عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تخفيض جماعي من المؤسسات الدولية لتوقعات نمو الاقتصاد التركي

الصادرات ستساعد على تعافي نمو البلاد

حقق الاقتصاد التركي انكماشًا يفوق التوقعات بنسبة بلغت 1.8 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي في أول انخفاض لمعدل النمو الاقتصادي منذ عام 2009
حقق الاقتصاد التركي انكماشًا يفوق التوقعات بنسبة بلغت 1.8 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي في أول انخفاض لمعدل النمو الاقتصادي منذ عام 2009
TT
TT

تخفيض جماعي من المؤسسات الدولية لتوقعات نمو الاقتصاد التركي

حقق الاقتصاد التركي انكماشًا يفوق التوقعات بنسبة بلغت 1.8 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي في أول انخفاض لمعدل النمو الاقتصادي منذ عام 2009
حقق الاقتصاد التركي انكماشًا يفوق التوقعات بنسبة بلغت 1.8 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي في أول انخفاض لمعدل النمو الاقتصادي منذ عام 2009

خفض البنك وصندوق النقد الدوليان توقعاتهما للنمو الاقتصادي التركي في ضوء التعافي الضعيف للاقتصاد التركي في الربع الأخير من عام 2016.
وعدل البنك الدولي توقعاته للنمو بالنسبة لتركيا من 3.1 في المائة إلى 2.1 في المائة بالنسبة لعام 2016.
وذكر البنك في تقريره السنوي أنه قام بمراجعة التوقعات، لأن التعافي في الربع الأخير من عام 2016 في تركيا كان أضعف من المتوقع لكنه أوضح في الوقت نفسه أن صافي الصادرات سيساعد على تعافي نمو البلاد «إلى حد ما» في عام 2017.
وأضاف التقرير أن تركيا تواجه رياحًا معاكسة ستمنع تعافيها بقوة خلال عام 2017، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.7 في المائة بفعل ارتفاع صافي الصادرات والإنفاق العام.
وسجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 15 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي فيما يعد أعلى معدل ارتفاع منذ 49 شهرًا بحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك الصادرة في الأول من فبراير (شباط) الحالي.
وتوقع البنك الدولي تعافي الاقتصاد التركي في عام 2019 ليحقق معدل نمو يصل إلى 3.7 في المائة.
وبالنسبة لمعدل التضخم توقع البنك الدولي أن يصل إلى 7.5 في المائة خلال عام 2017.
وسجلت أسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعا بلغ 2.46 في المائة على أساس شهري في يناير الماضي متجاوزة توقعات بأن تزيد بنسبة 1.78 في المائة.
وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية أول من أمس الجمعة سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 9.22 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات الرسمية التي أعلنتها الهيئة أن أسعار المنتجين قفزت 3.98 في المائة على أساس شهري و13.69 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ معدل التضخم في تركيا 8.54 في المائة خلال عام 2016 فيما كانت توقعات سابقة تشير إلى أنه سيقف عند حدود 7.6 في المائة.
وتوقعت الحكومة التركية أن يدور معدل التضخم حول 8 في المائة في نهاية العام الحالي.
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي أن نمو اقتصاد تركيا سيكون دون المتوقع في 2016 بالنظر إلى ضبابية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة مع أوروبا واضطراب الأمن في داخل البلاد والمنطقة.
وقال صندوق النقد في بيان، صدر في وقت متأخر أول من أمس الجمعة، إن النمو في 2016 سيبلغ 2.7 في المائة، مما يقل عن التقديرات الرسمية الحكومية التي كانت تتوقع نموًا يبلغ 3.2 في المائة، وسيرتفع إلى 2.9 فقط في 2017 دون الأرقام الرسمية أيضًا.
وأضاف الصندوق أن النمو في الأجل المتوسط من المتوقع أن يزيد إلى نحو 3.5 في المائة.
