متخصص في الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»: العلاقة بين الخرطوم والقاهرة يحكمها عدد من الملفات

إطلاق سراح إخواني مصري متهم بالتخابر في السودان

متخصص في الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»: العلاقة بين الخرطوم والقاهرة يحكمها عدد من الملفات
TT

متخصص في الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»: العلاقة بين الخرطوم والقاهرة يحكمها عدد من الملفات

متخصص في الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»: العلاقة بين الخرطوم والقاهرة يحكمها عدد من الملفات

أكد متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية أن وجود تنظيم الإخوان المسلمين من مصر وبعض الدول العربية في السودان يأخذ أشكالاً مختلفة، معتبرًا أن وجود الإخوان في الخرطوم ربما لا علاقة له بالمعارضة الرسمية، مشددًا على أن العلاقة بين الخرطوم والقاهرة أصبحت تحكمها ملفات متعددة منها الخلافات حول مثلث «حلايب»، و«سد النهضة»، و«الملف الأمني الليبي» ووجود قيادات الإخوان المسلمين في السودان، في غضون ذلك أفرجت السلطات السودانية عن الإخواني المصري عبد الهادي شلبي المتهم بالتخابر لصالح جهاز أمني مصري بعد أن أثبتت التحقيقات عدم صحة الاتهامات التي وجهتها له عناصر إخوانية هاربة معه إلى السودان.
وقال المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية في الخرطوم الهادي محمد الأمين لـ«الشرق الأوسط» إن الإخوان المسلمين في مصر أصبحت لديهم علاقات قوية بعد ثورة «الربيع العربي» وإن الجماعة بدأت في جمع صفوفها على نحو واسع من المغرب مرورًا بتونس، وليبيا ومصر والتواصل مع «إخوان» سوريا، والأردن، واليمن، وحركة حماس، مضيفًا أن الخرطوم أصبحت المركز لهذا الاصطفاف، وذكر أن متانة العلاقة بين جماعات الإخوان المسلمين في المنطقة العربية ازدادت بعد تنحي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وقبيل إجراء الانتخابات المصرية التي جرت بعد ثورة 25 يناير، وقال: «لقد نشط التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بعد وصول الرئيس المصري السابق محمد مرسي للحكم كأول رئيس إخواني وأصبح هناك امتداد بين القاهرة الخرطوم»، وتابع: «أول اجتماع لمكتب المرشد للتنظيم الدولي عقد في الخرطوم متزامنًا مع انعقاد المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية في عام 2012 بحضور نحو 60 مراقبًا عامًا للإخوان المسلمين يمثلون 60 بلدًا بما فيهم حركة حماس».
وأفرجت السلطات السودانية عن الإخواني المصري عبد الهادي شلبي المتهم بالتخابر لصالح جهاز أمني مصري بعد أن أثبتت التحقيقات عدم صحة الاتهامات التي وجهتها له عناصر إخوانية هاربة معه في السودان، والتي كانت سببًا في احتجازه لدى السلطات السودانية منذ منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، فيما أكد متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية أن الوجود الإخواني من مصر والدول العربية يأخذ أشكالاً مختلفة منها، وعد أن وجودهم في الخرطوم لا يعني أنهم يقودون معارضة رسمية ضد القاهرة، ولم يتسنَ الحصول على رد من أي مسؤول في الحكومة السودانية.
وأشار الأمين إلى أن اجتماع الخرطوم بذلك الحضور أزعج دول الخليج بسبب الحضور الإيراني «الشيعي» اللافت، وقال إن حضور عدد كبير من قيادات الإخوان من جنسيات مختلفة أصبح ينظر إليه على أنه مصدر من مصادر التطرف الديني ومغذٍ للإرهاب الدولي، وعد أن وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم قطع الطريق أمام تقدم التنظيم الدولي، وقال: «الملاحقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مصر دفعت قيادات الإخوان المسلمين اللجوء إلى السودان وبعضهم استقر به المقام في تركيا ودول عربية أخرى»، وأوضح أن الضغط الذي مارسته دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية جعلت الخرطوم تعيد النظر في تعاملها مع ملف الإخوان واستضافتهم في السودان خصوصًا قيادات الإخوان المسلمين من مصر، سوريا، وفلسطين واليمن وتقليص وجودهم، وتابع: «القاهرة تطالب بتجفيف كامل للوجود الإخواني في السودان وتسليم المطلوبين»، مضيفًا بقوله: «لذلك العلاقة بين البلدين تحكمها هذه الملفات المتعلقة بمثلث حلايب، سد النهضة ووجود قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصريين في السودان».
ونوه المتخصص في الجماعات الإسلامية إلى دخول الملف الأمني في ليبيا في جدول الأعمال بين مصر والسودان، وقال إن القاهرة تسعى لأخذ الملف الليبي بيدها وحدها فيما تحاول الخرطوم تسلم الملف لتقليل الضغط الدولي عليها وتقديم التعاون الاستخباراتي لدول غربية، وذلك ما أحدث تنافسًا بين البلدين الجارين، وعد أن الوضع أصبح كروت ضغط يتم استخدمها من حين لآخر، وقال: «بعد أن تم رفع جزئي للعقوبات الأميركية عن السودان فإن القاهرة بدأت تدفعها الغيرة، ولذلك عادت لوضع هذه الملفات مرة أخرى في وجه الخرطوم»، وتابع: «الوجود المصري والعربي من جماعات الإخوان أصبح تحت غطاء طلاب جامعات ودراسات عليا ومستثمرين ورجال أعمال ولا يشكلون معارضة رسمية للقاهرة»، وأوضح أن عمليات القبض والإفراج التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد أفراد ينتمون للإخوان المصريين قد تم في فترات سابقة.
من جهته قال قيادي بجماعة «الإخوان» في السودان إن القيادي الإخواني المصري محمد عبد الملك الحلوجي بذل جهودًا كبيرة لإقناع المسؤولين في السودان بإطلاق سراحه، وقد وجه شلبي عقب الإفراج عنه، يوم السبت الماضي، الشكر لـ«الحلوجي» لوقوفه بجانبه واستجابته لطلبات شباب «الإخوان» بشأن التدخل لدى السلطات السودانية لإطلاق سراحه.
ومن جانبهم قدم عدد من شباب الإخوان في السودان اعتذارًا للقيادي الإخواني محمد الحلوجي عن اتهامهم له بتسليم عبد الهادي شلبي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بعد أن تردد بين شباب الإخوان أن «شلبي» يتعاون مع جهاز أمني مصري ويقدم معلومات عن تحركات الهاربين داخل السودان.
وكانت السلطات السودانية قد ألقت القبض على عدد من شباب الإخوان في واقعة سابقة بعد معلومات عن تعاونهم مع جهاز أمني مصري، وتم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم، وكان مخرج سينمائي إخواني مغمور قد غادر السودان على الفور بعد الشبهات التي أثيرت حوله، خصوصًا بعد أن أكد شباب الإخوان في السودان أن المخرج المغمور رغم مشاركته الفعلية في مكتب الإعلام العسكري لحركتي «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين للجماعة في السودان، فإن السلطات المصرية لم تدرج اسمه كمتهم في أي قضية ولم يصدر بشأنه أي إجراء مماثل لما صدر بحق المئات من شباب الإخوان.



عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.