حكومة ماي تجتاز العقبة البرلمانية الأولى لتفعيل «بريكست»

السفير البريطاني السابق لدى «الأوروبي»: بروكسل قد تسعى لتكبيدنا تكلفة الخروج

متظاهرون يحتجون ضد «بريكست» أمام البرلمان البريطاني قبل ساعات من التصويت على تفعيله أمس (إ.ب.أ)

وافق النواب البريطانيون، أمس، على مواصلة مناقشة مشروع قانون يتيح لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بدء مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في أول تصويت على علاقة بـ«بريكست» في مجلس العموم.
ويأتي التصويت على النص المقتضب الذي يحمل اسم «مشروع قانون الاتحاد الأوروبي»، (بلاغ الانسحاب)، عشية نشر الحكومة خطتها التي توضح فيها استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وصوت النواب على «تعديل معلل» يهدف إلى وأد القانون في مهده، ويتضمن حجج 4 تعديلات أخرى تعترض على عدم استشارة برلمانات المناطق، وعدم عرض خطة الانفصال، وتقديم ضمانات حول مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، وعدم رد ماي على أسئلة تتعلق بما بعد الانسحاب من السوق المشتركة.
ولكن حظوظ الموافقة على التعديل كانت تعادل الصفر؛ إذ يحظى حزب المحافظين بأغلبية ضئيلة في البرلمان، فيما وعد حزب العمال بعدم عرقلة مشروع القانون الذي سيتيح تفعيل المادة «50» من «معاهدة لشبونة» المؤسسة للاتحاد الأوروبي، لتبدأ رسميا المفاوضات التي تستمر سنتين. وقال أمين عام حزب العمال المعارض جيريمي كوربن إنه لن يعرقل القانون، وعلى الرغم من أن العشرات من نوابه قد يعارضونه، فإنه يتوقع أن يتم اعتماده بسهولة بعد جلسة النقاش الثانية المقررة الأسبوع المقبل.
وشهدت جلسة أمس في مجلس العموم نقاشا حادا للغاية، بخاصة بعد أن عبر السفير السابق لدى الاتحاد الأوروبي إيفانز روجرز عن اعتقاده بأن يفرض الاتحاد على المملكة المتحدة تكلفة قد تصل إلى 60 مليار يورو (64 مليار دولار).
وحذر السفير السابق لدى بروكسل من أن محادثات «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي قد تهبط لمستوى متدن للغاية. وأضاف إيفانز، الذي استقال بعدما شعر باليأس حيال «التفكير المشوش» لحكومة تيريزا ماي، أن الوزراء ينبغي ألا يقللوا من خطورة المهمة «العملاقة» التي يواجهونها الآن والمتمثلة في التفاوض حول مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والكتلة الأوروبية.
وأشار الدبلوماسي السابق إلى أن ثمة مسؤولين أوروبيين تعذر عليهم تصديق أن المملكة المتحدة ستنفصل بالفعل عن الاتحاد الأوروبي، وأنها ستلجأ إلى قواعد منظمة التجارة العالمية إذا ما أخفقت في الوصول إلى اتفاق؛ وهو التهديد الذي أطلقته ماي. ولمح إيفانز إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا لتحميل ميزانيته تكلفة انسحاب بريطانيا، وأنه من المحتمل أن يطلب ما بين 40 و60 مليار يورو في إطار محادثات الانسحاب.
وأوضح الدبلوماسي السابق أن شخصيات رفيعة المستوى داخل المملكة المتحدة ترى أن تكاليف الإخفاق في التوصل لاتفاق والاحتكام إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، ستكون باهظة للغاية.
كما توقع سفير بريطانيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي، بالاستناد إلى تصريحات مسؤولين أوروبيين، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي ويصبح نافذا قبل ما بين عامي 2020 و2025. وقال روجرز إن لندن سيكون لديها الوقت لتوقيع اتفاقات للتبادل الحر مع بلدان أخرى قبل التوصل إلى اتفاق يحدد علاقاتها التجارية مع بروكسل.
