عقوبات أميركية جديدة تستهدف إيران وشبكاتها

شملت أفرادًا وكيانات وتضمنت «حلقة لبنانية»... وترمب يذكّر طهران بأنه ليس أوباما

الرئيس الأميركي يوقع مرسومًا رئاسيًا لتعديل قواعد الاستثمارات المالية أمس (أ.ب)

بعد أيام من التهديدات الكلامية، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، المواجهة الفعلية مع إيران، بإعلان عقوبات جديدة على 25 شخصًا وكيانًا ضمن الشبكات الإقليمية لطهران، ردًا على التجربة الصاروخية الأخيرة و«أنشطة طهران المزعزعة لاستقرار» المنطقة.
وتشتبه واشنطن بأن المشمولين بالعقوبات قدموا دعمًا لوجيستيًا ومعدات إلى برنامج الصواريخ الإيرانية، بحسب بيان صدر عن وزارة الخزانة، أكد أن العقوبات الجديدة «متسقة تمامًا» مع التزامات الولايات المتحدة، وفقًا للاتفاق النووي الموقّع في عام 2015 مع إيران.
وجاءت هذه التصريحات في وقت بدأت فيه إدارة ترمب تقارب السياسة الخارجية بلهجة أكثر حزمًا، إذ توعد أركانها روسيا وكوريا الشمالية باستمرار العقوبات القائمة، أو فرض عقوبات جديدة، اتساقًا مع السياسة الأميركية التقليدية إزاء الدولتين.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن العقوبات التي استهدفت طهران هي «مجرد خطوات أولية، ردًا على سلوك إيران الاستفزازي». وتشمل القائمة 13 شخصًا و12 كيانًا، من ضمنهم 8 أفراد و5 مؤسسات مرتبطة بالحرس الثوري. وكان لافتًا أن تضمنت العقوبات «حلقة لبنانية»، إذ شملت مواطنين لبنانيين و4 شركات عاملة في لبنان، إضافة إلى شبكة شركات دعم في الصين وغيرها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن العقوبات الجديدة «دليل على أن صفقة الاتفاق النووي ليست في مصلحة أميركا». وأضاف أن العقوبات كانت قيد الإعداد قبل تولي ترمب الرئاسة، لكن تم تفعيلها في ضوء الأحداث الأخيرة، موضحًا أن «هذه النوعية من العقوبات لا تأتي بسرعة، لكنني أعتقد أن توقيتها رد فعل على ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية». وتابع: «كنا نعلم أن هذه الخيارات متاحة لنا لأنها كانت قيد الإعداد».
وواصل الرئيس الأميركي التصعيد الكلامي تجاه طهران على «تويتر»، قبل ساعات من صدور القرار رسميًا. وكتب أمس، في سياق تغريداته السابقة: «إيران تلعب بالنار. إنهم لا يدركون كم كان الرئيس (باراك) أوباما لطيفًا معهم... (ولكنه) ليس أنا!».
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على عقوبات الخزانة الأميركية، معتبرًا إياها «مخالفة» للاتفاق النووي ونص القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بشأن الاتفاق. وأكد مواصلة طهران تطوير قدراتها الصاروخية «للأغراض الدفاعية». وأضاف أن البرنامج الصاروخي «حق مشروع للشعب الإيراني، وفق المبادئ والقوانين الدولية»، مشددًا على رفض بلاده «أي تدخل أجنبي على صعيد انتهاك حقوقها الدولية». ولوّح بـ«رد مناسب ومماثل»، موضحًا أن إيران ستفرض «عقوبات» على أميركيين وشركات أميركية «ساهمت بدعم وتأسيس الحركات الإرهابية المتطرفة في المنطقة».
...المزيد