رئيس وزراء الصومال السابق فارماجو يفوز بانتخابات الرئاسة

يحمل الجنسية الأميركية... وأسس أول حزب ترأسه امرأة

موظفون أثناء فرز الأصوات في مقديشو بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)
موظفون أثناء فرز الأصوات في مقديشو بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)
TT

رئيس وزراء الصومال السابق فارماجو يفوز بانتخابات الرئاسة

موظفون أثناء فرز الأصوات في مقديشو بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)
موظفون أثناء فرز الأصوات في مقديشو بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)

فاز محمد عبد الله فارماجو، رئيس الوزراء الصومالي السابق، بنتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في العاصمة الصومالية مقديشو، بأغلبية كاسحة، ليصبح بذلك الرئيس الجديد للبلاد للأعوام الأربعة المقبلة، خلفا للرئيس الحالي المنتهية ولايته حسن شيخ محمود.
وحصل فارماجو على 184 صوتا، مقابل 97 للرئيس السابق، فيما حصل الشيخ شريف أحمد، الرئيس الأسبق للبلاد، على 46 صوتا في الانتخابات التي جرت داخل قاعدة القوات الجوية في العاصمة مقديشو، وشارك في عملية التصويت 329 نائبًا في البرلمان بمجلسيه (الشعب والشيوخ)، ولم يسمح لهم بحمل الهواتف الجوالة والأقلام، وسط إجراءات أمنية مشددة، شهدت تعطيل حركة التنقل والمرور.
وبعد ماراثون انتخابي خاضه المشرعون الصوماليون وراء جدران مطار العاصمة، أصبح فارماجو رئيسا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات، التي تأجلت على مدى شهور، وشهدت تهديدات متشددين إسلاميين بتعطيل مسارها.
وانتشرت في المطار المحاط بحواجز خرسانية عالية لحمايته من الهجمات، قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي، وهو يقع بالقرب من مقار هيئات الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات الأجنبية. وقبل إعلان النتيجة تبادل مرشحو الرئاسة اتهامات بشراء ولاء المصوتين، مما أثار تصريحات غاضبة، حيث قالت شبكة «مرقاتي»، وهي منظمة غير حكومية تعمل على مكافحة الفساد، إن آلاف الدولارات منحت لبعض الأفراد لضمان تأييدهم في الانتخابات، التي فاز بها الرئيس الجديد فارماجو.
وقال مانحون غربيون، درجوا على انتقاد حكومة محمود بسبب الفساد، إن التصويت أبعد ما يكون عن المثالية، لكنه يمثل مع ذلك خطوة متواضعة للأمام مقارنة بسنة 2012، وذلك عندما اختار 135 من الشيوخ فقط أعضاء البرلمان الذين اختاروا بدورهم الرئيس. وقد أدى التهديد الذي تمثله «حركة الشباب» المتشددة، التي عادة ما تشن هجمات في مقديشو ومناطق أخرى من البلاد، إلى إلغاء خطة تقضي بمنح كل بالغ صوتا في الانتخابات، بسبب تحديات تأمين مراكز الاقتراع.
وفي هذا السياق، أكد ضابط الشرطة حسين نور أن السلطات عملت على تشديد إجراءات الأمن، حتى ينتخب المواطنون من يعتقدون أن بإمكانه إنقاذ الصومال.
وفي وقت سابق أمس قال مسؤول صومالي كبير إن مقاتلين من حركة الشباب اقتحموا فندقا في بوصاصو، عاصمة إقليم بونت لاند (أرض اللبان) شبه المستقل، وقتلوا 4 حراس، كما لقي مهاجمان حتفهما. لكن حركة الشباب نفت أي دور في هذا الهجوم. وفي المقابل، قالت وكالة «أعماق» إن تنظيم «داعش» أعلن المسؤولية عن الهجوم الذي حدث في بوصاصو، والذي يعد الأول من نوعه الذي تشهده المدينة.
وتشن حركة الشباب هجمات في الصومال من حين لآخر، لكنها تميل للتركيز على العاصمة مقديشو والمناطق الأخرى، التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية. وظلت الحركة، التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، تسيطر على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك مقديشو حتى عام 2011. لكنها طردت من العاصمة بعد أن أجبرتها قوات الاتحاد الأفريقي والجنود الصوماليون على الخروج شيئا فشيئا من معاقل أخرى.
ولد فارماجو في العاصمة الصومالية مقديشو عام 1962، وتنحدر عائلته من منطقة جيدو جنوب غربي الصومال، وفي عام 1985 عمل سكرتيرا أول في السفارة الصومالية في واشنطن. وبعد ذلك بأربع سنوات نال درجة الماجستير من جامعة بافلو في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. لكن عقب انهيار الحكومة المركزية عام 1991، طلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة. وبعد حصوله على الجنسية الأميركية، عمل في عدة وظائف في ولاية نيويورك، لا سيما في هيئة الإسكان في بلدية بافلو، وفي قسم فرص التوظيف المتساوية في مقاطعة إري، كما عمل في هيئة النقل بولاية نيويورك.
في عام 2010 عيّن فارماجو رئيسًا للوزراء خلفًا لعمر شارماركي، الذي استقال من منصبه بعد حدوث نزاع مع الرئيس آنذاك.
لكن فارماجو استقال في شهر يونيو (حزيران) 2011، بعد التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأسبق شيخ شريف والبرلمان، يقضي بتأجيل الانتخابات مقابل الاستقالة في إطار اتفاق كمبالا، الذي تم بموجبه تمديد ولاية المؤسسات الانتقالية حتى 2012. وأسس فارماجو لاحقا حزب العدالة والمساواة (تايو)، حيث شغل منصب الأمين العام للحزب، الذي يعد أول حزب سياسي في الصومال ترأسه امرأة، وهو متزوج وله ولدان وبنتان، تتراوح أعمارهم بين 13 و22 عاما.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.