وقال روجرز أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم: «إنها مفاوضات واسعة لا مثيل لها، على الأقل منذ الحرب العالمية الثانية»، متوقعا أن تكون «هائلة (...) وشاقة». وقال روجرز إنه في حال تم إعلان خروج بريطانيا في 2019، يتوقع مسؤولون أوروبيون أن يستغرق التوصل إلى اتفاق تجاري والمصادقة عليه من مجمل برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حتى ما بين عامي 2020 و2025.
وتواجه ماي ضغوطا كثيفة لتمرير التشريع بسرعة، بعد أن وعدت قادة الاتحاد الأوروبي بأنها ستفعل المادة «50» بنهاية مارس (آذار) المقبل. وقالت ماي للنواب إنها ستنشر استراتيجية «بريكست» أو «الورقة البيضاء» التي طال انتظارها اليوم، على أن تعكس «خطة الحكومة حول (بريكست)»، وفق ما قالت المتحدثة باسمها للصحافيين.
وسعت الحكومة إلى تجاوز البرلمان، مؤكدة أن لديها السلطات التي تخولها بدء مفاوضات الانفصال، لكن المحكمة العليا فرضت عليها ذلك الأسبوع الماضي. وأيد معظم النواب البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء يونيو (حزيران) 2016، لكن مع بدء مناقشة التشريع أول من أمس، قال كثيرون إنهم يقبلون نتيجة الاستفتاء وإن على مضض.
ومن المتوقع أن يتأخر اعتماد التشريع في مجلس اللوردات، حيث لا يحظى حزب المحافظين بالأغلبية وحيث لا يخشى الأعضاء غير المنتخبين من غضب الشعب. وكشف مسح جديد أن النواب الذين أيدوا مغادرة الاتحاد الأوروبي متّحدون نسبيًا في موقفهم، في حين أن أولئك الذين أيدوا البقاء يعبرون عن وجهات نظر متباينة.
ويؤيد نحو 72 في المائة من مؤيدي «بريكست» مراقبة الهجرة أو عدم المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، مقابل الاحتفاظ بالقدرة على دخول السوق الموحدة، ويتفقون بذلك نسبيا مع موقف ماي. وقالت ماي إنها تريد إنهاء التدابير التي تسمح بحرية دخول مواطني الاتحاد الأوروبي، وإن كانت تقر بأن طلبها لا يتماشي مع البقاء في السوق المشتركة.
في المقابل، يختلف مؤيدو البقاء بشأن الأولويات، وهذا يجعلهم أقل قدرة على «تأطير النقاش» وفق تعبير أناند مينون، مدير برنامج «تغيير أوروبا» البحثي في المملكة المتحدة. وتعتقد غالبية مؤيدي «بريكست»، (86 في المائة)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، كذلك بأن بريطانيا ستتمكن من تعويض أي خسائر تجارية مع الولايات المتحدة عبر إبرام اتفاقيات أخرى، في حين يقول 71 في المائة من مؤيدي البقاء إن ذلك غير ممكن. وفي خطاب أول من أمس، اتهم كين كلارك، الذي قد يكون عضو حزب المحافظين الوحيد الذي سيصوت ضد التشريع، النواب المؤيدين للبقاء بأنهم يعيشون في الأوهام. ويتضمن تشريع إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالانفصال 143 كلمة فقط، مما يجعل من الصعب تعديله؛ سواء بهدف المماطلة، أو تأخير خطط الحكومة.
ولكن معارضي ماي لا يزالون يحاولون، وهناك العشرات من مقترحات التعديل المطروحة للنقاش خلال 3 أيام ابتداء من الاثنين، ثم ينتقل التشريع إلى مجلس اللوردات لمناقشته ابتداء من 20 فبراير (شباط) الحالي، حيث تأمل الحكومة إقراره بحلول 7 مارس المقبل.