تيلرسون... من عالم النفط إلى هرم الدبلوماسية الأميركية

الديمقراطيون عارضوا تثبيته على خلفية علاقاته مع موسكو

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلقي خطابًا أمام موظفي وزارته في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلقي خطابًا أمام موظفي وزارته في واشنطن أمس (رويترز)
TT

تيلرسون... من عالم النفط إلى هرم الدبلوماسية الأميركية

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلقي خطابًا أمام موظفي وزارته في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلقي خطابًا أمام موظفي وزارته في واشنطن أمس (رويترز)

«مرحبا... أنا الموظف الجديد». بدأ ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي الجديد القادم من عالم النفط والأعمال، خطابه الأول أمام موظفي وزارة الخارجية أمس، وسط تصفيق حار واستقبال حافل، في أول يوم له في المنصب الجديد، وذلك بعد أدائه القسم الدستوري أول من أمس أمام الرئيس دونالد ترمب.
حاز ريكس تيلرسون على دعم جمهوري كامل في مجلس الشيوخ، بـ56 صوتًا، لتوليه منصب وزارة الخارجية، ومعارضة شديدة من الحزب الديمقراطي، تمثلت في 43 صوتًا، معللين رفضهم توليه هذا المنصب بسبب علاقته السابقة بروسيا، عندما كان رئيسًا تنفيذيًا لشركة «إيكسون موبيل» البترولية.
وعلى الرغم من أهمية منصب الوزير الـ67 للخارجية في قاطرة الحكومة الأميركية، فإن دونالد ترمب الرئيس الأميركي اختار أن يتولى هرم الدبلوماسية الأميركية رجلٌ مختلف تمامًا عن هذا المجال؛ ريكس تيلرسون الذي اعتبره «أفضل شخص يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز علاقات أميركا مع الدول الحليفة الصديقة، وكذلك المخالفة لها»، وإبرام الاتفاقيات في الوقت الحالي.
وقال تيلرسون، أمس، في كلمته أمام موظفي وزارة الخارجية الأميركية: «عندما التقيت الرئيس دونالد ترمب لإقناعي بتولي منصب وزير الخارجية، كنت في حيرة من أمري. (وتساءلت) كيف لي أن أكون وزيرًا للخارجية بعد أعوام طويلة في النفط والاقتصاد؟ إلا أن ترمب قال لي إن هذا المنصب يليق بك بعد تدريب 42 عامًا في عالم الاقتصاد والأعمال».
وشدد وزير الخارجية الجديد على ضرورة مواصلة العمل والإنجازات التي حققها أسلافه، وتمثيل البلاد خير تمثيل، والبدء بأهم القضايا التي هي في متناول وزارته حاليًا، وأشار إلى أنه سيكون أول العاملين على تحقيق المبادئ والأخلاق الأميركية، والحرص على مصالح البلاد أولاً في كل محفل.
وفجر اختيار تيلرسون لمنصب الخارجية خلافًا كبيرًا في الأوساط السياسية الأميركية بسبب علاقته مع روسيا، وعلى الرغم من أنه يعد أحد أهم الداعمين للحزب الجمهوري، فإن عددًا من السياسيين الجمهوريين، مثل السيناتور ماركو روبيو، قد أبدوا قلقهم من التصويت لصالحه في جلسات الاستماع قبل أسبوعين، إذ عُرف عن تيلرسون معارضته للعقوبات الاقتصادية التي فُرضت على روسيا نتيجة لاستيلائها على جزيرة القرم، وحاز في عام 2013 على جائزة الصداقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس روسيا.
وحصل تيلرسون البالغ من العمر 64 عامًا على شهادة البكالوريوس من جامعة تكساس في الهندسة المدنية، عام 1975، والتحق بالعمل في شركة «إيكسون موبيل» النفطية، متدرجًا في المناصب حتى أصبح المدير التنفيذي لها منذ عام 2006، حتى استقالته قبل توليه منصب وزير الخارجية. وتملك هذه الشركة استثمارات وعقودًا في 50 دولة حول العالم، من بينها روسيا التي تقيم فيها مشاريع مشتركة لاكتشاف واستغلال الثروات النفطية.
ويعد منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية من أهم المناصب السياسية والإدارية، وأكثرها حساسية، إذ يعود تاريخ هذا المنصب إلى عام 1781، عندما استحدثه الرئيس الأول لأميركا جورج واشنطن، بعد أن كان يقوم بمهام هذا المنصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.
وتاريخيًا، يعود استحداث منصب وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة البريطانية، إذ كان يمنحه الملك البريطاني إلى الشخصيات المرموقة ذات الخبرة الطويلة لتمثيل الملك في الدول الخارجية، ومتابعة مصالح بريطانيا.
المنصب الذي تقوم عليه أهم القرارات السياسية الخارجية، ويضطلع بمسؤولية حماية المصالح الأميركية خارج حدودها، وتمثيل البيت الأبيض، لا يقل أهمية عن منصب الرئيس الأميركي، خصوصًا هذه الأيام. إذ يجب على من يترشح له أن يكون ملمًا بالسياسة والقوانين الأميركية، إضافة إلى التعامل مع البروتوكولات الدولية.
ويجب أن يكون وزير الخارجية مولودًا في أميركا، ويحمل جنسيتها، إلا أن هذين الشرطين استثنيا لشخصين فقط في تاريخ المنصب، الأول عراب الخارجية الأميركية الدكتور هنري كسينجر الذي ولد في ألمانيا، ثم حصل على الجنسية الأميركية لاحقًا، فيما كان الشخص الآخر أول وزيرة خارجية أميركية مادلين أولبرايت التي ولدت في التشيك، ثم انتقلت بعد ذلك مع والديها إلى أميركا لتحصل على الجنسية لاحقًا. ومن أبرز المفارقات أيضًا أن منصب وزير الخارجية شغله كولن باول الذي يعد أول وزير أميركي من أصل أفريقي، ثم تبعه أول وزيرة أميركية من أصل أفريقي كوندوليزا رايس، لتأتي لاحقًا هيلاري كلينتون في هذا المنصب، وأخيرًا جون كيري.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.