الناخبين: «أرجوكم، أعيدوا هولندا إلينا» وسط مجموعة من مناصريه الذين هتفوا «فيلدرز!».
ردا على سؤال حول هوية ناخبيه، قال فيلدرز إن «كل هولندي يتحلى بالمنطق... لحسن الحظ يتحلى كثيرون لدينا بمنطق سليم». وتابع أن «الهولنديين الذين يريدون استعادة بلدهم سيصوتون لنا أيا كان مستوى تعليمهم أو خلفيتهم».
وأدين النائب الذي وعد بمنع القرآن وإغلاق المساجد في حال تم انتخابه، بالتمييز العنصري العام الماضي بسبب تعليقات مشابهة أدلى بها بشأن المغاربة في هولندا. مع ذلك، يلقى وعده بالعمل من أجل وجود «عدد أقل من المغاربة» في هولندا أصداء لدى الناخبين التقليديين القلقين من الهجرة والهجمات الإرهابية التي ضربت أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز حزب فيلدرز بـ24 إلى 28 مقعدا في البرلمان الذي يضم 150 مقعدا، متقدما بمقعدين أو أربعة على الحزب الليبرالي الحاكم حاليا بزعامة رئيس الحكومة مارك روتي.
وتباينت ردود الفعل على خطاب فيلدرز، الذي وقف لمصافحة أنصاره والتقاط صور معهم في ساحة البلدة التي شهدت بعد مغادرته نقاشات غاضبة بين أنصاره ومعارضيه. وقال أحد أنصاره داني (59 عاما): «سنصوت جميعنا لصالح فيلدرز هذا العام»، مضيفا أن «الطرق لم تعد آمنة خصوصا في المدن الكبيرة»، فيما تجول النائب اليميني في المكان وسط وجود كثيف للشرطة.
وتلقى فيلدرز تهديدات بالقتل من أطراف عدة، بينها تنظيما داعش والقاعدة، ما دفع السلطات إلى توفير حراسة على مدار الساعة حتى بات يعرف بـ«الرجل الأكثر حماية في هولندا».
وقال بيتر كامرلينغ (40 عاما) أحد منظمي الحزب اليميني في المنطقة: «سنحرر هذا البلد... فبروكسل تملك مفتاح ديارنا وسنسترجعه. غيرت سيحرص على ذلك». وصرح النائب مارتن بوسما الذي يعتبر أهم مساعدي فيلدرز، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن حزبه سيسعى إلى عقد تحالفات إن فاز في الانتخابات.
لكنه أقر بصعوبة ذلك؛ نظرا إلى رفض أغلبية الأحزاب الهولندية الكبرى، وبينها حزب رئيس الوزراء، التعاون مع حزبه منذ إدلاء فيلدرز تصريحاته بشأن المغاربة وإدانته قضائيا.
من ناحيته، قال ثيو دو بوير (50 عاما) إن «فيلدرز يثير انقساما حادا بين الناس»، متهما إياه بـ«التمييز». وأضاف: «لا أتفق معه على الإطلاق... لدينا دستور والحرية الدينية هي إحدى أهم ركائزه».
وبدا بعض السكان مرتبكين إزاء الزعيم اليميني. وقالت بائعة الأسماك ماريان سلورينك (60 عاما) إن «غيرت يجرؤ على قول ما يكنه عدد من الهولنديين، وهذا مفيد». وتابعت: «لكنه يثير كثيرا من الكراهية ولا يطرح حلا فعليا»، مضيفة أن «فرص وصوله إلى الحكم ضعيفة، فلا أحد يريد ذلك في الحقيقة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».