هادي يقرر نقل اجتماعات البرلمان إلى عدن... ويلغي قرارات الانقلابيين

ترتيبات أمنية لنقل الأعضاء من صنعاء والعدد مرشح إلى 156 نائبًا

مجلس الوزراء اليمني عقد أمس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وناقش مستجدات الملفين السياسي والاقتصادي

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صفعة سياسية جديدة للانقلابيين (الحوثي - صالح)، بالتزامن مع تراجع دورهم العسكري على الأرض في مختلف جبهات القتال، حيث أصدر قرارا جمهوريا بنقل اجتماعات مجلس النواب (البرلمان) إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما أصدر قرارا آخر بإلغاء الإجراءات كافة التي جرى اتخاذها من قبل الانقلابيين عبر البرلمان.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك ترتيبات أمنية وسياسية على مستوى عال اتخذت لنقل أعضاء البرلمان المؤيدين للشرعية ومن يرغب في الالتحاق بها، تم اتخاذها مؤخرا. وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «العدد المتوقع أن يشارك في اجتماعات البرلمان، قريبا، ربما يصل إلى 156 نائبا، أي بما يزيد على النسبة المطلوبة لانعقاد البرلمان، رغم أن المصادر لمحت إلى إمكانية قيام الانقلابيين بخطوات تحاول عرقلة ومنع النواب الذين يوجدون في مناطق سيطرتهم من التحرك».
وجاء في القرار الأول أنه و«بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية الموقعين بتاريخ 23 - 11 - 2011م وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، واستنادا إلى نص المادة (66) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني، وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب، وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل الميليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران والتابعة للحوثيين وعلي صالح... قرر: عقد مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن».
وكالقرار السابق، تضمن القرار الثاني تبريرا واضحا لأسباب إلغاء القرارات التي اتخذت من قبل الانقلابيين، وقال هادي في قراره إنه و«بناء على قرار الاعتراض والرفض المرفوع إلينا من أعضاء مجلس النواب الممثلين للقوى السياسية التي وقعت على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، والذين يعارضون ويرفضون القرارات الانفرادية المتعلقة بعقد جلسة للمجلس بفصيل سياسي واحد خلافا لنصوص مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، والتي رفضها وقاطعها الأعضاء الممثلون للقوى السياسية الأخرى الممثلة بمجلس النواب، وقرار الموافقة على تشكيل سلطة تنفيذية في اليمن بطريقة تتعارض مع نصوص الدستور اليمني، وقرار السماح لمن تشكلوا خلافا للدستور بأن يؤدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب من دون أي حق أو سند دستوري أو قانوني».
واستنادا إلى حقه القانوني الذي نص عليه الدستور اليمني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافق عليها اليمنيون، أصدر هادي قرارات تتضمن: «رفض جميع القرارات التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد (انقلابي) وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الأخرى الممثلة في مجلس النواب، وبطلان وانعدام ترتيب أي آثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات».
واعتبر مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، أن «هذا القرار يعد من القرارات المهمة التي خضعت وقتا طويلا لتقييم تداعياتها وكيفية تنفيذها بما لا يؤثر على كيان الدولة، وهو قرار لا يقل أهمية عن القرارات السابقة مثل نقل البنك المركزي اليمني، فهو بقدر ما يسحب على الانقلاب الاستخدام غير الشرعي لمؤسسة البرلمان، يساعد على استكمال سلطات الدولة التشريعية بجانب السلطات التنفيذية والقضائية».
وأكد مراقبون سياسيون يمنيون أن قرارات الرئيس هادي وخطواته، المتزامنة مع صرف الحكومة الشرعية لمرتبات الموظفين، تمثل نكسة سياسية كبيرة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في صنعاء، خصوصا في ظل التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني اليمني على الأرض. وقال المحلل السياسي اليمني، الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء إن «هذه القرارات جاءت في توقيت مهم لسحب وتقويض أي مسوغات قانونية أو مؤسسية للانقلابيين». وأكد شمسان لـ«الشرق الأوسط» أنه «وفي حال نقل السلطة القضائية، بأي شكل من الأشكال، سوف يكون الانقلابيون فاقدين تماما للغطاء المؤسسي الشرعي، الأمر الذي يفقدهم القدرة على المناورة الوطنية والدستورية والقانونية، ولن يبقى سواء الفعل العسكري، الذي يتوجب أن يتسارع تزامنا مع هذه الإجراءات التي تقوض الممكنات لدي الانقلابيين». وأضاف شمسان: «بناء على ما تقدم فإننا نطالب السلطة باتخاذ استراتيجية تقويض، تحصر الجماعة الانقلابية في مربع الجماعة المتمردة مما يحتم التعامل معها دون حتى الاستناد للمرجعية الدولية ذات العلاقة التي تشكل مدخل ضغط على السلطة للذهاب نحو تسوية هشة».
وكان الانقلابيون استخدموا مجلس النواب (البرلمان) من أجل إقرار صيغة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، وهو هيئة انقلابية بالمناصفة بين الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة، والحوثيين من جهة أخرى. كما استخدم الانقلابيون البرلمان، رغم عدم وجود نصاب قانوني في موضوع منح حكومتهم الانقلابية الثقة، وهي الحكومة التي باتت اليوم عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين، بعد أن نهبت الميليشيات البنك المركزي وموارد الدولة كافة، بما فيها صناديق التأمين والمعاشات، فيما تقوم الحكومة الشرعية، حاليا، بصرف المرتبات للموظفين.