بروكسل تطلب من أنقرة تسليمها بلجيكيًا ـ سوريًا مدانًا بأنشطة إرهابية

خالد خطاب التحق بـ«داعش» إلى جانب العشراوي منفذ تفجير مطار بروكسل

بروكسل تطلب من أنقرة تسليمها بلجيكيًا ـ سوريًا مدانًا بأنشطة إرهابية
TT

بروكسل تطلب من أنقرة تسليمها بلجيكيًا ـ سوريًا مدانًا بأنشطة إرهابية

بروكسل تطلب من أنقرة تسليمها بلجيكيًا ـ سوريًا مدانًا بأنشطة إرهابية

طلبت بلجيكا من تركيا تسليمها شخصا يدعى خالد خطاب كانت اعتقلته السلطات الأمنية التركية قبل أسابيع على خلفية ملف له صلة بالإرهاب. وقال إيريك فاندير سبت المتحدث باسم مكتب التحقيقات البلجيكي إن «بروكسل طلبت من أنقرة تسليمها خطاب (26 عاما)، لكن فرص تسليمه في المستقبل القريب ضعيفة، نظرا لأن السلطات التركية تحقق معه على خلفية تورطه في أنشطة إرهابية». ولم يستبعد الإعلام البلجيكي أن الشاب السوري الأصل والذي يحمل الجنسية البلجيكية أيضا، قد اعتقلته السلطات التركية أثناء محاولته الدخول إلى سوريا من جديد، للانضمام إلى صفوف «داعش».
وحسب ما كشفت وسائل إعلام بلجيكية، فقد سبق أن سافر خالد في فبراير (شباط) 2013 برفقة شخص بلجيكي آخر يدعى عبد الوافي الحوسكي. وأشار الإعلام البلجيكي إلى أن خالد كان يتوجه إلى حلب وكان معروفا بين زملائه من المقاتلين باسم أبو صلاح الدين، وهناك التقى مع البلجيكي المسلم جيجيون بوتنيك، وأيضا كان في نفس المعسكر الذي كان يتواجد فيه نجيم العشراوي الذي شارك في تفجيرات مطار بروكسل في مارس (آذار) الماضي وسبق أن استخدم هاتفه من هناك لإجراء مكالمة مع عائلته في بروكسل. وعقب عودته، اعتقل في بلجيكا ووضع لفترة في الحبس بعد أن وجهت إليه اتهامات بالاشتراك في أنشطة جماعية إرهابية. كما جرى العثور على قرص مدمج في زنزانته يمجد محتواه ما يقوم به «داعش».
لكن، جرى إطلاق سراحه في انتظار المحاكمة. وبعد وقت وجيز أدانه القضاء البلجيكي وأصدر ضده حكما بالسجن لمدة سبع سنوات، بتهمة الاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية. إلا أن إجراءات قضائية تسببت في تعطيل القبض على خالد الذي نجح في الهروب من جديد من البلاد. وطالب الادعاء العام بسرعة القبض عليه فور صدور الحكم، لكن قرارا قضائيا أفاد بأنه لا داعي لسرعة القبض عليه نظرا لعدم وجود أي مؤشرات على احتمال هروبه. ويأتي ذلك بعد أن قرر القضاء السويدي تسليم بلجيكا ستة أدلة مادية تم ضبطها في مالمو بالجنوب، حيث نشأ أحد المشتبه بهم الرئيسيين في هجمات بروكسل. وفي إطار التعاون بين القضاءين البلجيكي والسويدي في التحقيق بشأن هجمات 22 مارس 2016. أمرت محكمة مالمو بتسليم السلطات البلجيكية أربعة هواتف جوالة وجهازي حاسوب، حسب ما ورد عن المدعي العام المكلف هانس ايهرمان.
ويعمل عناصر فريق بحث قضائي بلجيكي حاليا بالتعاون مع نظرائهم في السويد، على تحليل وفحص محتويات الأجهزة التي عثرت عليها عناصر التحقيق القضائي السويدي في منزل بمدينة مالمو قبل أيام قليلة، ويشتبه في أنها أجهزة تخص أسامة كريمي، وهو سوري يحمل الجنسية السويدية، ويبلغ من العمر 24 عاما، وجرى اعتقاله في بروكسل في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي، على خلفية التحقيقات في ملف هجمات مارس، والتي شملت مطارا ومحطة للقطارات في العاصمة البلجيكية، وأسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين. ويأمل المحققون من الجانبين في العثور على معلومات هامة، عقب تفريغ محتويات الأجهزة، وخاصة فيما تتعلق بتحركات واتصالات ذات صلة بأنشطة إرهابية، ومنها ما يتعلق بالاتصالات التي أجراها كريمي قبل وبعد تفجيرات بروكسل، وتحديد هوية المتصلين، وأيضا معرفة ما إذا كانت هناك خطط أخرى لتنفيذ هجمات جديدة في أماكن أخرى داخل القارة الأوروبية.
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية، إن فريق البحث القضائي البلجيكي الموجود حاليا في السويد، قد تلقى من السلطات هناك ما يفيد أن السويد قررت السماح لعناصر التحقيق القضائي باصطحاب الأجهزة التي تم العثور عليها مؤخرا، والعودة بها إلى بلجيكا لاستئناف عمليات البحث والتحقيق. وتشتبه سلطات التحقيق البلجيكية في وجود علاقة بين كريمي ومنفذي تفجيرات بروكسل، وتشتبه أيضا في أن كريمي هو الذي قام بشراء الحقائب التي استخدموها في نقل المتفجرات إلى مطار بروكسل كما جرى تصويره برفقة منفذ الهجوم على محطة القطارات في مالبيك ببروكسل خالد البكراوي وذلك قبل دقائق من التنفيذ.
وبحسب الإعلام البلجيكي فإن كريمي الموجود حاليا داخل أحد السجون البلجيكية يعتبر من وجهة نظر رجال التحقيق حلقة الوصل بين المجموعة التي نفذت هجوم باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والمجموعة التي نفذت هجوم بروكسل في مارس الماضي، وربما كان أول شخص يسافر من السويد إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك ضمن صفوف «داعش»، ثم عاد بعد ذلك بجواز سفر مزور، وعثرت السلطات البلجيكية على آثار «دي إن إيه» له في مسكن في بلدية سخاربيك والذي خرج منه منفذو تفجيرات مطار العاصمة البلجيكية وفي نفس السكن جرى تجهيز المتفجرات.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.