انخفاض أسعار الطاقة يُفاقم عجز ميزان المدفوعات الجزائري

الحكومة تستهدف زيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في 2017

ذكر محافظ البنك المركزي الجزائري، محمد لوكال، أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ 21.42 مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2016 بسبب هبوط أسعار النفط الذي أضر بالقوائم المالية للدولة.
وقال لوكال إن احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت بمقدار 30 مليار دولار في 2016 لتصل إلى 114.1 مليار دولار مقارنة مع 144.1 مليار في نهاية 2015.
وتمثل إيرادات النفط والغاز 94 في المائة من حصيلة الصادرات الإجمالية و60 في المائة من ميزانية الدولة، ما دفع لوكال للتصريح أمام البرلمان أول من أمس الأحد بأن اقتصاد البلاد تضرر كثيرا جراء انهيار أسعار النفط.
وتوقعت الجزائر أن تنخفض إيرادات النفط والغاز إلى 27.5 مليار دولار في نهاية 2016 من 35.7 مليار دولار في 2015 و60 مليار دولار في 2014. وأقرت الحكومة خفض ميزانيتها لعام 2017 بنسبة 14 في المائة بعد أن قلصتها تسعة في المائة في 2016 سعيا للتكيف مع هبوط إيرادات قطاع الطاقة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة في المائة في الربع الثالث انخفاضا من 3.5 في المائة في الفترة ذاتها من 2015 وفقا لتقرير من مكتب الإحصاءات، وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل نمو عام 2016 بأكمله 3.5 في المائة مقارنة مع 3.9 في المائة في 2015.
وبلغ معدل نمو قطاع الطاقة بالبلد عضو أوبك 7.7 في المائة في الربع الثالث نظرا لارتفاع الإنتاج في 2016 وتحسن طفيف في الأسعار، كان قطاع النفط قد انكمش 1.4 في المائة في الفترة نفسها من 2015 في ظل انحدار أسعار الخام.
وشأنها شأن سائر الاقتصادات المنتجة للنفط فقد تضررت المالية العامة للجزائر من جراء أسعار الخام المنخفضة مما أجبر الحكومة على خفض الإنفاق وتجميد استثمارات بالبنية التحتية، كما زادت الجزائر الضرائب في إطار جهود لتدبير مصادر جديدة للدخل بعد فشل محاولات تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط والغاز، ويستورد البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة شتى احتياجاته من الغذاء إلى الدواء والمواد الخام الضرورية لقطاعه الصناعي الصغير.
لكن نمو القطاع غير النفطي أصابه الضعف على نطاق واسع في الربع الثالث حيث سجل 2.3 في المائة انخفاضا من 5.4 في المائة في الفترة المماثلة من 2015 حسبما ذكر مكتب الإحصاءات.
ولا تبدو أخبار إنتاج وتصدير الطاقة الجزائرية سيئة في 2017. حيث أُعلن أول من أمس عن استئناف التسليمات المعتادة للغاز الطبيعي المسال اليوم الثلاثاء من محطة سكيكدة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع حالة القوة القاهرة وعودة وحدة الغاز الطبيعي المسال إلى الإنتاج، وفقا لمصدر بشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك. وقال المصدر لـ«رويترز» إنه سيجري توريد أول شحنة من شحنات كثيرة إلى مرفأ في فرنسا، وفي وقت سابق هذا الشهر قال مصدر من سوناطراك إن كميات الغاز الطبيعي المسال من سكيكدة تناقصت نظرا لأعمال الصيانة لكن تم تسليم الحد الأدنى واحترمت سوناطراك التزامات العقود مع العملاء الفرنسيين.
وسلمت سوناطراك أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال لعملائها الفرنسيين في وقت سابق من يناير (كانون الثاني).
هذا كما أعلن مصدر بـ«سوناطراك» أن الجزائر تتوقع زيادة صادرات الغاز الطبيعي في 2017 مع تطلعها لتعزيز مكانتها التي احتلتها العام الماضي كأكبر مورد لإسبانيا إلى جانب المبيعات القوية لإيطاليا والبرتغال.