دبي تعلن استقبال 14.9 مليون سائح في 2016

بزيادة 5 % عن العام السابق

ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)
ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)
TT

دبي تعلن استقبال 14.9 مليون سائح في 2016

ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)
ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)

قالت إمارة دبي أمس إنها استقبلت العام الماضي نحو 14.9 مليون سائح، بزيادة 5 في المائة عن عام 2015، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ8 في المائة للسنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل ضعف متوسط معدلات النمو العالمية المقدرة عند نسبة 4 في المائة للفترة نفسها، وفق ما توقعته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وأشارت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى أن تلك المعدلات ستساعدها في تحقيق أهدافها خلال ثلاث سنوات مقبلة بحلول عام 2020، وذلك للوصول إلى استقبال 20 مليون سائح سنويا بعد أربع سنوات، وبالتالي المساهمة بنسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وهو ما يعزز من مرونة وتنافسية القطاع السياحي.
وأوضح التقرير الصادر من الهيئة أن دبي تمكنت من توسيع حصتها في بعض الأسواق واستقطاب السياح من تلك الوجهات، على الرغم من تأثر أكبر ثلاث أسواق رئيسية بالتقلبات العالمية غير المسبوقة وحالة الحذر التي انتابت المستهلكين من شتى أنحاء العالم خلال العام الماضي.
وقال هلال المري، مدير عام دائرة دبي للسياحة، إن دبي مع استقبال 14.9 مليون سائح تعزز من مكانتها باعتبارها رابع مدينة ضمن قائمة أبرز وجهات العالم استقطابا للمسافرين الدوليين، والذين يتمتعون بمستويات عالية من الإنفاق، مع التأثير الإيجابي لذلك على الاقتصاد المحلي، لا سيما مع احتلال دبي للمركز الأول كأكبر الوجهات السياحية في العالم من حيث معدل إنفاق الزوار الدوليين وذلك مقارنة بأي وجهة منافسة أخرى.
ولفت المري إلى أن تحقيق النمو - على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية - يؤكد قدرة القطاع السياحي بدبي على ثلاثة محاور، أولها التكيف والتحرك بسرعة داخل الأسواق الرئيسية، وثانيها الاستخدام الأمثل للاستثمارات الفعالة وتنفيذ استراتيجيات للحد من الآثار المترتبة عن الاعتماد على سوق واحدة، وثالثها إيجاد قاعدة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لزيادة تنافسية وجهة دبي السياحية.
وأوضح أنه كدليل على فاعلية النهج للمحاور الثلاثة، فقد شهدت دبي في العام الماضي مقارنة بعام 2015 نموا كبيرا نسبة 13 في المائة في عدد السياح من جنوب آسيا، لا سيما من الهند، على الرغم من قيامها بإلغاء العملات الكبيرة، والضغط على النقد التي واجهتها السوق الهندية. كما حافظت السعودية على مكانتها كإحدى الأسواق الرئيسية التي ترفد دبي بالسياح، وفي حالة مماثلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة عملتها بنسبة 20 في المائة، ولكن في المقابل سجل عدد سياحها إلى دبي ارتفاعا بنسبة 5 في المائة.
وأضاف المري أن دبي شهدت في العام الماضي كذلك زيادة ملحوظة في عدد السياح من الصين بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2015، ليتجاوز عددهم لأول مرة 540 ألف سائح، وعاد السياح من روسيا مرة أخرى ليحققوا نموا بنسبة 14 في المائة، ويتوقع لهذين السوقين مزيدا من الزخم والنمو مع السماح لرعايا هاتين الدولتين بالحصول على تأشيرة الدخول عند وصول منافذ ومطارات الدولة.
وأوضح أن دبي تمكنت من تحقيق توازن وإدارة المخاطر للتخفيف من الآثار الناجمة عن تعرض أي سوق لتحديات خاصة مع انتهاجها لاستراتيجية تنويع الأسواق.
وقال المري إن الدائرة ركزت إزاء ارتفاع قيمة الدولار على منح السياح قيمة حقيقية وتجارب متنوعة. وأضاف: «إننا لا نركز على تحقيق النمو في أسواقنا القوية فحسب من خلال تحديد وتطوير مجالات وقطاعات محددة، بل أيضا الاهتمام بالأسواق المحاذية التي تمتاز بإمكانيات كبيرة للنمو».
وقال المري: «إن تعزيز جهودنا واستثماراتنا في هذه الأسواق الواعدة من شأنه أن يؤثر علينا إيجابا، ويكون له مردود ملحوظ مع استقطاب أعداد مهمة من الأسواق خارج قائمة الـ20»، مشددا على أن الأسواق الرئيسية التقليدية مثل دول مجلس التعاون الخليجي والهند والمملكة المتحدة وألمانيا تستمر في رفد دبي بأكثر من 40 في المائة من عدد السياح لديها، ولا تزال ملتزمة بالاستثمار في هذه الدول، حيث تمكنت من ترسيخ سمعتها في هذه الدول وأصبحت وجهة مفضلة للكثيرين.
وبينت الإحصائيات التي صدرت عن «دبي للسياحة» أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت المصدر الإقليمي الأهم لرفد دبي بالسياح، إذ بلغ عدد السياح القادمين من هذه الدول 3.4 مليون سائح في العام الماضي، بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بعام 2015.
وحافظت السعودية على صدارتها بواقع 1.6 مليون سائح في العام الماضي، بزيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة بالعام السابق، تلتها عمان التي ارتفع عدد السياح الوافدين منها إلى مليون سائح، كما حافظت الكويت وقطر على مكانتهما ضمن قائمة الدول العشرين، حيث سجلت الكويت زيادة نسبتها 2 في المائة، وقطر زيادة بنسبة 9 في المائة، وذلك مقارنة بعام 2015.



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.