اللاجئون ينعشون الاقتصاد الألماني

طفرة في إنشاء الشركات الصغيرة على يد المهاجرين

بات من المؤكد أن الاقتصاد الألماني تأثر على نحو إيجابي بوصول 1.1 مليون لاجئ إلى البلاد في 2015 و2016.
الأرقام الصادرة عن المعهد الفيدرالي الألماني للإحصاءات تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة 1.9 في المائة العام الماضي أي بمعدل أعلى من متوسط السنوات السابقة البالغ 1.4 في المائة، واستفاد النمو من جانبين: ارتفاع الإنفاق الحكومي وصعود الاستهلاك.
في الجانب الأول، أنفقت الحكومة الألمانية في 2016 نحو 20 مليار يورو (21.3 مليار دولار) لاستقبال اللاجئين وإيوائهم والعناية بهم. وبهذا المبلغ يكون إجمالي المصروفات العامة قد ارتفع بنسبة 4.2 في المائة أي بأعلى معدل منذ 1992 وهي السنة التي تلت إعادة توحيد ألمانيا.
في الجانب الثاني ارتفع الاستهلاك 2.5 في المائة مدفوعًا بزيادة الإنفاق الأسري ما أعطى دفعة للنمو الاقتصادي أيضا.
على الصعيد الاستثماري كان لإسكان اللاجئين نصيب من حركة بناء المساكن الجديدة التي سجلت صعودا بنسبة 4.3 في المائة مقابل 2.5 في المائة فقط لإجمالي الإنفاق الاستثماري. ويؤكد معهد برلين الاقتصادي وغرف التجارة والصناعة «أن الأثر الأكبر للاجئين في نمو الاقتصاد سيكون في 2017 والسنوات اللاحقة، إذ من المتوقع في المدى القصير خلق 500 ألف وظيفة جديدة في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتجارة والأغذية».
على صعيد متصل، هبطت نسبة المواطنين الألمان الذين يعملون لحسابهم الشخصي خلال الفترة بين عامي 2005 و2015، فعندما يتعلق الأمر بتأسيس مشروع تجاري جديد، يعد الألمان أقل إقدامًا مقارنة بالشعب الأميركي أو السويدي أو حتى الفرنسي.
لكن مؤخرًا وبفضل الهجرة، اجتاحت البلاد موجة من تأسيس الشركات الصغيرة في قطاعات المشاريع والمبادرات الحرة.
ففي عام 2015، بلغت نسبة نمو الشركات المسجلة حديثًا في ألمانيا على يد مهاجرين يحملون جوازات أجنبية 44 في المائة مقارنة بنسبة 13 في المائة فقط في 2003، وبحسب «إيكونوميست» البريطانية، فإن نحو خُمْس الذين يمارسون أعمالاً حرة في ألمانيا مولدون بالخارج. ومن المرجح أن تزداد هذه النسبة نموًا بعد وصول أكثر من مليون لاجئ في العامين الماضيين، بعدما كان ارتفع عدد الذين يعملون لحسابهم الشخصي ممن ينتمون لبلدان شرق أوسطية بمعدل الثلثين تقريبًا بين عامي 2005 و2014، بحسب اثنين من الباحثين في جامعة مانهايم.
ويقول مصدر من مؤسسة اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: «هناك زيادة ملحوظة في تأسيس أنشطة تجارية من السوريين والعراقيين والأفغان، بعض اللاجئين جاءوا وهم يحلمون بتأسيس أعمال خاصة».
رغبة تأسيس عمل حر ناتجة من الصعوبة التي تواجه اللاجئ عندما يحاول الالتحاق بمنشآت القطاعين العام والخاص، فاللاجئون الجدد يستفيدون من تجارب القدامى، لأن الكثير من الشركات الصغيرة التي تأسست خلال العقد الماضي في ألمانيا تعود إلى مواطنين من أوروبا الشرقية، وتحديدا من بلدان شعوبها لم تنعم بحقوق العمل الكاملة في دول الاتحاد الأوروبي. لهذا يوفر العمل الخاص آفاقًا وفرص نجاح كبيرة للمهاجرين الطموحين.
وتؤكد تقارير اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة «أن الدخل الذي يحصل عليه المهاجر من العمل الحر ينمو بمعدل أسرع مما لو كان يعمل لحساب آخرين، فضلا عن أن هذه الفئة تفضل القيام بأعمال تنسجم مع مؤهلاتها، وفي العمل الحر لا يواجه المهاجرون مشكلة كبيرة في التمييز العنصري، فبعضهم ممن يحمل أسماء أجنبية يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة عند إجراء مقابلة عمل مع شركات ألمانية». وتشير دراسة صادرة عن بنك التنمية الألماني KfW إلى أن «ثلث أصحاب الأعمال الحرة من المهاجرين لم يجدوا سبيلاً آخر للعيش سوى العمل لحسابهم الشخصي».
لا بد أيضا من الإشارة إلى أن الأعمال الحرة في ألمانيا ليست أمرًا سهلاً. إذ بحسب البنك الدولي، تصنف ألمانيا في مرتبة متأخرة أوروبيا من حيث سهولة البدء بنشاط تجاري، أما البيروقراطية الألمانية فهي حكاية أخرى تواجه المهاجرين الذين يجدون صعوبة في تخطيها، وغالبًا ما تُوجِّه برامج الاندماج في مراكز المهاجرين نحو بنود تعلم اللغة والتوظيف المنظم بدلاً من تحفيزهم على المبادرة بأعمال حرة خاصة بهم لتجنيبهم المخاطر، ومع ذلك فإن نسبة لا بأس بها منهم تخوض غمار الأعمال.
اللافت في قصة رواد الأعمال المهاجرين في ألمانيا أنه من بين الأسباب الوجيهة التي تجعلهم يتجهون بحماس نحو تأسيس أنشطة تجارية خاصة بهم هي طبيعتهم المجازفة. فالكثيرون هربوا من حروب أهلية دمرت بلادهم، وعبروا البحر المتوسط بمجازفة بالغة جدا، ثم اجتازوا الكثير من الدول الأوروبية مشيًا على الأقدام، لهذا يجيدون التعامل مع صعاب تأسيس الأعمال... بسهولة!