«آستانة 2» تسابق «جنيف4»وموسكو تدفع «لمناقشة إصلاحات سياسية»

«آستانة 2» تسابق «جنيف4»وموسكو تدفع «لمناقشة إصلاحات سياسية»
TT

«آستانة 2» تسابق «جنيف4»وموسكو تدفع «لمناقشة إصلاحات سياسية»

«آستانة 2» تسابق «جنيف4»وموسكو تدفع «لمناقشة إصلاحات سياسية»

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اللقاء الذي ستستضيفه العاصمة الكازاخية آستانة يوم غد، لم يعد مجرد لقاء ثان لمجموعة العمليات المشتركة الخاصة بوضع آليات لمراقبة وقف إطلاق النار، وإنما سيكون لقاء ثانيا أو «آستانة2»، حيث ستشارك فيه الوفود ذاتها التي شاركت في «آستانة1» يومي 23 - 24 يناير (كانون الثاني) قبل انطلاق مفاوضات «جنيف4» التي تنطلق في العشرين من الشهر الحالي.
هذا ما أعلن عنه لافروف في مؤتمر صحافي عقب محادثاته أمس مع نظيره المنغولي تسينديين مونخ - أورغيل. ودون أن يعرض جدول أعمال لقاء الغد وما إذا كان سيتناول مسائل الحل السياسي أم سيقتصر على الجانب العسكري، شدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة «مواصلة استخدام منصة آستانة لمراقبة تنفيذ الأطراف التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك لدفع الإصلاحات السياسية»، في إشارة منه إلى «الحل السياسي».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع في العاصمة الروسية، أن التحضيرات للقاء تجري على قدم وساق، لافتًا إلى أن «موسكو تسعى عبر لقاء الغد إلى تحقيق نتائج واضحة، تشكل تقدما ملموسًا على الوضع ميدانيًا، كما وبالنسبة للملفات الأخرى العالقة بين الأطراف السورية، على أن تشعر تلك الأطراف، والقوى الخارجية من الدول الراعية لعملية آستانة، والدول الأخرى التي تدعم المعارضة السورية، بذلك التقدم، بما سيسهم في تكوين الأرضية الملائمة لتحقيق نتائج فعلية خلال المفاوضات المرتقبة في جنيف»، حسب قول المصدر الذي ختم مشيرًا إلى «إدراك لدى الجميع باستحالة تحقيق أي تقدم على المسار السياسي دون تغيرات ميدانية تحفز الأطراف على بحث ملفات الحل السياسي».
وحسب تأكيدات وزير الخارجية الروسي فمن المتوقع أن يتم عقد لقاء «آستانة 2» بصيغة اللقاء الأول 23 - 24 يناير، وتحديدا ستشارك «الدول الثلاث روسيا وتركيا وإيران، وممثلون عن الحكومة السورية، وعن فصائل المعارضة المسلحة تلك التي وقعت مع دمشق يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) اتفاقا حول وقف الأعمال القتالية، والتصدي معًا لـ(داعش) و(جبهة النصرة)»، حسب قوله، مؤكدًا أن «مشاركة المعارضة المسلحة في العملية السياسية، تشكل أهمية مبدئية، وصوتهم يجب أن يسمع أثناء الحوار».
وأشار لافروف إلى دعوة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا «مع الأخذ بالاعتبار دوره كوسيط» بين الوفود السورية، فضلا عن ممثل الولايات المتحدة بصفة مراقب. غير أن يارا شريف المتحدثة باسم المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، قالت ردا على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية، أن الأخير لن يتوجه إلى آستانة، على أن يشارك «فريق تقني» من مكتبه.
وبالنسبة للمشاركة الأردنية في لقاء «آستانة 2» فقد اعتبر لافروف أنها «في محلها»، لافتًا إلى أن العمل يجري للتوافق على تفاصيل مشاركتها والصفة التي ستشارك بموجبها في لقاء الغد.
وأكدت صباح الرفاعي ممثلة وزارة الخارجية الأردنية في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» تسلم بلادها دعوة للمشاركة في مفاوضات آستانة بصفة مراقب، وقالت الرفاعي للوكالة إن «الأردن سيشارك على مستوى مسؤولين رفيعين»، دون أن تقدم أي توضيحات إضافية بهذا الخصوص. وتأتي الجولة الثانية من المحادثات استكمالا لجولة أولى عقدت الشهر الماضي بين طرفي النزاع برعاية روسية تركية إيرانية؛ لتثبيت وقف النار الذي تشهده الجبهات الرئيسية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.