الرئيس الإسرائيلي يعارض شرعنة الاستيطان ويعتبره من تقاليد «الأبرتهايد»

الرئيس الإسرائيلي يعارض شرعنة الاستيطان ويعتبره من تقاليد «الأبرتهايد»
TT

الرئيس الإسرائيلي يعارض شرعنة الاستيطان ويعتبره من تقاليد «الأبرتهايد»

الرئيس الإسرائيلي يعارض شرعنة الاستيطان ويعتبره من تقاليد «الأبرتهايد»

في تصريح مفاجئ وحاد، أعلن رئيس الدولة في إسرائيل، رؤوبين ريفلين، معارضته الشديدة، قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية، الذي صادق عليه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من كونه رجل اليمين التاريخي في الصهيونية، تكلم ريفلين ضد القانون بشكل حاد. وقال خلال لقاء مع جهات حزبية، بعد يومين من المصادقة على القانون، إنه يخشى من أن تؤدي المصادقة إلى ظهور إسرائيل كدولة «أبرتهايد». وأضاف: «إسرائيل تبنت القانون الدولي، الذي لا يسمح للدولة التي تعمل وفقًا له، بفرض وتفعيل قوانينها في المناطق غير الخاضعة لسيادتها. وإذا فعلت عكس ذلك، فهذا نشاز قانوني سيجعل إسرائيل تبدو مثل دولة أبرتهايد - وهي ليست كذلك. بكل بساطة يحظر على حكومة إسرائيل فرض قوانين الكنيست على المناطق غير الخاضعة لسيادتها».
كما أعرب ريفلين عن معارضته لتشريع «فقرة التغلب»، التي يمكن لساسة اليمين المطالبة بها، إذا ألغت المحكمة العليا قانون المصادرة. ووفقًا لهذه الفقرة، يمكن للكنيست إعادة سن قوانين ألغتها المحكمة العليا، وتقييد قدرة المحكمة على إعادة إلغاء القوانين. ويمكن عمل ذلك من خلال التحديد، مثلاً، بأن إجراء نقاش في المحكمة العليا حول قوانين الكنيست يجب أن يجري أمام 11 قاضيًا، وأن يؤيد 9 قضاة على الأقل، قرار الإلغاء. كما تسمح الفقرة للكنيست بأن يعيد سن القانون لفترة محدودة. ويسود التقدير في الكنيست والحكومة، أن المحكمة العليا ستلغي القانون. وفي مثل هذه الحالة، ستطالب كتلة البيت اليهودي بتفعيل فقرة التغلب.
وكان وزير المالية موشيه كحلون، قد قال في تصريحات صحافية، في الأسبوع الماضي، إن كتلته تعارض بشكل قاطع «فقرة التغلب»، أو أي تشريع يمس بمكانة المحكمة العليا أو يضعفها. كما أن وزير الدفاع ليبرمان، (الذي دعّم القانون وصوّت إلى جانبه لكي لا يغضب شركاءه في الائتلاف)، قال أول من أمس، إنه «لا يوجد للقانون أي علاقة بالمستوطنات ومصالحها (...) هذا قانون غير صحيح سيؤدي إلى تعقيد الأمور فقط».
المعروف أن القانون يتيح للحكومة أن تمنح الشرعية لحوالي 2700 بيت في المستوطنات تمت إقامتها على أراضٍ فلسطينية مسروقة. ومع أن الكنيست سنه بأكثرية الأصوات، فإنه لا يمكن مباشرة تطبيقه حاليًا، لأنه يبحث في محكمة العدل العليا، بعد أن توجه إليها 17 رئيس مجلس بلدي فلسطيني مطالبين بإلغائه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».