اقتصاد روسيا يستفيد من العقوبات... والسياسة تعطل إتمام تعافيه

امرأة مع طفلها تتبضع في متجر بموسكو (غيتي)

فاجأت مؤشرات أداء الاقتصاد الروسي المراقبين، بعدما أظهرت استفادته من العقوبات الدولية وانخفاض سعر صرف الروبل، إذ سجل الناتج الإجمالي انكماشًا لم يتجاوز 0.2 في المائة في العام الماضي، مقارنة بتراجع بلغ 3.75 في المائة في 2015. كما ارتفع الإنتاج الصناعي 3.2 في المائة.
غير أن الأوضاع السياسية لا تزال تمنع التعافي الكامل للاقتصاد. وبعد سنتين من الركود، تضاعفت صادرات قطاعات كثيرة بسبب خسارة الروبل نصف قيمته مقابل الدولار واليورو. وأصبح آخر ما يرغب فيه مستثمرو الصناعة الآن هو تقوية العملة أو رفع العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
من ناحية ثانية, يبدو ان مدى التحسن الاقتصادي محدود، ففرص النمو تكبلها اختلالات متجذرة على نحو محبط في قطاعات واسعة، أخطرها ما أشار إليه البنك الدولي من عجز في رأس المال البشري وغياب الكفاءات المهنية اللازمة لتحديث البلاد واقتصادها. هذا بخلاف ارتفاع معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية وتزايد حالات الموت المبكر في العمل؛ حتى بات متوسط عمر الرجل الروسي أقصر من نظيره الصيني ومن كل الدول الصناعية المتقدمة الأخرى.
ويضاف إلى هذه العوامل استشراء الفساد حتى وصل ترتيب روسيا إلى الدرجة 131 من أصل 176 دولة، وفق منظمة الشفافية الدولية، وتواري الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت وطأة الشركات الكبيرة، لا سيما الحكومية والعامة المتهمة عادة بقلة الشفافية والخضوع للسيطرة السياسية.
ورغم إصلاحات أعلنتها السلطات، فإنها لم تقنع المستثمرين، لا سيما الأجانب، بالدرجة الكافية، خصوصًا بسبب عدم اليقين السياسي وانتشار الفساد وتراجع مؤشرات الحكم الرشيد.
...المزيد