الألمان ينتخبون شتاينماير رئيسًا للبلاد اليوم

فرانك - فالتر شتاينماير - أرشيف (أ.ف.ب)
فرانك - فالتر شتاينماير - أرشيف (أ.ف.ب)
TT

الألمان ينتخبون شتاينماير رئيسًا للبلاد اليوم

فرانك - فالتر شتاينماير - أرشيف (أ.ف.ب)
فرانك - فالتر شتاينماير - أرشيف (أ.ف.ب)

تنتخب ألمانيا اليوم (الأحد) رئيسًا لها هو وزير الخارجية السابق فرانك - فالتر شتاينماير الذي تعتبره الصحافة حتى الآن معارضًا لترمب، بعدما استرسل في توجيه الانتقادات إلى الرئيس الأميركي.
ويعتبر منصب الرئيس فخريًا في ألمانيا، لكنه يتمتع بسلطة معنوية. أما المستشار والبرلمان فهما اللذان يتوليان السلطة.
ومن المقرر أن ينتخب شتاينماير، المعروف بشعره الأبيض ونظارتيه المستديرتين، ظهر الأحد خلال جمعية تضم 1260 من كبار الناخبين ونواب ينتمي معظمهم إلى مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المقاطعات المناطق الألمانية، ومندوبين عن المجتمع المدني.
ويبدي شتاينماير الذي يبلغ الحادية والستين من عمره ثقته بالفوز.
وقد حصل على دعم حزبه الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطيين المسيحيين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، المتحالفين في إطار الائتلاف الحكومي ويمتلكون أكثرية الأصوات.
وشتاينماير الذي كان وزيرًا للخارجية لأكثر من سبع سنوات بالإجمال (2005 - 2009 و2013 - 2017) حتى نهاية الشهر الماضي، والمنافس سيء الحظ لأنجيلا ميركل إلى المستشارية في انتخابات 2009، في الرئاسة يواكيم غاوك القس السابق المنشق في ألمانيا الديمقراطية.
وتميز شتاينماير المعروف بصراحته في وزارة الخارجية، بانتقاداته التي وجهها العام الماضي إلى دونالد ترمب. وخلال الحملة الانتخابية الأميركية، وصفه بأنه «مبشر بالكراهية».
وقال هذا الأسبوع في ميونيخ: «أريد بصفتي رئيسًا أن أكون الثقل الموازي للاتجاه بلا حدود إلى تبسيط الأمور»، مؤكدًا أن ذلك هو «أفضل علاج للشعبويين».
وأوجزت صحيفة «برلينر مورغنبوست» اليومية الوضع بالقول إن «شتاينماير يريد أن يكون رئيسًا معارضًا لترمب»، فيما زاد الرئيس الأميركي من الانتقادات الموجهة إلى ألمانيا.
وبعد أن يستقر في مقر الرئاسة في قصر بيلفو في برلين، سيكون على شتاينماير تخفيف حدة لهجته. ويقول مصدر من المحيطين به إنه يعترف بأنه ذهب «بعيدًا جدًا» العام الماضي.
لكن القضايا التي تثير قلق ألمانيا حيال إدارة ترمب كثيرة، بدءا بالرغبة في تقارب مع موسكو وانتقادات الرئيس الأميركي لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي أو القوة التي تشكلها ألمانيا في تصدير السلع.
ويتمتع شتاينماير المقرب من المستشار السابق غيرهارد شرودر، بتقدير كبير في أوروبا الغربية، لكن بدرجة أقل في أوروبا الشرقية حيث أثارت مواقفه التي اعتبرت أحيانًا مؤيدة لموسكو، القلق والهواجس. وقد انتقد العام الماضي تعزيز الحلف الأطلسي على الحدود مع روسيا عندما تحدث عن «قرع طبول الحرب» الذي لا طائل منه.
على الصعيد الداخلي، يشكل انتخاب شتاينماير مؤشرًا جديدًا إلى الضعف السياسي لأنجيلا ميركل قبل أقل من سبعة أشهر من الانتخابات النيابية، في مواجهة الاشتراكيين الديمقراطيين هذه المرة.
وقال مايكل برونينغ، الخبير السياسي في «مؤسسة فريدريش إيبرت» المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن «انتخاب شتاينمناير من وجهة نظر الاشتراكيين الديمقراطيين هو المقدمة لشيء أهم بكثير: الفوز في انتخابات سبتمبر (أيلول) ضد ميركل»، الذي كان لا يزال يبدو «مستحيلاً» حتى قبل فترة قريبة.
وقد اضطرت المستشارة المحافظة إلى الموافقة في نهاية العام الماضي على دعم منافسها السابق، لأنها لم تتمكن من الإتيان بمرشح من فريقها يتمتع بما يكفي من القوة والتوافق عليه. وشكل ذلك إهانة سياسية لها.
وفيما بدا لفترة طويلة أن إخراجها من المستشارية متعذر، باتت ميركل تشعر بالخطر المحدق بها.
فعلى اليمين، يتعين عليها أن تأخذ في الحسبان، منافسة حركة «البديل من أجل ألمانيا» التي تستقطب من 10 إلى 12 في المائة من الأصوات، وأن تراعي التذمر لدى فريقها السياسي، الناجم عن قرارها في 2015 فتح أبواب البلاد لاستقبال مئات آلاف اللاجئين.
وعلى اليسار، حيث استقطبت ميركل حتى الآن كثيرًا من الدعم بسبب سياستها الوسطية، يسجل الاشتراكيون الديمقراطيون تناميًا ملحوظًا في نيات التصويت منذ اختاروا رئيسًا عالي النبرة، هو الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتس.
وسجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال أسبوعين عشر نقاط في استطلاعات الرأي، وبات يجد نفسه جنبًا إلى جنب مع حزب المستشارة.
ومنح استطلاع للرأي أعدته مؤسسة «اميند» ونشرته الأحد صحيفة «بيلد» الحزب الاشتراكي الديمقراطي 32 في المائة في مقابل 33 في المائة لحزب المستشارة الذي يبدي مزيدًا من مؤشرات التوتر متزايد.
وتساءلت الصحيفة «هل هذه بداية نهاية عصر ميركل؟»، فيما تحدثت مجلة «در شبيغل» الأسبوعية عن «أفول ميركل» على غلافها، وطرحت هذا السؤال الذي بات على كل الشفاه: «هل ستسقط؟».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».