ريمة بنت بندر: القطاع الخاص سيلعب دورًا حيويًا في زيادة ممارسي الرياضة

قالت إن «قلة الحركة» خلّفت كثيرًا من الأمراض

الأميرة ريمة بنت بندر («الشرق الأوسط»)
الأميرة ريمة بنت بندر («الشرق الأوسط»)
TT

ريمة بنت بندر: القطاع الخاص سيلعب دورًا حيويًا في زيادة ممارسي الرياضة

الأميرة ريمة بنت بندر («الشرق الأوسط»)
الأميرة ريمة بنت بندر («الشرق الأوسط»)

أكدت الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان، وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، وجوب تضافر الجهود لزيادة المكتسبات والنجاحات التي حققتها المرأة السعودية.
وأوضحت خلال المؤتمر الخاص بيوم المرأة السعودية، الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، أن هيئة الرياضة في رؤيتها الجديدة وعملها المقبل تهتم بشكل كبير بتشجيع الممارسات والنشاطات الرياضية، وبالرياضة المجتمعية التي يتم من خلالها التركيز على تفادي الأمراض التي يعاني منها كثير من أبناء المجتمع؛ مثل السمنة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وآلام المفاصل، وغيرها من الأمراض التي يكون السبب الرئيسي في انتشارها قلة الحركة وضعف ممارسة الرياضة.
وفي ردها على سؤال عن كيفية وصفها لنجاح المرأة، أوضحت الأميرة ريمة أن معايير النجاح تختلف من فرد لآخر بحسب ظروفه ورؤاه، حيث يتم وضع المعيار من قبله ويقوم المجتمع بمساندته ودعمه حتى تحقيق هدفه، وبدوره يقوم ذلك الفرد بمساعدة ومساندة الآخرين على تحقيق نجاحهم، وبذلك يصبح نجاح الفرد سببًا في نجاح المجتمع.
وأضافت: «من المهم أن نعمل جميعًا على رفع معدلات ممارسة الرياضة اليومية في حياتنا كمجتمع، فنسبة 13 في المائة ممارسين للرياضة تعدّ نسبة منخفضة جدًا، خصوصًا إذا ما قورنت بدول مجاورة»، مشيرةً إلى تسبب ذلك في صرف مبالغ طائلة على الرعاية الصحية من قبل ميزانيات الأسر وميزانية الدولة، على الرغم من أن الحل يكمن بأيدي الجميع وبإمكانهم القيام به من خلال تغيير المفهوم حول ممارسة الرياضة والحركة بشكل عام». وأردفت قائلة: «الحركة اليومية مثلاً يمكن زيادتها في النشاطات المنزلية والعملية والاجتماعية الاعتيادية، وعبر تشجيع الأسر على مشاركة أطفالهم في نشاطاتهم الترفيهية، كما أن كل فرد يمكنه ممارسة الرياضة التي تناسبه وبما يتوافق مع طبيعة بيئته».
وفي إطار دعم ذلك، أوضحت الأميرة ريمة بنت بندر أن الهيئة العامة للرياضة يهمها أن ترفع مستوى الصحة البدنية والنفسية والرياضة المجتمعية، بالتعاون مع الجهات المختصة والقطاع الخاص، وتعمل حاليًا على تحديث الأنظمة واللوائح لتصاريح إنشاء مراكز وصالات اللياقة الرياضية لتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المحببة لها في إطار ما تسمح به التقاليد المجتمعية في المملكة وبما يشجع القطاع الخاص على تنويع المراكز والصالات المنشأة لتكون عضوياتها وخدماتها بأسعار تحفز الجميع على الاستفادة منها.
ولفتت وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي إلى أن شعار الهيئة «مجتمع صحي رياضي» يعني أن يكون صحيًا بتفكيره وأسلوب حياته، مشيرةً إلى أن هذا الأمر لن يتم إلا بتغيير المجتمع لنمط حياته فيما يخص ممارسة الرياضة وزيادة الحركة.
وأكدت الأميرة ريمة أن الشراكة التي تمت مع جامعة الأميرة نورة هي النموذج الذي تود الهيئة تطبيقه مع كثير من جامعات المملكة الحكومية والخاصة، وذلك لاستثمار منشآتها والعمل معها على نشر ثقافة الرياضة المجتمعية.
واختتمت الأميرة ريمة بنت بندر كلمتها في المؤتمر قائلة إن «الوطن استثمر كثيرًا في تعليم ورعاية بناته حتى وصلن إلى ما وصلن إليه من وعي وامتلاك للمهارات اللازمة ويعول عليهن الكثير، وقد آن الأوان لإعادة العطاء عبر المساهمة في تطويره ورفعته، سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص أو غير الربحي».



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».