السعودية : جدولة زمنية لوظائف حكومية جديدة

السعودية : جدولة زمنية لوظائف حكومية جديدة
TT

السعودية : جدولة زمنية لوظائف حكومية جديدة

السعودية : جدولة زمنية لوظائف حكومية جديدة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالسعودية، أمس، الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي 2017، داعية الجهات الحكومية كافة إلى الإسراع في تسجيل احتياجها من الوظائف الشاغرة التي ترغب في طرحها ضمن خطة الإعلانات الوظيفية للعام الحالي.
وحددت الوزارة ثلاثة أنواع من الوظائف التي ستشملها خطة الإعلانات، وهي الوظائف المشمولة باللائحة الصحية، والوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والوظائف الهندسية. ووضعت موعدًا لتلقي الوظائف من الجهات الحكومية، مع تحديد تاريخ الإعلان وفترة الدخول على الإعلان وتحديد الرغبات المكانية من الباحثين عن عمل، وذلك بعد توثيق بياناتهم.
وأوضحت الوزارة بعض المتطلبات الرئيسية للتقديم على الوظائف خلال فترة الإعلان، ومنها اجتياز التقييم المهني، وإصدار بطاقة التسجيل المدني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك في الوظائف المشمولة باللائحة الصحية، إضافة إلى حضور الاختبار المهني «تقييم 1» المحدد للجامعيين، للمرتبة السادسة للرجال للمسميات الوظيفية التي تحددها الوزارة في الإعلان، وذلك للوظائف المشمولة بـ«رواتب الموظفين العام».
أما فيما يتعلق بالوظائف الهندسية، فقد حددت الوزارة متطلب حضور الاختبار المهني «تقييم 1» المحدد للجامعيين للمرتبة السابعة للرجال، كما حددت فترة الدخول إلى الإعلان وتحديد الرغبات المكانية من الباحثين عن العمل وذلك بعد توثيق بياناتهم.
وذكرت الوزارة أن خطة الإعلان تعتمد على ما تُزوَد به الوزارة من وظائف من الجهات الحكومية حسب الفترات المحددة في كل إعلان، منوهة إلى أنها يحق لها التعديل على مواعيد طرح الإعلانات الوظيفية أو إلغائها، وإضافة إعلانات أخرى متى ما رأت مناسبة ذلك.
ولفتت إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي سيحدد موعد الاختبار المهني «تقييم 1» للجامعيين من الرجال على المرتبة السادسة والسابعة.
إلى ذلك، حثت وزارة الخدمة المدنية الجهات الحكومية على سرعة تسجيل احتياجها من الوظائف الشاغرة، التي ترغب في طرحها ضمن خطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام بغرض شغلها من قبل وزارة الخدمة المدنية، بشكل آلي عبر منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) في نظام الاحتياج، وذلك من خلال توجيه المختصين لديها بتسجيل الوظائف المطلوب شغلها وفق الآلية المتبعة وفي المواعيد المحددة، مشددة على أنها لن تعلن عن أي وظيفة ما لم تكن وفق منظومة التوظيف الإلكترونية، ومتطابقة مع سجلات الوزارة والجهة ذات العلاقة من حيث المسمى الوظيفي، والمرتبة أو المستوى، ورقم الوظيفة، والموقع التنظيمي وملاك الوظيفة، وأن تكون شاغرة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.