مخابرات غربية ترجح أن سوريا ما زال بإمكانها إنتاج أسلحة كيماوية

وسط تكهنات بأن الأسد لم يكشف بالكامل عن ترسانته

مخابرات غربية ترجح أن سوريا ما زال بإمكانها إنتاج أسلحة كيماوية
TT

مخابرات غربية ترجح أن سوريا ما زال بإمكانها إنتاج أسلحة كيماوية

مخابرات غربية ترجح أن سوريا ما زال بإمكانها إنتاج أسلحة كيماوية

رجح دبلوماسيون غربيون، استنادا إلى معلومات مخابرات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، أن سوريا تحتفظ بالقدرة على نشر أسلحة كيماوية، مما قد يعزز الاتهامات بأن الجيش السوري استخدم غاز الكلور في الآونة الأخيرة.
وتعكس هذه التصريحات قناعة متزايدة لدى العواصم الغربية بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يكشف بالكامل عن برنامج الأسلحة الكيماوية السورية رغم وعوده بإنهائه. بينما تنفي سوريا احتفاظها بالقدرة على نشر أسلحة كيماوية وتصف الاتهامات بأنها محاولة أميركية وأوروبية لاستخدام سياساتها «الصبيانية» في ابتزاز حكومة الأسد.
لكن في اعتراف ضمني بوجود نقص في الإعلان الأصلي قدمت سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري قائمة أكثر تحديدا بأسلحتها الكيماوية لبعثة نزع السلاح الدولية بعد أن أبلغ مفتشون عن وجود تناقضات على الأرض، حسبما أوردته وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين.
وتحت تهديد من الولايات المتحدة بشن غارات جوية اتفق الأسد مع واشنطن وموسكو في سبتمبر (أيلول) الماضي على التخلص من أسلحته الكيماوية بعد مقتل مئات الأشخاص في هجوم بغاز السارين في أغسطس (آب) على أطراف دمشق.
ويتولى فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملية التحقق من إعلان سوريا بشأن ترسانتها من الغازات السامة وتدميرها. ويقول دبلوماسيون إن الحكومات الغربية تشك منذ فترة طويلة في أن سوريا لم تفصح عن كل جوانب برنامجها من الأسلحة الكيماوية. ولكن مبعوثين يقولون إنهم التزموا الصمت بشأن هذه المسألة لتفادي منح الأسد ذريعة لتقليص التعاون مع بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وتأخير جدول زمني لشحن المواد السامة إلى خارج البلاد.
وبعد أن أصبح أكثر من 90 في المائة من المخزونات الكيماوية السورية المعلنة خارج البلاد الآن، بدأ المسؤولون الغربيون في الخروج عن صمتهم.
وقال دبلوماسي غربي لرويترز: «إننا مقتنعون ولدينا بعض معلومات المخابرات التي تظهر أنهم لم يعلنوا كل شيء». وأضاف أن معلومات المخابرات تلك جاءت من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وردا على سؤال بشأن حجم ما أخفته سوريا من برنامجها قال الدبلوماسي: «إنه كبير». ولم يذكر تفاصيل.
ورفض بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأمم المتحدة الاتهام، وقال: «هذه الدول غير موثوق فيها فعلا، وسياساتها تجاه تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لا تقوم على مبادئ، وإنما بالأحرى صبيانية. إذا كان لديهم بعض الأدلة فعليهم أن يتقاسموها مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدلا من التظاهر بأن لديهم أدلة سرية».
وقال الجعفري إن هدف القوى الغربية الثلاث هو تمديد مهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية دون حاجة لذلك من خلال «مواصلة فتح (الملف الكيماوي) لأجل غير مسمى، ومن ثم يمكنهم أن يواصلوا ممارسة الضغط على الحكومة السورية وابتزازها».
من جانبه، قال مسؤول غربي، طلب عدم ذكر اسمه، إنه لا يوجد يقين تام باحتفاظ سوريا بأسلحة كيماوية، لكن القوى الغربية الثلاث اتفقت على وجود «احتمال كبير» على أن سوريا لم تعلن عن كامل مخزوناتها من المواد الكيماوية المتعلقة بالأسلحة. وأشار المسؤول إلى كمية كبيرة من مادة أولية تستخدم في صنع السارين «اختفت» في سوريا ومزاعم لم يتحقق منها أطلقتها دمشق عندما قالت إنها دمرت معظم مخزوناتها من غاز الخردل قبل وصول بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى غير ذلك من التناقضات بين تصريحات الجانبين.
وفي مقابلات أجريت خلال الشهرين الماضيين مع مسؤولين غربيين مطلعين على معلومات المخابرات بشأن سوريا، شملت مخاوف هؤلاء من غاز الأعصاب الريسين وغاز الخردل ومواد أولية تستخدم في صنع السارين وغاز الكلور الذي ترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن استخدامه في سوريا.
وتحدث مسؤولون أميركيون وبريطانيون عن غموض ومشكلات في إعلان سوريا عن أسلحتها الكيماوية. وتعمقت الشكوك بشأن عدم اكتمال إعلان سوريا عندما لم تبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بامتلاكها لغاز السارين الذي استخدم على مشارف دمشق يوم 21 أغسطس أو كيفية توصيل ما يقدر بنحو 300 لتر من الغاز السام. وقال الدبلوماسي الغربي الكبير إن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قدمت معلومات إلى المنظمة قبل أشهر، من بينها مواقع محددة للأسلحة الكيماوية لم تكشف عنها دمشق. وأضاف أن الدول الثلاث أمدت روسيا حليفة الأسد بهذه المعلومات «لكن لم يصدر عنها رد فعل».
ولم ترد المنظمة على طلبات للتعقيب على الأمر. وقال متحدث باسم بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة إنه ليس لديه تعليق، لكن موسكو أكدت أول من أمس أن مزاعم استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية خاطئة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».