قطاع التأمين السعودي... منصة جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد

رئيس «نمار لوساطة وإعادة التأمين»: حجم القطاع سيقفز إلى 26 مليار دولار

إياد الهيبي الرئيس التنفيذي لشركة «نمار لوساطة وإعادة التأمين» («الشرق الأوسط»)

بات قطاع التأمين السعودي اليوم واحدًا من أهم المرتكزات الاستثمارية التي يعوّل عليها المستثمرون في أسواق المال، حيث نجحت شركات هذا القطاع خلال العام الماضي 2016 في تسجيل أرباح صافية بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).
وتعتبر الأرباح المحققة في قطاع التأمين السعودي هي الأعلى تاريخيًا على مستوى القطاع، حيث نجحت شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية في تسجيل نمو تبلغ نسبته نحو 157 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بمستوى الأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2015.
وفي الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد السعودي يسير نحو تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، نجح قطاع التأمين في أن يكون قوة جديدة تدعم حجم الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، حيث قللت الأرباح الكبيرة لشركات التأمين، من نسبة التراجع في ربحية بقية الشركات المدرجة، إذ سجلت الشركات المدرجة في تعاملات السوق انخفاضًا تبلغ نسبته 4.9 في المائة في ربحية العام الماضي.
وتعليقًا على هذه التطورات الكبيرة التي شهدتها ربحية شركات التأمين السعودية، قال إياد الهيبي الرئيس التنفيذي لشركة «نمار لوساطة وإعادة التأمين»: «يعتبر قطاع التأمين اليوم واحدًا من أكثر القطاعات الاقتصادية التي بدأت تتقدم نحو الأمام، ومن المتوقع أن يقفز حجم هذا القطاع خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)».
ولفت الهيبي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن هناك عدة أسباب جوهرية قادت أرباح شركات التأمين إلى النمو بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، مضيفًا: «أهم هذه الأسباب هو نضوج إدارات الشركات، ووجود حزمة من التشريعات المحفزة، بالإضافة إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي».
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «نمار لوساطة وإعادة التأمين»، أن قطاع التأمين السعودي مرشح إلى تحقيق معدلات نمو جديدة في حجم الأرباح التشغيلية خلال العام الحالي، مضيفًا: «نعمل في شركات وساطة وإعادة التأمين على المساهمة بفاعلية في دعم القطاع، وتدريب الكفاءات الوطنية، وإيجاد سوق واعدة خالية من المشكلات أو التحديات».
وفي سياق ذي صلة، اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع بنحو 0.51 في المائة، أي ما يعادل 36 نقطة فقط، مغلقًا بذلك عند مستويات 7099 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7135 نقطة.
وفي الإطار ذاته، سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي خسائر بنحو 1.5 في المائة، أي ما يعادل 108 نقاط، مغلقًا بذلك عند مستويات 7102 نقطة، مقارنة بإغلاقه شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 7210 نقاط.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أعلنت فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن صافي أرباح بلغ حجمها نحو 93.2 مليار ريال (24.8 مليار دولار) تم تحقيقها خلال العام الماضي 2016، بانخفاض تبلغ نسبته نحو 4.9 في المائة عن عام 2015، يأتي ذلك على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط. ويعتبر حجم الأرباح الجيّدة التي تم تحقيقها من قبل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن عام 2016، مؤشرًا على قدرة القطاع الخاص السعودي على المضي قدمًا في مشروعاته وخططه، بما يساهم في مواكبة «رؤية المملكة 2030»، وهي الرؤية التي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
وفي تفاصيل أكثر حول النتائج المالية للقطاعات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، يظهر تراجع أرباح قطاع البنوك بنسبة 5.4 في المائة، حيث حققت البنوك السعودية أرباحًا صافية تبلغ قيمتها نحو 41.3 مليار ريال (11 مليار دولار) خلال العام الماضي، تشكل ما نسبته 44.3 في المائة من أرباح شركات سوق الأسهم السعودية مجتمعة.
وفي الوقت ذاته حقق قطاع الصناعات البتروكيماوية نموًا تبلغ نسبته 8 في المائة في ربحية العام الماضي، ليسجل بذلك أرباحًا صافية تبلغ قيمتها نحو 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، فيما سجل قطاع الإسمنت انخفاضًا حادًا في الأرباح بلغ حجمه نحو 23.1 في المائة، ليحقق بذلك أرباحًا صافية تبلغ قيمتها 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وفي الإطار ذاته سجل قطاع التجزئة انخفاضًا تبلغ نسبته 14.7 في المائة في أرباح العام الماضي مقارنة بأرباح 2015، فيما سجل قطاع الطاقة والمرافق الخدمية نموًا تبلغ نسبته 33.9 في المائة، نتيجة للارتفاع الكبير في ربحية شركة الكهرباء السعودية، عقب تغيير تعرفة الطاقة مطلع عام 2016، حيث قفزت أرباح الشركة بنسبة 36.8 في المائة.
وسجل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية انخفاضًا حادًا في الأرباح خلال العام الماضي، جاء ذلك بنسبة 48.2 في المائة، فيما قفزت أرباح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.2 في المائة، في حين سجل قطاع التأمين نموًا هائلاً في أرباح العام الماضي بلغت نسبته نحو 157 في المائة.
وسجل قطاع الاستثمار المتعدد انخفاضًا حادًا في أرباح العام الماضي، بلغ حجمه نحو 61.6 في المائة، فيما سجل قطاع الاستثمار الصناعي انخفاضًا تبلغ نسبته 29.6 في المائة، مقابل انخفاض تبلغ نسبته 47.5 في المائة، في ربحية شركات قطاع التشييد والبناء.