تصعيد عسكري في ريف دمشق يهدد وقف إطلاق النار

هدد التصعيد العسكري في الغوطة الشرقية لدمشق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه روسيا وتركيا، خصوصًا في منطقة الغوطة الشرقية، بعد اتهام المعارضة للنظام بقصفها بالغازات السامة، كما باستهداف حي الوعر داخل مدينة حمص وريف المدينة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مما ينذر بانهيار الهدنة على نطاق واسع، قبل محادثات جنيف بين المعارضة والنظام، التي حددت الأمم المتحدة موعدها في 20 فبراير (شباط) الحالي.
ووضع الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة هذا التصعيد برسم الأطراف الضامنة، وحذّر من «محاولة تمرير عملية تهجير أخرى بحق المدنيين في الغوطة الشرقية وطردهم من بيوتهم وبلداتهم»، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى «إصدار قرار تحت الفصل السابع، يقضي بالوقف الفوري للعمليات العدائية واستهداف المدنيين، ووقف كل عمليات التهجير القسري».
وقالت مصادر المعارضة إن 5 مدنيين؛ بينهم أطفال، لقوا مصرعهم، وأصيب العشرات داخل مدينة عربين الخاضعة لسيطرة المعارضة بالغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق، جراء قصف الطيران الحربي التابع للنظام المدينة بقنابل تحمل غازات سامة، كما طالت الغارات الجوية والقصف الصاروخي الأحياء السكنية في مدينتي دوما وحرستا، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.
وبالتزامن مع القصف الجوي والصاروخي، شنت قوات النظام والميليشيات الموالية لها، هجومًا واسعًا في محيط عربين، وفق ما أعلن «مكتب أخبار سوريا» المعارض، وقال إن فصائل المعارضة «تصدت للهجوم، كما صدّت هجومين مماثلين على منطقة المرج شرق الغوطة ودوما، من جهة الطريق الدولي غربها».
وتحدث عضو «مجلس قيادة الثورة» في ريف دمشق إسماعيل الداراني، عن «تصعيد كبير للنظام على كل محاور الغوطة الشرقية»، مؤكدًا أن النظام «يستخدم سياسة الأرض المحروقة، عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي، واستخدامه غاز الكلور المحرم دوليًا مجددًا».
وقال الداراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الأسد والميليشيات الموالية لها، حاولت اقتحام مدينة عربين من جهة إدارة المركبات، مستخدمة غاز الكلور السام، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف فصائل المعارضة، كما شنّت الطائرات الحربية أكثر من 16 غارة استهدفت خطوط التماس، مضيفًا أن «الجيش الحر تقدّم على أوتوستراد دمشق - حمص من جهة مدينة دوما، كما نفذ الثوار هجومًا معاكسًا على جبهة حرزما، واستطاعوا تحرير كثير من النقاط التي خسروها سابقًا».
ودعا الائتلاف في بيان أصدره أمس، إلى «تفعيل آلية مراقبة وقف النار، وإصدار تقارير رسمية توضح الجهات المسؤولة عن الخروقات وتحميلها المسؤولية وإلزامها باحترام الاتفاق». وحذّر من «محاولة تمرير عملية تهجير أخرى بحق المدنيين في المنطقة وطردهم من بيوتهم وبلداتهم تحت ذرائع واهية»، مؤكدًا أن «هذا النمط من الجرائم والخروقات والانتهاكات، مخططات تقع ضمن سياسة التغيير الديموغرافي التي ينتهجها نظام بشار، مع كونها جرائم ضد الإنسانية».