السعودية: «حادثة الفرقاطة» تؤثر على إيصال المساعدات لليمنيين... ولن تثني «التحالف» عن دعم الشرعية

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على اتفاقية بين الرياض وواشنطن لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس... ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس... ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد (واس)
TT

السعودية: «حادثة الفرقاطة» تؤثر على إيصال المساعدات لليمنيين... ولن تثني «التحالف» عن دعم الشرعية

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس... ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس... ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي على أن تعرُّض الفرقاطة السعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تحقيق هدفها الرئيسي بمساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من الميليشيات الانقلابية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس في مستهل الجلسة على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ووصف المجلس الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الفرقاطة السعودية من قبل زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، و«استشهاد» اثنين وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها، بالتطور الخطير الذي يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين، مقدمًا التعازي إلى ذوي «الشهيدين»، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، منوهًا بشجاعة طاقم الفرقاطة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على رعايته حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية31) بحضور العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وكبار المسؤولين ممثلي الدول الشقيقة والصديقة ضيوف المهرجان.
وثمّن المجلس اهتمام الملك سلمان بن عبد العزيز بكل ما من شأنه خدمة الثقافة الإسلامية، وتشجيعه للعلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين والإعلاميين، مشددًا على مضامين كلمته لدى استقباله ضيوف المهرجان من المفكرين والأدباء ورجال الإعلام من الدول الشقيقة والصديقة، وما أكده من أن الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والتراث والثقافة والأصالة من أوجب الواجبات، وأن مكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها.
ونوه المجلس بجهود وزارة الحرس الوطني في تنظيم المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وما اشتمل عليه من تنوع في التراث والفنون من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى استقباله في برنامجه الثقافي مئات الأدباء والمفكرين الذين يشاركون مفكري المملكة وأدباءها، إثراء للساحة الثقافية والأدبية.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الذي وقع في شارع البديع بمملكة البحرين، وللهجومين اللذين استهدفا مصلين في مسجد بمدينة كيبيك شمال شرقي كندا، ودورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر في باريس، مجددًا موقف السعودية الثابت الرافض للإرهاب والتطرف، ودعواتها لتضافر الجهود الدولية لمكافحتهما والقضاء عليهما.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، وملحقيها (الأول والثاني)، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 15 - 2 - 1438هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/17) وتاريخ 25 - 4 - 1438هـ.
كما وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64/168) وتاريخ 28 - 2 - 1438هـ، على مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة)، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15 - 1 - 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وفوض المجلس وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة تركيا في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64/165) وتاريخ 28 - 2 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7 - 4 - 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين عن: وزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة، وعضوية ممثلين عن القطاع الخاص، وهم: المهندس علي بن صالح البراك، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان، والمهندس عمر بن نبيل الخضيري.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 38/18/د) وتاريخ 30 - 3 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية بخبرات بعض منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة من ذوي الاختصاص في المجال الزراعي والمنتج التسويقي، عن طريق الإعارة، مع استمرار الوزارة في صرف راتب الموظف المعار، وذلك وفق الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (35/67) وتاريخ 15 - 7 - 1436هـ، ورقم (58/140) وتاريخ 30 - 1 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة «الثانية والستين» من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 - 9 - 1421هـ، وقد تضمنت المادة المشار إليها بعد تعديلها ما يلي:
1 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه - بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة - بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
2 - يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصًا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة «1» من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو الآتي: عبد العزيز بن صالح الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعبد الرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لوزارة المالية، وسهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، وسارة بنت جماز السحيمي، وطارق بن زياد السديري، وعلي بن عبد الرحمن القويز، وعبد العزيز بن عبد المحسن بن حسن (ممثلين لشركات الوساطة المرخص لها)، والدكتور خالد بن حسين بياري، وريان بن محمد فايز (ممثلين لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية).
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وشملت ترقية عبد العزيز بن عبد الرحمن السحيباني على وظيفة «خبير نظامي - أ» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وترقية سعد بن عبد الله الشمراني على وظيفة «مدير عام الاستشارات» بمعهد الإدارة العامة، وذلك بالمرتبة الخامسة عشرة لكليهما.
إلى جانب ترقية كل من: الدكتور عيسى بن عبد الرحمن العيسى على وظيفة «مدير عام الشؤون القانونية» بوزارة الداخلية، وفهد بن خالد الضويان على وظيفة «مستشار إداري» بوزارة الداخلية، وعبد الله بن ناصر النشمي على وظيفة «مدير عام المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية» بوزارة المالية، وصالح بن حماد الحماد على وظيفة «مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام» بالهيئة العامة للزكاة والدخل. وعبد الواحد بن علي الحطاب على وظيفة «مستشار إداري» بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبندر بن بدر بن عريعر على وظيفة «خبير نظامي - ب» بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وجميعهم على المرتبة الرابعة عشرة.
في نفس السياق، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.



ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودول الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الوطن فوق الجميع، وأمانة في أعناق أبنائه جميعاً».

وقال الملك حمد بن عيسى لوسائل الإعلام، الخميس، إنه «في اللحظات التي تتكالب فيها التحديات على الأوطان، وتُختبر فيها معادن الرجال، تظهر الحقائق ساطعة لا لبس فيها»، مؤكداً أن «ما تعرضت له البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف عن زيف من باعوا ضمائرهم للعدو»، حيث «كشفت المحنة التي مرَّ بها الوطن الوجوه وأسقطت الأقنعة».

وأضاف العاهل البحريني: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، مرابطة على الثغور، عينها ساهرة لصدّ أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن غضبته «البالغة» مما جرى «ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله»، متسائلاً: «كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء».

ولفت العاهل البحريني إلى أن «الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مُطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم»، منوهاً بأن «من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه»، ولفت إلى أن «الجنسية ليست ورقة تُمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده».

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن أسفه لـ«اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق»، مؤكداً حرصه على «وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي»، ويرى أن «من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم. فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا».

وأوضح العاهل البحريني أن «شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن «هذه الإجراءات الرادعة ليست تشفياً، بل رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان يحول دون اضطرار قيادة القوات المسلحة الباسلة إلى تسلم زمام الأمور وفق أحكام عسكرية، تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين، وهو واجبهم المقدس الذي أقسموا عليه أمام الله والوطن».

وشدَّد العاهل البحريني على أن «أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء».

ونوَّه الملك حمد بن عيسى بأن «المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بين أبناء شعبنا الشريف، ولا شرف لهم في تمثيله بعد اليوم»، مشدداً على أنه «لن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ».

وأشار العاهل البحريني إلى أن «البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول»، مؤكداً أن «الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن نفرط في بذرة من ترابها».

واختتم الملك حمد بن عيسى بالقول: «يتعين على الجميع أن يتعلموا معنى الولاء للوطن، فالمواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركاً أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة».


الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الدول الثلاث إلى سرعة المغادرة والعودة للإمارات في أقرب وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الخليجية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.

وأكدت «الخارجية» أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشددة على ضرورة التواصل معها بالنسبة للموجودين في إيران ولبنان والعراق، لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات احترازية تتخذها عدة دول لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.


وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرَيه الكويتي الشيخ جراح الصباح، والكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال اتصالين هاتفيين، الخميس.

وبحث الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن الأوضاع. في حين تناول وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين بلدَيهما.