وأضاف الصندوق في البيان الذي صدر في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 أن التركيز السياسي على التحول إلى نظام رئاسي وتجدد التساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتوتر الوضع الأمني من المتوقع أن تطيل أمد الضبابية لتبقي الطلب المحلي ضعيفًا.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف وإن العجز في ميزان المعاملات الحالية سيبقى كبيرًا لكنه قال إن التحفيز المالي والتوقعات برفع العقوبات الروسية عن تركيا يجب أن يدعما النمو.
وتراجعت معنويات المستثمرين في تركيا جراء سلسلة من التفجيرات نفذها تنظيم داعش ومسلحون أكراد ومحاولة انقلاب فاشلة في يوليو (تموز) الماضي، والضبابية قبيل استفتاء منتظر في أبريل (نيسان) حول تعزيز سلطات الرئيس.
وانخفضت الليرة بنحو ثمانية في المائة منذ مطلع العام بالإضافة إلى انخفاضات أكثر من 10 في المائة في 2015 و2016، مع ارتفاع التضخم صوب قيم في خانة العشرات.
ولجأت الحكومة التركية إلى المزيد من التخفيضات الضريبية المؤقتة بعد تراجع مخيب للآمال لمعدل النمو في الربع الثالث من العام الماضي.
وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال إن الحكومة قد تلجأ إلى المزيد من التخفيضات الضريبية المؤقتة، لتعزيز النمو الضعيف متوقعًا تجاوز معدل النمو المتوقع لعام 2016 نسبة 3.2 في المائة التي تم تحديدها في برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل، لكن المؤشرات اللاحقة أكدت أن النمو لن يتجاوز 2.9 في المائة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي في تركيا أيضًا، بواقع 2.7 في المائة لعام 2016، و3.2 في المائة لعام 2017، و3.3 في المائة في عام 2018.
وجاء في التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية بشأن «التوقعات الاقتصادية لخريف 2016»، أن متوسط معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي سيبلغ 1.8 في المائة لعام 2016، في حين ينخفض ليبلغ 1.6 في المائة لعام 2017، ويعود ويرتفع في عام 2018 ليحقق 1.8 في المائة.
وفيما يخص التوقعات بشأن تركيا، كشف التقرير الأوروبي عن أن الاقتصاد التركي تعرض لبعض الأضرار نتيجة الصراع في سوريا والهجمات الإرهابية في الداخل فضلاً عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي.
كانت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية توقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن يحقق الاقتصاد التركي خلال عامي 2016 و2017 نموًا بنسبة 3.2 في المائة. فيما كان رئيس الوزراء بن على يلدريم خفض من توقعات بلاده للنمو الاقتصادي في أحدث برامج الحكومة الاقتصادية متوسطة الأجل، الذي أعلنه في الشهر نفسه قائلاً إن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام (2016) و4.4 في المائة في 2017.
وحقق الاقتصاد التركي انكماشًا يفوق التوقعات بنسبة بلغت 1.8 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي في أول انخفاض لمعدل النمو الاقتصادي منذ عام 2009 حيث تأثر إنفاق الأسر بتنامي المخاوف الأمنية.
وقال معهد الإحصاء التركي إنه انتهى من تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي لتتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن معدل النمو في الربعين الأول والثاني من عام 2016 يبلغ 4.5 في المائة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 2.2 في المائة في أول تسعة أشهر من العام الماضي.
وأرجع نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك انكماش الناتج المحلي إلى ضعف التجارة العالمية وتراجع التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة والتوترات السياسية في البلاد.
كما قال بولنت جيديكلي، أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للشؤون الاقتصادية إن انكماش إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من عام 2016 لا يؤثر على التوقعات المستقبلية للاقتصاد التركي، مؤكدًا أن الاقتصاد سيواصل النمو في الفترة المقبلة وأن تركيا ستتغلب عن طريق الإصلاحات على ما وصفه بتبعات المضاربة والتلاعب في السوق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا